دشن عدد من النشطاء بمدينة المنصورة حملة تحت عنوان"معا لإغلاق مقرات الإخوان" تزامنا مع الحملة التي دشنها النائب السابق زياد العليمي للمطالبة بإغلاق مقرات الجماعة باعتبارها جماعه محظورة.
وأرسل النشطاء تليغرافات الى مكتب المستشار طلعت عبد الله "النائب العام" طالبوا فيها بإغلاق مقرات الجماعة, باعتبار وجودها مخالف للدستور الجديد.
وكتب النشطاء فى تلغرافاتهم: «المستشار النائب العام.. نتقدم ببلاغ بوجود مقر لجماعه الإخوان المسلمين بالمخالفة لنص المواد 86مكرر و86مكرر "م" من قانون العقوبات بشارع قناة السويس بالمنصورة بالدقهلية،مما يوجب عقاب المسئول عن إنشاء وإدارة هذه الجماعة ومقراتها».
وقالوا إن الدستور الذي تم وضعه مساء تحت إشراف جماعه الإخوان المسلمين يحظر وجودها أو ممارستها لأي نشاط دون إخطار.
وأضاف أن جماعه الإخوان المسلمين جماعة محظورة منذ أكثر من 80عاما, ولا تريد تقنين أوضاعها بموجب الدستور الجديد, حتى لا يتم الكشف عن مصادر تمويلها, مشيرا إلى أنهم يطالبون بتطبيق القانون على من وضعوا الدستور.
وأشاروا إلى أنهم أرسلوا أكثر من 50 تليغرافا منذ بداية الحملة.
_49344.jpg)
إرسال تعليق