ومكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن أن عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي توجهت إلى سلطنة عمان بعد خروجها من الجزائر أخيرا بعد الحصول على تعهد من معظم أفراد العائلة بعدم استخدام أراضيها للعمل السياسي أو الإعلامي ضد ليبيا بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت أن حكومة هذه الدولة العربية منحت عائلة القذافي التي تضم زوجته صفية فركاش وأبناءه الثلاثة عائشة ومحمد وهانيبال وأحفاد القذافي، حق اللجوء السياسي على أراضيها، لافتة إلى أنه تم إبلاغ السلطات الليبية والجزائرية بهذه الترتيبات بشكل مسبق حتى لا يساء فهم موقف الدولة العربية.
كما تم منح أفراد العائلة جوازات سفر دبلوماسية خاصة لتسهيل انتقالهم من الجزائر بعد حصولهم على حق اللجوء السياسي في الدولة.
وقال مسئول ليبي إن خروج عائلة القذافي كان ضمن اتفاق ثلاثي، مؤكدا أن السلطات الليبية لم تعترض على ما وصفه بهذا "الخروج الآمن"، طالما أن عائلة القذافي لن تسبب المزيد من المتاعب لها بعد خروجها من الأراضي الجزائرية التي لجأت إليها، قبل انهيار نظام القذافي ومقتله في أكتوبر عام 2011.
ولفت نفس المسئول إلى أن الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية زار الجزائر بعد خروج عائلة القذافي منها متوجهة إلى الدولة العربية الثالثة، لتأكيد أن السلطات الليبية تسعى لعلاقات حسن جوار مع الجزائر وبقية دول جوارها الجغرافي بغض النظر عن موقف هذه الدول سابقا من إيواء عائلة القذافي.
وقال مسئول ليبي آخر، إن الدولة العربية التي وافقت على استضافة عائلة القذافي وإيوائها لم يكن لها أي موقف حاد من الثورة الليبية، مشيرا إلى أن عائلة القذافي فضلت اللجوء لدولة عربية بدلا من التوجه لإحدى الدول الإفريقية أو الأوروبية التي ارتبطت في السابق بعلاقات وطيدة مع نظام القذافي قبل سقوطه.
ولا يزال الساعدي النجل الآخر للقذافي يقيم في النيجر، بينما شقيقه سيف الإسلام معتقل في السجن بمدينة الزنتان الليبية، بانتظار استئناف محاكمته في مايو المقبل وسط اعتراض من المحكمة الجنائية الدولية.
في غضون ذلك، أفاد مصدر من المجلس المحلي لمدينة الزنتان الليبية أن "مصادر كثيرة داخل ليبيا تؤكد وجود عائلة القذافي في سلطنة عمان"، وأن "إلين سكاف زوجة هانيبال نجل القذافي اللبنانية الأصل عادت إلى لبنان برفقة أبنائها، بينما تقيم عائشة ووالدتها صفية فركاش زوجة القذافي في سلطنة عمان، برفقة محمد الابن الأكبر للقذافي في إحدى المناطق المعروفة في السلطنة، حيث إن هذه المنطقة مخصصة لأمراء السلطنة فقط والدبلوماسيين"، لكن لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.
وما يدعم صحة هذه المعلومات هو أن مصادر ليبية أكدت في وقت سابق أن "السلطات الجزائرية أبلغت وفدا ليبيا أن عائلة القذافي حصلت على عرض بمنحها حقا للجوء السياسي في سلطنة عمان، شريطة عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي".
وأشارت إلى أن «العرض يقتصر فقط على السيدات والذكور دون سن الـ18. مما يعني أن العرض يشمل صفية زوجة القذافي وابنته عائشة وأحفاده فقط، لكنه يستثني أبناءه الآخرين، الأكبر محمد من زوجته الأولى بالإضافة إلى هانيبال".
ونقلت مواقع إخبارية ليبية أول من أمس أن «محمد القذافي قد يكون استقر في قطر، في حين استقر باقي أفراد العائلة في سلطنة عمان".ن جانبه وجه أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية والليبية، والمحبوس حالياً في مصر بغرض تسليمه الى بلاده، رسالة للرئيس المصري محمد مرسي، شرح له خلالها ما تعرض له أثناء القبض عليه، فضلاً عن تفنيده للاتهامات الموجهة له، فيما تسعى مصر الى مبادلة أربعة أعضاء من نظام معمر القذافي اعتقلوا في القاهرة، بمجموعة من المصريين المحتجزين في ليبيا.
وقال مصدر بوزارة العدل الليبية إن الفكرة طرحت في محادثات بشأن التعاون القضائي بين مسؤولين ليبيين والنائب العام المساعد في مصر، حسن ياسين، الذي كان في زيارة رسمية لطرابلس هذا الأسبوع.
وقال قذاف الدم في الرسالة: "الذي حدث معي يوم 19 مارس.. وهو بالمناسبة نفس الليلة التي غزا فيها حلف الناتو العراق.. ونفس الليلة التي غزا فيها الحلف ليبيا.. وفيها داهم شقتي المتواضعة بعد منتصف الليل.. كتيبة من قوات خاصة من الملثمين.. عرفت أخيراً.. أنهم شرطة.. بعد أكثر من خمس ساعات.. من الرماية المستمرة.. على كل شيء.. دون مراعاة لأي شيء.. ولولا حماية الله.. الذي كان أكبر من كل ظالم.. لوقعت مذبحة كبرى تكتب في تاريخ مصر.. إن ما حدث معي يتنافى مع أبسط القواعد الأخلاقية والإنسانية والسياسية والعربية.. والإسلامية.. وأتوجه للسيد الرئيس محمد مرسي.. والذي حدث هذا في غيابه وأترك له الأمر.. لأنني في ضيافته."
إرسال تعليق