تفاصيل وقفة نظمها ائتلاف أمناء الشرطة بالدقهلية بسبب شهيد المنصورة ؟!

نظم ائتلاف امناء وافرادالأمن المركزي بالدقهلية وقفة احتجاجية امام قطاع الامن المركزى لمنطقة شرق الدلتا احتجاجا على حبس زميلهم المتهم بدهس مواطن بالمنصورة والتي نتج عنها وفاة احد المتظاهرين بأدعاء صدمه بأحد مدرعات الشرطة مطالبين بخروجة بعد قرار نيابة المنصورة الكلية حبسة اربعه ايام مؤكدين على عدم خروج اية خدمات من القطاع وقاموا بغلق مدخل القطاع.

كما اصدار الإئتلاف بيان أوضحوا فيه أن النيابة العامة تقوم باخلاء سبيل المسجلين خطر الذين تم ضبطهم باسلحة بمبلغ الف جنيه مما يجعل هؤلاء البلطجية بعد اخلاء سبيلهم يتوعدون للضباط والافراد. كما قامت النيابة العامة بحبس سائقي مدرعات المنصورة 4 ايام علي زمة التحقيق فلماذ لا تقوم النيابة بفعل ذلك مع المسجلين التي تفرج عنهم.

واضاف البيان انة “بما ان الشرطة هي من تقوم بحماية المديرية والمنشات بمنطقة بور سعيد والجميع اتهمها بانها هي التي تقوم باطلاق النار علي المتظاهرين دون قيام احد بالدفاع او توضيح تلك الامور من حكومة او جيش اوحتي رئيس جمهورية لاعلان الحقيقه امام الشعب وقيام رئيس الوزراء هشام قنديل بترك البلاد في هذة المرحلة والسفر للعراق وعدم تسليح الشرطة بالاسلحة اللازمة لتقديم مرتكبي تلك جرائم التخريب عن الممتلكات واتهامها بالتخاذل علي الرغم من عدم تسليحها تسليحا لازما للقيام بذلك”

واشار البيان الى عدم قيام وزير الداخلية او المتحدث الرسمي عن الوزارة باظهار تلك الحقائق امام الجميع وترك بعض الصور والفيديوهات الملفقه لتشيوية صورة الداخلية علي الرغم من تأكدنا من ان الداخلية تعلم من يفعل ذلك ولديها فديوهات مصورة وحقيقية والدليل علي تلك الاعتدائات حرق الدور الاول بمديرية امن بور سعيدوقيام اعضاء مجلس الشوري بعمل جلسة للضباط الملتحيين في ذلك الوقت لحل مشكلة ذقنهم وعدم عمل جلسة طارئة لوقف نزيف دماء سواء من الشرطة او الشعب او الجيش بعمل قانون يحصن عملهم والذي ننادي به من شهور مضت قانون ضد البلطجة

وقيام المسئولين بالبلاد بترك التروس الاهلي والبلاك بلوك والعناصر المجهولة بالقيام بالإعمال التخريبية وشل مفاصل ألدوله والتهديد بحرقها وقطع الطرق وتخريب المنشات العامة دون التحرك وبناء علي ماسبق ذكره نعلن الاتي اعطاء مدة زمنية للمسئولين عن ادارة البلاد باخذ موقف حازم وصارم ضد مايحدث لان ما يحدث لا يحتاج لحل امني ولكن يحتاج لقرار سياسيو مدة زمنية لقيام اعضاء مجلس الشوري باستصدار قانون لحماية رجل الشرطة بالشارع وقانون يجرم البلطجة ويجرم تخريب المنشأت وعلي وزير الداخلية تسليح أعضاء الشرطة تسليحا حديثا لمواجهة البلطجة والعنف الناتج عنة تخريب منشات وخروج المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ليعلن للشعب حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد الداخلية وعرض الفيديوهات والصور التي تدل علي براءة الداخلية واعطاء المدة الزمنية وقدرها 48ساعة لرئيس الجمهورية باتخاذ موقف ضد ما يحدث وان يقوم بحل مشكلات البلاد بعيدا عن وزارة الداخلية

بالاضافة الى اعطاء مهلة زمنية لتنفيذ كل ماسبق والمهلة هي 24ساعة حتي تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ما نطلبة وعند عدم تنفيذ ذلك سوف يكون لنا ان نتخذ موقف لانقاذ ارواح زملائنا من الضباط والافراد وايضا سوف يكون لنا ردا علي كل ما يحدث في حقنا وحق وزارة الداخلية التي لو سقطت ستسقط مصر باكملها وفقا لما جاء بالبيان