استمرت بعض قطاعات الشرطة والأمن المركزى بمحافظة الدقهلية في الإضراب عن العمل برغم قرار إخلاء سبيل سائق المدرعة ، وأكدوا على أن الإضراب من أجل المطالبة بإقالة وزيرالداخلية وتشريع قانون يمنع حبس أعضاء هيئة الشرطة من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في أي قضايا متعلقة بالعمل أسوة بالصحفيين والمحاميين.
وفى ذات السياق يستمر ائتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي بالدقهلية اعتصامهم وإضرابهم أمام قطاع الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا قطاع المنصورة ، مؤكدين على عدم خروج أية خدمات من القطاع لليوم الرابع والخروج فقط فى الخدامات الحيوية ، وهى تأمين الطرق السريعة والطريق الدولى والسجون بالمحافظة ، احتجاجاً على ما وصفوه باقحامهم فى الحياة السياسية وعودة العداء مرة أخرى بينهم وبين المواطنين والمطالبة بإقالة وزير الداخلية ، مؤكدين أن ما يحدث لا يحتاج لحل أمني ولكن يحتاج لقرار سياسي ، مطالبين باستصدار قانون لحماية رجل الشرطة بالشارع وقانون يجرم البلطجة ويجرم تخريب المنشأت وتسليح أعضاء الشرطة تسليحاً حديثاً لمواجهة البلطجة والعنف.
وكان المستشار عماد قنديل رئيس محكمة مستانف طلخا والذى قام المحامى العام الأول بانتدابه للنظر فى الاستئناف يوم الخميس قد قرر تجديد حبس سائق المدرعة المتهم بدهس متظاهر الدقهلية بإخلاء سبيل عريف شرطة محمد داوود بكفاله خمسة ألاف جنيه ، وتظاهر المئات من ضباط أفرد وأمناء الشرطة بالمنصورة أمام مجمع المحاكم بالمنصورة أثناء نظر التجديد لحبس زملائهم ، وقاموا بالإضراب عن العمل إلا أن يتم إرجاء البعض للإضراب بعد إخلاء سبيله وتعليق الاعتصام لمدة يومين لحسن انتهاء قضية الأولتراس وجمعة حق الشهيد حسام .
.jpg)
إرسال تعليق