المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان يهدد باللجوء للأمم المتحدة لوقف الضبطية القضائية‎

هدد المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان باللجوء الى الاممم المتحدة لوقف الضبطية القضائية التى أعلن عنها النائب العام مؤخرا وهدد تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، بإبلاغ المفوضية العامة للأمم المتحدة، فى حالة عدم التراجع عن قرار الضبطية القضائية، لإهداره أسس الديمقراطية، وإنهيار مواثيق وعناصر حقوق الإنسان، المُوقعهة عليها مصر.

وأكد الجندى أن القرار يهدف لإستكمال خطة تفكيك الدولة المصرية ومؤسساتها، لإنشاء دولة الخلافة الإخوانية بدول االربيع العربى، مطالباً الشعب المصرى بالنزول الجمعه القادمة 15 مارس، أمام منصة مدينة نصر، لدعم المؤسسة العسكرية، وتفويض الجيش لإدارة البلاد، قبل أن تقود مشرعات هذه القوانين إلى حرب أهلية حقيقة، لأن ردود الأفعال بين المواطنين بعضهم البعض فى تطبيق هذا القرار سوف تكون متباينة جداً، وسوف تقود للإقتتال من قبل المواطنين بعضهم مع بعض، وإن لم تخرج الأغلبية الصامتة من صمتها فإن الخطر قادم حتى شرفة منازلنا.

وأوضح الجندى إلى أن القرار يعتبر فتنة، ومؤشر واضح وإعتراف من النظام بنكسة2013 بسقوط دولة القانون، وإشارة واضحه لإستبدال الشرطة بحرس ثورى، ويعتبر إنتهاك لحق الحياة الآمنة، ونكسة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان لتعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد الجندى أنالقرار يُعد إغتصاباً لحق المواطن، فقد قرر من لايملك منح من لايستحق حرية وحقوق المواطنيين، فالشعب هو صاحب القرار، مطالباً بطرح القرار للإستفتاء الشعبى، مبدياً تخوفة على الوطن من الإنزلاق فى نزاعات مسلحة، وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، تحت غطاء غير قانونى من نظام متغطرس، ومواجهة الشعب بالميليشيات المسلحة، والخوف من مغادرة المنازل لروعة الفوضى، والوصول للحرب الأهلية.

وقال الجندى إلى أن هذا القرار مُعد مسبقاً من مكتب الارشاد، الذى أعد فى نفس الوقت مشروع قانون إنشاء شركات أمن خاصة، تتولى حماية المنشآت، وإعلان البلتاجى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتزامن مع مانشرته بعض الصحف عن ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة، وبدأ ذلك عندما قامت مليشياتهم بدور الشرطة فى القبض والسحل وإستجواب من يتم القبض عليهم، عندما امتنع وزير الداحلية الأسبق عن قتل المتظاهرين.

من جانبه أعلن المستشار حمدى نوارة رئيس المجلس، عن رفضه التام لما وصفه بالكارثة الخطيرة التى ستقضى على السلام الإجتماعى ورفع شعار البقاء للأقوى، بقرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية.