«وسية» الإخوان وحتمية تغيير قنديل..بقلم: سعيد السنى

بقلم: سعيد السنى

جماعة الإخوان المسلمين تشبه هؤلاء الأشخاص الذين يدمنون تعاطى «الترامادول»، فى إنفصالهم عن الواقع، ورؤيتهم لأشياء لا يراها غيرهم، والمشكلة أن هؤلاء الشباب - كما الإخوان - يظنون أنفسهم على الصواب، تماماً مثل المجانين فى الأفلام الأبيض والأسود، يطلون من شرفات مستشفى الأمراض العقلية ويشيرون على المارة فى الشارع بانهم «المجانين».. هذا الذى أقوله ليس بعيداً عما تتوهمه الجماعة بأن مصر صارت «وسية» مملوكة لها ملكية خاصة، ولم يتبقى سوى تسجيل ملكية البلاد أو هذه «الوسية» فى الشهر العقارى ودار المحفوظات بأسم الحبر الأعظم لهم أو مرشدهم العام الدكتور محمد بديع، والذى يتصرف فعلياً بهذا المنطق، وما علينا سوى الإمتثال والرضوخ صاغرين مطيعين مهللين فرحين، أو فلنذهب إلى الجحيم غير مأسوف علينا، طالما أننا لسنا إخواناً..هذا «الوهم» الذى ملكَّ على الإخوان ألبابهم وعقولهم، بات واضحا وضوح الشمس فى كبد السماء، مع إعلان التعديل الوزاري الأخير يوم الثلاثاء الماضى «7 مايو» .. فقد جاء هذا التعديل كاشفا عن إصرار «الجماعة» على المضى قدما وبخطوات أسرع الى «الأخونة التامة» لمكونات الدولة وتأميمها لصالح الجماعة أو مرشدها بديع ونائبه خيرت الشاطر، أو حزبها الحرية والعدالة، وهم جميعا شئ واحد على كل حال .. ففى هذا الإستعباط أو الهبل الوزارى الأخير، ضربت الجماعة عرض الحائط بالمطلب الشعبى الحيوى والمتكرر منذ عدة أشهر، بضرورة تشكيل حكومة محايدة، لإدارة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، رغم أن هذا المطلب تتشارك فيه كل القوى السياسية تقريبًا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، عدا جماعة الإخوان نفسها وحلفائها من الأحزاب الإسلامية الصغيرة التى تمثل أذرعا للجماعة، على شاكلة أحزاب الجماعة الإسلامية، والوسط، وبعض الاحزاب السلفية الصغيرة والجديدة، وفى المقابل يقف مع مطلب «الحكومة المحايدة» حزب النور أكبر الاحزاب السلفية وجبهة الإنقاذ، وباقى الأحزاب والحركات المدنية والثورية.

إن تغيير وزارة قنديل وتشكيل حكومة محايدة تعتمد على الكفاءات دون الولاءات، هى قضية منطقية وضرورية لو كان الإخوان يعقلون، إذ أن البلاد مقبلة على إنتخابات مجلس النواب .. وبالتالى فإن هذا التعديل الوزراى الذى جرى يوم الثلاثاء الماضى، سيؤدى إلى المزيد من التعقيد للازمات السياسية التى تمسك بخناق البلاد، وذلك للأسباب التالية:

أولا: من الناحية الدستورية والقانونية لا يجوز للجماعة أو حزبها الحرية العدالة، لافرق، تشكيل الحكومة أو التمسك بها، لمجرد ان محمد مرسى ينتمى إليهم، فلم ينتخبه الشعب لتمكين الإخوان، وإنما لإدارة الدولة، وهذا مع التسليم بـ«شرعيتة» التى تآكلت، وسقطت .. ومن ناحية اخرى فإن الحزب الإخوانى لا يمتلك «الأغلبية البرلمانية» حتى يكون من حقه تشكيل الحكومة، إذ أن مجلس النواب نفسه ليس من الأساس.

ثانيا: من الملائم سياسيًا والأفيد للجماعة أن تتم الإنتخابات فى نزاهة وحيدة وجو ديمقراطى تتكافئ فيه الفرص للجميع، حتى يأمن الإخوان الطعن فى شرعيتهم وشرعية البرلمان القادم.

ثالثا: حتمية تغيير الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة الحالى، فهو لا يمتلك أى مقومات أو رؤية لإدارة شئون الدولة أو التعامل مع مشكلاتها، ولا أى مؤهلات لموقعه الخطير سوى إنتمائه وولائه للجماعة، وعمله السابق فى إحدى شركات الشاطر، ويكفى عن «قنديل» أنه عندما كانت البلاد قبل نحو شهرين تشتعل غضباً وحرائق وإشتباكات، فأنه حين «نطق» راح يحدثنا عن أثداء النساء وصدورهم، والإغتصاب فى الحقول !!!!.

رابعا: ضرورة تغيير الوزراء والمحافظين وإستبدالهم بشخصيات تكنوقراط فنيين بعيدين عن التوجهات الإخوانية، من أجل تسيير شئون الدولة بحيادية خلال هذه المرحلة وإدارة العملية الإنتخابية نفسها لصالح الوطن وليس لحساب الإخوان، منعًا لتسخير الدولة وتوظيف إمكاناتها لخدمة الإخوان ومرشحيهم على حساب الآخرين..وعن كيفية إستغلال سلطة الدولة ومقدراتها لخدمة أغراض الإخوان الإنتخابية، نشير إلى ما يلى على سبيل التمثيل وليس الحصر:

1– الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف الإخوانى، يقوم فى سرعة يُحسد عليها، بأخونة المناصب القيادية بالوزارة ومديرياتها، مع التنكيل بالوعاظ الذين يخرجون عن النص او الطاعة، ولم يسلم الشيخ التلفزيونى مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم من مثل هذا التعسف، كما تم منع الشيخ السلفى محمد فريد، الأسبوع الماضى من إلقاء خطبة الجمعة فى رأس غارب بالبحر الأحمر بناء على طلب الإخوان هناك، ويكون من المتوقع السماح بإستخدام المنابر فى توعد الرافضين للإخوان بعذاب النار وبئس المصير، وإختصاص المصوتين لهم بالجنات.

2 - اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، معروف بتوجهاتة وتسخيره للوزارة فى خدمة مكتب الإرشاد، ولاشك أن الجهاز الشرطى يلعب دورا خطيرا فى منع التجاوزات الإنتخابية، فإذا كان الوزير إخوانى أو موالى لهم كما هو الحال، فلايجوز الحديث عن نزاهة الإنتخابات.

3 - وزير التنمية المحلية هو الذى يتولى إمداد اللجان الإنتخابية على مستوى مصر، بنحو 14 ألف موظف إدارى يمكنهم لعب الدور الأكبر فى التزوير، إذا كانت هناك إرادة لذلك أو كانوا تابعين أو موالين للإخوان.

4 - الدكتور باسم عودة وزير التموين، الذى مكن الجماعة فى الكثير من المناطق من إنبوبة البوتاجاز رغيف الخبز «المدعومين» والمواد التموينية، والتحكم فى توزيعهم شراًء لولاء المواطنين وإستغلالاً لحاجتهم ومعاناتهم ..ويمكننا أن نسرد أكثر عن كيفية توظيف مقدرات وزارة الزراعة وبنك التسليف التابع لها، ووزرات العدل والتعليم والصحة والمحافظات والمديريات الخدمية فى خدمة الإخوان إنتخابيًا.

على أن الجماعة لوأمتثلت وتخلت عن أوهامها، وقامت بتشكيل الحكومة المطلوبة شعبياً، فهذا من شأنه أن يسهم فى تليين مواقف القوى السياسية والحركات الشبابية الثورية المناوئة للإخوان، وبدوره فإن هذا يؤدى إلى تحرك الحالة الإمنية والإقتصادية للأمام .. نسأل الله الهداية للإخوان، والسلامة لمصر مما يدبرون ويكيدون.   "التحرير"