شارك
نحو عشرة الاف اثيوبي في مظاهرة مناهضة للحكومة يوم الأحد في أول احتجاج
واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى اعمال عنف قتل خلالها 200
شخص.
وسار المتظاهرون في منطقتي ارات كيلو وبياسا في شمال اثيوبيا قبل ان يتجمعوا عند طريق تشرشل امام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف في اثيوبيا.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة. وردد اخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور".
وتابع عدد قليل من افراد الشرطة المظاهرة التي سمحت السلطات بتنظيمها.
وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الازرق) الذي نظم الاحتجاجات "طلبنا من الحكومة مرارا الافراج عن زعماء سياسيين وصحفيين واولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية."
وأضاف أن المتظاهرين يريدون ايضا اتخاذ اجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد.
وقال لرويترز "اذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز اي تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الاحتجاجات. انها البداية لكفاحنا."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة.
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
واقتصاد اثيوبيا من اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا لكن منظمات حقوق الانسان غالبا ما تنتقدها بسبب الاجراءات المشددة التي تتخذها ضد المعارضة ووسائل الاعلام بحجة الامن القومي وهي تهمة تنفيها الحكومة.
ويشير المنتقدون إلى قانون مناهض للارهاب صدر عام 2009 والذي يقضي بمعاقبة اي شخص ينشر معلومات تحرض على الارهاب بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.
وأصدرت محكمة اثيوبية العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين واخرين بتهم التآمر مع متمردين للاطاحة بالحكومة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن اكثر من عشرة صحفيين وجهت لهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الارهاب. وتقول اللجنة ان اثيوبيا بها اعلى عدد من الصحفيين الذين يعيشون في المنفى في العالم.
ونظم المسلمون الذين يشكلون نحو ثلث سكان اثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية اعتصاما في المساجد عام 2012 متهمين الحكومة بالتدخل في الشؤون الدينية وسجن زعمائهم.
وتنفي اثيوبيا التي ينظر اليها الغرب على انها حاجز ضد الاسلاميين المتشددين في الصومال المجاور التدخل في الشؤون الدينية وتقول انها تخشى من تغلغل الاسلام المتشدد في البلاد.
وسار المتظاهرون في منطقتي ارات كيلو وبياسا في شمال اثيوبيا قبل ان يتجمعوا عند طريق تشرشل امام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف في اثيوبيا.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة. وردد اخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور".
وتابع عدد قليل من افراد الشرطة المظاهرة التي سمحت السلطات بتنظيمها.
وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الازرق) الذي نظم الاحتجاجات "طلبنا من الحكومة مرارا الافراج عن زعماء سياسيين وصحفيين واولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية."
وأضاف أن المتظاهرين يريدون ايضا اتخاذ اجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد.
وقال لرويترز "اذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز اي تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الاحتجاجات. انها البداية لكفاحنا."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة.
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
واقتصاد اثيوبيا من اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا لكن منظمات حقوق الانسان غالبا ما تنتقدها بسبب الاجراءات المشددة التي تتخذها ضد المعارضة ووسائل الاعلام بحجة الامن القومي وهي تهمة تنفيها الحكومة.
ويشير المنتقدون إلى قانون مناهض للارهاب صدر عام 2009 والذي يقضي بمعاقبة اي شخص ينشر معلومات تحرض على الارهاب بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.
وأصدرت محكمة اثيوبية العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين واخرين بتهم التآمر مع متمردين للاطاحة بالحكومة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن اكثر من عشرة صحفيين وجهت لهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الارهاب. وتقول اللجنة ان اثيوبيا بها اعلى عدد من الصحفيين الذين يعيشون في المنفى في العالم.
ونظم المسلمون الذين يشكلون نحو ثلث سكان اثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية اعتصاما في المساجد عام 2012 متهمين الحكومة بالتدخل في الشؤون الدينية وسجن زعمائهم.
وتنفي اثيوبيا التي ينظر اليها الغرب على انها حاجز ضد الاسلاميين المتشددين في الصومال المجاور التدخل في الشؤون الدينية وتقول انها تخشى من تغلغل الاسلام المتشدد في البلاد.
إرسال تعليق