تطوير التعامل مع المسلحين بسيناء الى المواجهة والتصفية وتحميل الاخوان مسئولية احداث سيناء

 

أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى تطوير الخطط الأمنية فى إطار الجهود المبذولة حاليا بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لرصد العناصر الاجرامية المسلحة بسيناء وضبطها.

وأوضح المصدر الأمنى فى تصريحات خاصة اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية قامت بتغيير خططها الاستراتيجية فى التعامل مع العناصر الاجرامية المسلحة بسيناء; حيث تم تكثيف التواجد والانتشار للدوريات والأكمنة الأمنية سواء الثابتة أو المتحركة على كافة الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع الجانبية المؤدية اليها; لضمان سرعة المواجهة المباشرة مع العناصر الاجرامية المسلحة وتصفيتها.

وأضاف المصدر الأمنى أن مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء عقد العديد من اللقاءات مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن شمال سيناء، أكد خلالها ضرورة تكثيف الحراسة على المنشآت الهامة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، والتعامل الفورى المباشر مع أى عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت، بالإضافة الى احكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعاير من والى سيناء، وفى مقدمتها رفح والعوجة وطابا.

وأشار المصدر الأمنى الى أن أجهزة المعلومات تعمل بكامل طاقتها للتعاون مع الشرفاء من أبناء سيناء لرصد تحركات العناصر المسلحة وتضييق الخناق عليها وضبطها، لافتا فى الوقت نفسه الى نجاح رجال القوات المسلحة فى تدمير أكثر من 90 % من الأنفاق التى تستخدم فى التهريب بين مصر وقطاع غزة.

وشدد المصدر الأمنى على عزم الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة مواصلة جهودهم الحثيثة لتطهير أرض سيناء من العناصر الاجرامية المسلحة، مهما كلفهم ذلك من تضحيات

من ناحية اخرى ادانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الاعمال الارهابيه التى وقعت فى سيناء ، وطالبت المنظمة بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف، كما طالبت الحكومه العمل على تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة

وتري المنظمة، وفق بيان صادر عنها الاثنين أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الأخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس السابق محمد مرسي يؤكد بما لا يدع أدني مجال للشك على مسئولية الاخوان عن مثل هذه التفجيرات.

وأضاف البيان " هو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وتتعامل بأيدي مرتعشة مع هؤلاء القتلى".

وشددت المنظمة على أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليا في سيناء.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعده ،رئيس المنظمة، أن الوضع في سيناء بات دموي وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عنه بأي حال من الأحوال، ويجب على الجيش والحكومة التعامل بقوة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصري، أو تهديد المواطنين العزل من اهالى سيناء والا يكون حمل السلاح الغير شرعى لاى جماعه مما يهدد امن المواطن.