أجرى السفير عمرو حلمى سفير مصر فى روما، حديثا صحفيا مع وكالة الأنباء
الإيطالية "ANSA"، وذكر فيه أن تجاهل العديد من العواصم الغربية للانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان، التى اقترفها النظام السابق لمدة عام لا يمثل
مُبررا لتلك الدول لإساءة فهم ما تشهده مصر من تطورات جاءت لتُترجم رغبة
الغالبية العظمى من الشعب المصرى فى إقامة حكم ديمقراطى يقوم على سيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان بعد أن شهدت حكم الإخوان لمصر تراجعاً خطيراً
فى احترام حقوق المرأة والحريات الدينية ومحاولات لإقصاء القضاء.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن "حلمى" أكد فى الحوار أنه مع استنفاذ جميع مبادرات التوصل إلى تسوية سلمية لمعالجة الاعتصامات غير السلمية لم يكن أمام السلطات المصرية إلا الاستجابة لقرار النيابة بضرورة فض تلك الاعتصامات بأقل خسائر ممكنة، وفقا لأحكام القانون المصرى ومبادىء حقوق الإنسان، خصوصا بعد أن تم اكتشاف ترسانة ضخمة من الأسلحة داخل تلك الاعتصامات، ومقابر جماعية لأفراد لقوا حتفهم منذ عشرات الأيام بعد تعرضهم للتعذيب.
وأكد أن مصر تواجه حاليا أعمالا إرهابية تستهدف مؤسسات حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة والمعاهد التعليمية.
وأضاف "حلمى" أن التصريحات الصادرة عن عدد من الحكومات والتى لا تستند إلى حقائق من شأنها أن تعزز موقف جماعات العنف المسلح وتشجعها فى نهجها المعادى للاستقرار والتحول الديمقراطى، الامر الذى من شأنه أن يقوض مصداقية تلك الدول لدى قطاعات عريضة من الرأى العام فى مصر وفى دول الشرق الأوسط.
وقد قامت عدة صحف إيطالية منها Messaggero IL والـ Tribuno del popolo والقناة الإخبارية Diretta News بإبراز مقتطفات من الحديث، حسب بيان الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن "حلمى" أكد فى الحوار أنه مع استنفاذ جميع مبادرات التوصل إلى تسوية سلمية لمعالجة الاعتصامات غير السلمية لم يكن أمام السلطات المصرية إلا الاستجابة لقرار النيابة بضرورة فض تلك الاعتصامات بأقل خسائر ممكنة، وفقا لأحكام القانون المصرى ومبادىء حقوق الإنسان، خصوصا بعد أن تم اكتشاف ترسانة ضخمة من الأسلحة داخل تلك الاعتصامات، ومقابر جماعية لأفراد لقوا حتفهم منذ عشرات الأيام بعد تعرضهم للتعذيب.
وأكد أن مصر تواجه حاليا أعمالا إرهابية تستهدف مؤسسات حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة والمعاهد التعليمية.
وأضاف "حلمى" أن التصريحات الصادرة عن عدد من الحكومات والتى لا تستند إلى حقائق من شأنها أن تعزز موقف جماعات العنف المسلح وتشجعها فى نهجها المعادى للاستقرار والتحول الديمقراطى، الامر الذى من شأنه أن يقوض مصداقية تلك الدول لدى قطاعات عريضة من الرأى العام فى مصر وفى دول الشرق الأوسط.
وقد قامت عدة صحف إيطالية منها Messaggero IL والـ Tribuno del popolo والقناة الإخبارية Diretta News بإبراز مقتطفات من الحديث، حسب بيان الخارجية.
إرسال تعليق