غضب عارم يجتاح الشارع المصرى ضد "أبوالفتوح" بعد رفع حزبه دعوى لوقف الاستفتاء على الدستور

 

أثار تصرف حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بعد رفع الحزب دعوى قضائية تُطالب بوقف الاستفتاء على الدستور، استياء حركة تمرد، التى هاجمت مواقف أبو الفتوح السابقة منذ البدء فى تنفيذ خارطة الطريق.

وقال محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى بالحركة وعضو لجنة الخمسين، إن أبو الفتوح لم يكن يوماً شريكاً فى 30 يونيو، موضحاً أنه أثناء تأسيس الحركة ذهب إليه شباب الحملة للتوقيع على الاستمارة، فألقاها على الأرض ورفض التوقيع.

وتابع عبد العزيز، على صفحته بموقع "فيس بوك"، أن حديث أبو الفتوح حول أن 30 يونيو ثورة، ولكن فى الوقت ذاته، لا يعترف بما جرى فى 3 يوليو، معتبراً ذلك تدخلاً للجيش فى العملية السياسية يتنافى مع حضوره اجتماعاً فى رئاسة الجمهورية بعد 3 يوليو مع الرئيس المستشار عدلى منصور، والذى جاء رئيساً نتيجة لما تم فى 3 يوليو بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، ولم يعترض وقتها الدكتور أبو الفتوح على كل ذلك.

وحول لجنة الخمسين والتى أثمر عنها مشروع الدستور المنتظر الاستفتاء عليه وهجوم أبو الفتوح على مواده، واصفاً إياه بأنه كُتب فى ظل عدم توافق وطنى، أكد عبد العزيز أن لجنة الخمسين مثلت الطيف المجتمعى الواسع، ووصلت إلى أن الغالبية الساحقة من المواد مرت بتوافق فيما يشبه الإجماع، والمواد المختلف عليها لم تقل نسبة التصويت النهائية على أى مادة منها عن 75% حسب لائحة اللجنة، موجهاً التساؤل لـ"أبو الفتوح": "دستور الإخوان الذى أنسحب خـُمس جمعيته هل كتب بتوافق؟!".