أكدت دارالافتاء المصرية أن تطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسي هو رأي شخصي وليس ب` "فتوى شرعية", وقد شابه نوع من المزايدة بسبب المتغيرات السياسية, وليس أسباب الطلاق الواردة في كتب الشريعة; خاصة مع التحذير الشديد من التطليق بغير موجب شرعى وفق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة,وقالت"لكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين في أعمال إرهابية فالمرجع في ذلك إلى جهات التحقيق".
وحذر الدكتور مجدي عاشور, المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من الآراء التي تصدر عن غير القائمين بالفتوى, تثير بلبلة في المجتمع وتساعد على إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد بل بين أفراد الأسرة الواحدة.
وذكر الدكتور مجدي- فى بيان له اليوم/الأحد/- أن السبيل الوحيد لإصدار الفتاوى الدينية وتوثيقها هو صدورها عن جهات الاختصاص الرسمية في البلاد وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية; إذ عملهما الأصيل هو إصدار الفتاوى بعد دراستها والوقوف على دقائقها.
وأضاف: أن فتاوى الطلاق على وجه الخصوص لها اعتبار خاص لتعلقها بالرباط المقدس بين الزوجين, وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهي الأسرة التي دعا الإسلام للحفاظ عليها مبينا أن الشرع الشريف ما شرع أحكام الزواج والطلاق والفرق لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج وخلق الأزمات بين الأسر, وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.
.jpg)
إرسال تعليق