أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار “محمد قشطة” نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وبالأخص من ثبت تورطه فى الأحداث التى مرت بها مصر مؤخراً إلى السجون، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
وقالت الدعوى: “يحق لرئيس الجمهورية المؤقت أن يصدر هذا الأمر، خاصةً أن القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول بالعفو عن عدد من الإرهابيين تمثل مخالفة قانونية جسيمة”. وأكدت أن قرارات الرئيس مرسى لم تحصن طالما ثبتت مخالفتها الجسيمة للقانون، ولا توجد حصانة لأى قرارات لمن لهم صلة بعمليات إرهابية.
إرسال تعليق