صدر عن دار "رؤية" مؤخرا كتاب بعنوان "تجليات الثقافي في الربيع العربي" للدكتور كمال عبد اللطيف، بغلاف للفنان حسين جبيل.
وفي مقدمة الكتاب، الذي يضم 236 صفحة، يذهب المؤلف إلى أن المقاربة المتجهة صوب الأبعاد الثقافية للحدث، موضوع أبحاث هذا الكتاب تمنحنا إمكانية توسيع مجالات الفهم والتعقل إنها تضعنا أمام سياقاته ومرجعياته ورموزه، كما تمكننا من ملامسة وبناء جوانب الآفاق المرتقبة منه.
وأوضح أنه حرص في هذا الكتاب على العناية بموضوع الديمقراطية، وذلك في ضوء الأسئلة التي أصبحت تطرحها مسألة وصول بعض الأحزاب الإسلامية إلى السلطة من أجل إعادة التفكير في العلمانية والإصلاح الديني.
وكذا التفكير في الثورة الثقافية المطلوبة لإسناد الثورات السياسية العربية.. وقد ألحقنا بأبحاثه محاولة قدمنا فيها قراءة في ترجمة عبد الله العروي لنص روسو "دين الفطرة"، لما بدا لنا من وشائج من القربى بينه وبين أسئلة وتحديات الراهن العربي.
ولا تكتفي الأبحاث التي يتضمنها هذا الكتاب بعمليات رصد وتحليل الأبعاد الثقافية في الثورات العربية، بل إنها تحاول التفكير في مسارات التحول وعثراته، كما تفكر في ضرورة بناء جبهة ثقافية حداثية، مستهدفة إسناد الفقه الثوري القائم وتحصين مكاسبه الموصولة بالمشروع السياسي الديمقراطي من أجل مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات
وفي مقدمة الكتاب، الذي يضم 236 صفحة، يذهب المؤلف إلى أن المقاربة المتجهة صوب الأبعاد الثقافية للحدث، موضوع أبحاث هذا الكتاب تمنحنا إمكانية توسيع مجالات الفهم والتعقل إنها تضعنا أمام سياقاته ومرجعياته ورموزه، كما تمكننا من ملامسة وبناء جوانب الآفاق المرتقبة منه.
وأوضح أنه حرص في هذا الكتاب على العناية بموضوع الديمقراطية، وذلك في ضوء الأسئلة التي أصبحت تطرحها مسألة وصول بعض الأحزاب الإسلامية إلى السلطة من أجل إعادة التفكير في العلمانية والإصلاح الديني.
وكذا التفكير في الثورة الثقافية المطلوبة لإسناد الثورات السياسية العربية.. وقد ألحقنا بأبحاثه محاولة قدمنا فيها قراءة في ترجمة عبد الله العروي لنص روسو "دين الفطرة"، لما بدا لنا من وشائج من القربى بينه وبين أسئلة وتحديات الراهن العربي.
ولا تكتفي الأبحاث التي يتضمنها هذا الكتاب بعمليات رصد وتحليل الأبعاد الثقافية في الثورات العربية، بل إنها تحاول التفكير في مسارات التحول وعثراته، كما تفكر في ضرورة بناء جبهة ثقافية حداثية، مستهدفة إسناد الفقه الثوري القائم وتحصين مكاسبه الموصولة بالمشروع السياسي الديمقراطي من أجل مجتمع المواطنة ودولة المؤسسات
إرسال تعليق