تنزانيا تدعو دول حوض النيل إلى مراجعة «عنتيبي» لإنقاذ مصر من الفقر المائي

دعت تنزانيا إلى مراجعة اتفاقية عنتيبي الإطارية، التي وقعتها دول حوض نهر النيل عام 2010، وذلك مراعاة لاحتياجات مصر المائية، وفقا لمراسل الأناضول.

وفي وثيقة مكتوبة قدمها إلى برلمان بلاده، خلال جلسة يوم الإثنين، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني، برنار كاميليس ميمبي، إن “تنزانيا تشعر أن الفصل (في الاتفاقية) الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوي والنيل فيها يمثل شريان الحياة”.

وفي عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) اتفاقية إطارية، في العاصمة الأوغندية عنتيبي، لطلب حصة إضافية من مياه نهر النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه نهر النيل، وفقا لدول “عنتيبي”.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن الحكومة التنزانية لم تقدم بعد اتفاقية عنتيبي إلى البرلمان للتصديق عليها.

وقال الوزير ميمبي إن تنزانيا تعتقد أنه من الضروري التفكير في عدد سكان مصر.

ومضى قائلا إن مصر دولة صحراوية لا يوجد لديها نهر ومياه جوفية أو سقوط أمطار كافية.

ويتجاوز عدد المصريين الـ90 مليون نسمة في الداخل والخارج، بحسب إحصاء رسمي في فبراير/شباط الماضي.

وأعرب لوزير الخارجية التنزاني عن أمل بلاده في أن تحصل دول حوض النيل على فرصة للجلوس وبحث اتفاقية 2010.

وتابع ميمبي بقوله إن “تنزانيا تتوقع الدعوة إلى عقد اجتماع دولي لجميع دول حوض النيل من أجل إعادة النظر في الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات الاقتصادية في مصر”، وفقا لمراسل الأناضول.

ويشارك في الاجتماع، الذي لم يحدد وزير الخارجية التنزاني موعدا له، وزراء الخارجية والووزراء المعنيون بالمياه في دول حوض النيل، وفقا للتصور التنزاني.

وردا على سؤال من النائبة أمينة محمد مويداو، نفى وزير الخارجية التنزاني وجود أي تأثير للوضع السياسي الحالي في مصر على الاقتصاد في تنزانيا.

ومضى قائلا إن وزارته ووزارتي السياحة والموارد الطبيعية بذلت جهودا لزيادة الأعمال التجارية بين تنزانيا ومصر.

ومؤخرا، قامت شركة “مصر للطيران” (حكومية) بزيادة رحلاتها إلى تنزانيا عبر تدشين خط طيران بين دار السلام، العاصمة السابقة، وبين العاصمة المصرية القاهرة.

وقال ميمبي إنه خلال السنة المالية 2012/2013 أقلت مصر للطيران أكثر من 13 ألف سائح إلى مناطق الجذب السياحي التنزاني.

واعتبر أن “هذا مؤشر على أن الأمور تسير على ما يرام”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، زار رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، تنزانيا لحضور الذكرى السنوية لتوحيد تنجانيقا وزنجبار، والتي أدت إلى ظهور جمهورية تنزانيا قبل 50 عاما، وعقد  محلب محادثات مع كبار المسؤولين في تنزانيا.

وتقول بعض دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت في الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية في تلك البلدان.

فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية في القانون الدولي تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية، والوضع الجغرافي والإقليمي، بحيث لا تنتهي تلك المعاهدات بانتقال السيادة في الإقليم.

ووقعت خمس دول هي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، على اتفاقية عنتيبي، التي تنص على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”.

ووصفت مصر اتفاقية عنتيبي بـ”المخالفة للقانون الدولي”، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل. كما رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها “تمس مصالحها المائية”.

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.