أكد الدكتور محمد جمعة مدير عام الصحة العامة بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية أن الاوضاع فى الدقهليه مستقره وان الحيوانات المصابه بالحمى القلاعيه تستجيب للعلاج ووصلت حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية الى الان إلى 1674 إصابة ونفوق 70 رأسا
ولقد قمنا بحمله تطعيمات شامله ضد السبع عترات المعروفه لفيروس الحمى القلاعيه والمعروفه منذ ست سنوات وتركزت معظم حالات النفوق فى مراكز ميت غمر و نبروة واجا ومركز المنصورة
واشار جمعه الى انه من المهم استمرار مراقبة الحدود وإغلاق الأسواق لأن العلاج عرضى وكل الفيروسات عرضية، وأهم شىء الإجراءات الصحية وكيفية التعامل مع الحيوان المريض.
وأضاف جمعه أنه إلى الآن لم تصل النتيجة الأكيدة لتحليل عينات الدم التى تم إرسالها إلى المعامل المركزية
وكما انه يجب الا يشترى المواطن لحم سوى الذى عليه ختم المجزر حرصا على صحه الإنسان و نتأكد من أن الحيوان سليم قبل ذبحه ولذلك نقوم بحملات مكبرة بمعاونة الشرطة والشرطة العسكرية لضبط الحيوانات المريضة والمذبوحة خارج السلخانة .
من ناحية اخرى شهدت الدقهلية تظاهر مئات الفلاحين وأصحاب المزارع السمكية، احتجاجا على قرار المحافظ بإزالة المزارع السمكية فى منطقة مركز بلقاس لندرة المياه فى تلك المنطقة.
شارك فى المظاهرة أهالى قرى "36 و49 و57" الدرفيل، التابعة لمنطقة "حفير شهاب الدين" مركز بلقاس، للمطالبة بإلغاء قرار اللواء صلاح الدين المعداوي، الخاص بإزالة المزارع السمكية الموجودة بتلك القرى.
وأكد المتضررون أن أراضى "حفير شهاب الدين"، وبخاصة قرى ديل البحر لا تصلها مياه الرى منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما أدى إلى بوار هذه الأراضى واحتراق المحاصيل الزراعية، لأن كمية المياه القليلة التى تصلها هى مياه صرف زراعى وصحى، وهو ما أدى إلى لجوء أهالى تلك القرى المنكوبة إلى عمل مزارع سمكية بتلك الأراضى، لإعانتهم على أعباء المعيشة، مستخدمين مياه الصرف الزراعى والصحى فى هذه المزارع.
وقال عبد الفتاح الدسوقى، أحد المحتجين، فوجئنا بقرار جائر من محافظ الدقهلية بإزالة هذه المزارع، وهو الأمر الذى لا نجد له مبررا، ومئات المزارعين المتضررين من قرار المحافظ جاءوا اليوم لمناقشته فى قراره والتظلم منه، إلا أن المحافظ رفض مقابلتهم، على الرغم من أن اليوم هو الأربعاء، وهو يوم اللقاء الجماهيرى الذى خصصه المحافظ كل أسبوع لمقابلة أهالى الدقهلية.
وطالب عادل حمادة، من قرية "36 الدرفيل " المسئولين بوزارتى الرى والزراعة، بتوفير المياه الصالحة للزراعة قبل تنفيذ قرار إزالة المزارع السمكية، حتى يستطيع الفلاحون زراعة أراضيهم مرة أخري، فمعظمنا اشترى الذريعة والعلف بالفعل عن طريق القروض، ولو نفذ المحافظ قراره، سيكون مصيرى أنا ومئات المزارعين السجن، وسيتشرد أولادى وهذه القرارات تخرج بشكل مفاجئ ، ومن المفترض إعطاء فترة أو مهلة لتسوية الأوضاع.
إرسال تعليق