قال الدكتور هشام كمال عضو المكتب الاعلامي للجبهة السلفية انهم اعلنوا دعمهم لحازم صلاح ابو اسماعيل وسيستمر هذا الدعم حتى النهاية قائلاً" سنقف مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل فى ازمته حتى النهاية وان كل ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات كلام مرسل و ليس لديهم اى دليل قانوني حتى الان يثبت ان والدة الشيخ ابو اسماعيل تحمل الجنسية الامريكية.
وقال هشام كمال خلال حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الاحد ان فى حال خروج ابواسماعيل من سباق الرئاسة سيكون هناك دراسة لاختيار شخص اخر لدعمه ولكن شرط ان يكون هذا الشخص صاحب مشروع اسلامى في ادارة البلاد موضحا ان المشروع الاسلامي هو تطبيق الشريعة الاسلامية وفق معاييرها المعروفة.
وصرح الدكتور هشام ان فى حال فوز احد مرشحي النظام السابق فى انتخابات الرئاسة سوف ينزلوا ميدان التحرير مرة اخرى، مؤكدا على انهم لديهم شهداء اثناء ثورة 25 يناير وليس بجديد عليهم النزول الى ميدان التحرير والاستشهاد .
كما ادان الدكتور هشام الهجوم الذي حدث أمس "السبت"على سيارة "قناة الحياة" مشيرا الى ان الجبهة السلفية ترفض تماما هذا التصرف وترفض العنف بشكل عام حتى لو كان مع من يختلفون معهم.
من ناحية اخرى أعلنت 40 حركة ثورية وحزبا سياسيا رفضها القاطع للتصالح مع رموز النظام السابق وتصديها القوى لأى محاولة لترشح رموز النظام السابق," الذين شاركوا فى ارتكاب أبشع الجرائم فى حق الشعب المصرى على مدار عقود مضت وأثناء الثورة بما يتوجب معه محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011."
وذكر بيان صدر الليلة عن تلك القوى والحركات السياسية والأحزاب انه مع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والإنقسام, " وسعيهم الدؤوب للالتفاف على الإرادة الشعبية عبر سلسلة من الافعال تهدف لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة, لم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل انجاح ثورتنا. "
وذكر البيان ان الموقعين على البيان يجددون العزم على انتخاب رئيس مدني لدية رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور, ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات الجارية.
وقد وقع على البيان حزب النور, حزب الوعد , الدعوة السلفية بالعبور, اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة, التوافق الشعبي, ائتلاف شباب الثورة, مجلس أمناء الثورة, جبهة الإرادة الشعبية, حركة شباب 6 ابريل, الأكاديميون المستقلون, ائتلاف صوت الثورة, حركة شباب 25 يناير, شباب الباحثين, ائتلاف شباب الجامعة, ائتلاف شباب ثورة 25 يناير, تيار الاستقلال الوطني, اتحاد شباب الثورة, اتحاد قوى الثورة, الإئتلاف الإسلامي الحر, الإئتلاف العام للثورة.
كما وقع على البيان ايضا ائتلاف الثائر الحر, الجبهة الثورية, ائتلاف الشباب السلفي, إئتلاف شباب مصر الإسلامي, الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, حركة الوحدة, حركة شعب, دعوة أهل السنة والجماعة, رابطة النهضة والإصلاح, رابطة نشطاء الثورة, كلنا معتقلون, منتدى الدلتا, مؤسسة التوافق, حزب الحرية والتنمية, حزب السلامة والتنمية, تحالف ثوار مصر, ائتلاف مصر الحرة-ومجموعة "المستقلون".
واتفق الموقعون على البيان على تكليف مجلس الشعب بإنتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة, وقيام البرلمان بمجلسية باجراء حوار بناء من أجل الإتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى, واعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار سيادة القانون والزامها بإعلان خطة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
كما اتفق الموقعون وفقا للبيان- على اجراء المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد, وقيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.
واشار البيان الى ان الموقعين اتفقوا على ضرورة اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب لا السلطة الحاكمة وتطهيره من الفساد, والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي, ونقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ اجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الإنتقالية.
وأوضح البيان "ان معظم القوى الوطنية من قوى الثورة والأحزاب السياسية والبرلمانيين اتفقوا على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول هدم في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية حتى تتحقق جميع الأهداف المشروعة التي قامت الثورة من أجلها وهي كرامة ..حرية..عدالة اجتماعية.. , مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة," وفقا للبيان
إرسال تعليق