امام محكمة جنايات المنصورة قيادي بالشرطة: العادلي أمر بقطع الاتصالات.. والداخلية فتحت السجون

استمعت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر، وعضوية المستشارين محمد شعبان، وشريف قورة وأمانة سر رمضان الدياسطي، وسليمان محمد السيد، وحسين عبد اللطيف لاقوال اللواء حسن عبدالحميد أحمد ''مساعد اول وزير الداخلية وعضو المجلس الاعلى للشرطة فى القضية رقم 2466 لسنة 2011 والمتهم فيها اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية الأسبق وثلاثة من معاونيه، وهم اللواء عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزي بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث يناير.

قال اللواء حسن عبدالحميد مساعد، وزير الداخلية لقطاع الأمن والتدريب، أن اللواء عادلي فايد مساعد الوزيرللأمن العام استدعاة لحضور اجتماع الوزير وكانت صفتي أن أحضر تلك الاجتماعات لآني عضو المجلس الأعلي للشرطة و في هذا الاجتماع 27/ 1 / 2001 قال الوزير للمساعدين أمنع المظاهرات بالقوة و لم يحدد التحرير وانا رفعت ايدي وقلت لما استخدمنا العنف قوبل بعنف أكبر منه والتعليمات كانت عامة وتخص كافة المحافظات.

وأضاف أن الشغب عام وتستخدم فيه الخطة 100 و استخدام السلاح بيكون، وفقًا للقانون ويوجد تدرج في استخدام القوة و تبدأ بالانذار وتنقسم إلى قسمين قسم فض الشغب و تم تشكيلات فض الشغب وفيه تدرج في استخدام القوة وتبدأ بانذر بالتفرق وبعد الانذار يتم التعامل بالمياه ثم الغازات يليها استخدام السلاح الاستخدام التكتيكي للفض وتستخدم بطريقة معينة و تكون الغازات بدرجة 45 درجة حتي لا تكون في المواجهه تؤدى للوفاه ويتم اطلاق الخرطوش علي الارض الصلبة حتى تكون الاصابات بسيطة ولا ينتج عنها الموت.

وأشار الى أن الاجتماع يوم 27من يناير 2011شمل جميع أنحاء الجمهورية و تطرق إلى الوفيات الأربعة يوم 25 يناير بالسويس والاجتماع يومه انتهي الساعة 3:30 مساءًا ولم يعرض علي المجلس للشرطة لآنه لم يكن هناك وقت.

وأضاف بأن هناك تكليفات انتهي اليها الاجتماع لمساعد أول وزير الداخلية للامن المركزي ليتم ابلاغها لقطاعاته ومساعد الوزير للآمن والاتصال بالمديريات وذهب بعد الاجتماع كل قيادة ذهب لمكتبه وأعطي التكليفات لكل المديريات ومديرى الامن بكافة المحافظات.

وأكد أن المهم في الخطة 100 تنفيذها و لكن ليس شرط أن يوقع عليها مدير الأمن و عدم توقيعه عليها هو خطأ إدارى ولكنه مسئول عن تنفيذها ولا أعلم إذا كلف بها مدير أمن الدقهلية أم لا لكن تنفيذها لابد أن يكون بمعرفة مدير الآمن و يرجع لقيادات الوزارة ولو الوزارة قالت له لا تنفذ.

وقال بأنة اثناء عملة كمساعد للوزير قام بالتفتيش علي قوات الامن فقط، ويوجد قرار وزاري سنة 200 ورقمه 3475 ولابد من استخدام هذه الاسلحة لآن فيها قرار وزارى وهو نفس نوعية التسليح في الظروف العادية 

وأشار بانة يوجد تشكيلات و مجموعات قتالية و التشكيل 90 و الفصيلة 30 و3 مسلحين خرطوش و 3 غاز كأس إطلاق وواحد غاز نص بوصة و 2 قبض علي المتظاهرين و قائد التشيكل واقائد ثاني كل واحد معاه حرس مسلح بالالي وهذا له قرار وزارة. 

وفجر عبدالحميد فى شهادتة مفاجاة من العيار الثقيل عندما أكد أنة كان هناك تعليمات بالتشديد بمنع تجمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة بالاضافةالى السماح بوجود مجموعات القبضالتى تردى الملابس المدنية وان الحالة لا تستدعى لاستخدام تلك الخطة باعتبارها مظاهرات سلمية.

ولمح الى اشكال بنادق الغاز قائلا انها نوعين الاولي يتم تركيب عليها كاس إطلاق تضرب خرطوش وهذا عددهم 9 في التكشيل وهي أساسا خرطوش لكن يتركب عليها كأس إطلاق و توجد بندقية 1:ونص بوصة 3 في التكشيل

وبسؤالة عن المنوط بتطوير العمل بالخطة 100 قال ان لخطة يتم تطويرها علي مدار السنوات و والقيادة الموجودة في الموقع و حسب الظروف وعندما يتم تطويرها لاستخدام السلاح يرجع لمدير الآمن

وأكد أن وزارة الداخلية حتى الان لم تقوم بالتحقيق الادارى في كيفية خروج المساجين خصوصا أن أكثر من قيادة توفيت في الاحداث فى ظل وجود سجون صعبة ان يتم اقتحامها ولكنها فتحت بمعرفة بعض رجال الشرطة