في أول رد فعل على المهلة التي حددها المستشار أحمد الزند للرئيس محمد مرسي والتي حددها بـ«36» ساعة لسحب قرار حل البرلمان ، قال الفقيه الدستوري صبحي صالح بأن « الزند » ما هو إلا موظفا عموميا بدرجة قاضي في الاستئناف ، وليس له أي صفة رسمية في الدولة .
وقال القيادي ألإخواني والفقيه الدستوري " صبحي صالح " في تصريحات لـ" محيط " بأنه يتعجب من كلام " الزند " ومما يتفوه به من كلام وصفها بالعوار ، وعلق ساخرا بأنه ليس واصيا على عرش مصر ،أو قوة أجنبية تعطي مهلة للرئيس ، وإنما هو مواطنا عاديا ، إذا وجد بأن قرار الرئيس غير صحيحا عليه أن يطعن على ذلك قضائيا في دولة القانون، معتبرا أن كلامه غير مقبول ، وغير لائق البتة .
وحمل الفقيه الدستوري المستشار " الزند " مسئوليته القانونية عما تضمن كلامه من أقوال تشكل جرائم يعاقب عليه القانون المصري ، لا سيما وأن قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس العسكري وعودة جلسات مجلس الشعب إنما هو قرارا صحيحا ، ولا يشوبه أي شائب .
وختم " صالح " تصريحه توقعاته بحكم المحكمة الدستورية غدا باستمرار تنفيذ حكمها ، وهو ما أمر به الرئيس أصلا بتنفيذه ، وإنما ما يحصل من ضجة هو مصطنع من قبل الفريق الذي يعترض على قرار الرئيس الذي لم يوافقوا مرة على شيء .
.jpg)
إرسال تعليق