أعلن اثنان من العاملين بمصنع المنصورة للرتنجات، اعتصامهما وإضرابهما عن الطعام بسبب تعنت المسئولين ومنعهما من دخول الشركة.
وقام كل من عبد اللطيف ومصطفى وهبة بنصب خيمة أمام البوابة الرئيسية للشركة وجلسا بها، وقال عبد اللطيف إن المحافظ والمسئولين وعدونا بحل مشكلتنا بالشركة وقال وجهت كلمة إلى المسئولين بالشركة بأنه يجب إصلاح محطة الصرف بالشركة وهو ما أغضبهم ووضعونى فى اضطهاد دائم، وقال مصطفى وهبة إن مشكلته لا يعلم سببها إلا أن الشركة تريد أن تصفى جميع العاملين بها، كما فعلت مع 150 من العاملين وقرر المعتصمان الاستمرار فى إضرابهما حتى حل مشكلتهما مع الشركة.
والجدير بالذكر أنة قام مسئولين بمحافظة الدقهلية وفلول ورموز النظام السابق بتحريض ومساعدة المستثمر الهندي المالك لشركة المنصورة للراتنجات بمحافظة الدقهلية بإعداد كشوف بأسماء العاملين للتخلص من العمالة الدائمة عن طريق الإجبار علي الاستقالة أو عن طريق القمسيون بمعرفة الشركة أو الفصل وتم ذلك ضد مجدي معوض وحافظ شكر وصبري موسي وحافظ طنطاوي والكثير من المؤقتين .
وقامت الشركة بمنع كل من مصطفى على وهبة "مراقب أمن" وعبداللطيف سالم حسن"مشرف على إدارة الخدمات" من دخول الشركة ما اضطرهما لرفع دعوى قضائية بالقضاء العمالي نتيجة فشل إدارة علاقات العمل في حل الأزمة التي يتعرض لها العاملون بمنعهم من دخول الشركة بالطرق الودية ولم يجدوا إلا التعسف والتعنت من إدارة الشركة "حسبما وصف العاملين".
وقررت المحكمة قبول الدعوة المقامة تحت رقم723 وتحديد جلسة لنظر القضية يوم الخامس من سبتمبر المقبل للعامل "مصطفى وهبة" والقضية رقم 724 للعامل عبد اللطيف سالم فتقرر جلستها يوم السادس من الشهر ذاته.
وقال عبد اللطيف سالم حسن " أحد العمال المتضررين" بأنه تم منعهم من دخول الشركة يوم 23 يونيه الماضي وتحديداً "يوم الانتخابات الرئاسية "حيث استغلت إدارة الشركة انشغال كل المسؤولين بالدولة بالانتخابات بهدف أن نعجز كعمال متضررين عن اللجوء للمسئولين .
وأضاف " قمنا بالتقدم إلى مكتب علاقات العمل بالدقهلية بشكوى رسمية ضد إدارة الشركة بسبب منعنا من دخول الشركة دون أي مبرر أو تحقيق مسبق بسبب استخدامهم السيئ لقانون العمل 12 لسنة وكذلك منعنا من صرف الأرباح السنوية كاملة أسوة بزملائنا الأمر الذي تم التحقيق فيه بمعرفة مكتب علاقات العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة ولم يجد مسئولي مكتب علاقات العمل أي سند قانوني لمنع العمال من دخول الشركة وخصم مستحقاتهم من الأرباح السنوية وصرف العلاوة السنوية بنسبة 7 % فقط وبعد خصم إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصل إلى 200 جنية شهريا .
وتابع قائلاً "بعد أن كنت أعمل بمحطة معالجة الصرف الصناعي تم نقلى واضطهادي بعد رفضي تنفيذ الكثير من الطلبات التي تتعارض مع القوانين المنظمة للصرف على المجاري المائية وقوانين البيئة الأمر الذي قابلته إدارة الشركة بإعطائي الكثير من الإجازات الإجبارية للتخلص منى عن طريق تلفيق أي اتهام لي واستخدام قانون العمل المعروف بقانون أصحاب الأعمال الذي أعطى كل الحقوق لأصحاب الأعمال على حساب العامل وهو القانون الذى جعل من العامل عبداً لراتبه دون النظر لأي حقوق له مقابل تنفيذ كل ما يطلب منه سواء قانونياً أو غير قانوني.
وأشار إلى أنه من ذهب بعدى إلى محطة المعالجة تم التخلص منه لرفضه تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون أمثال الكيميائيين كريم عادل ومحمد صلاح .
إرسال تعليق