دعا الرئيس محمد مرسي كل القوى السياسية والقوى الوطنية وشباب الثورة لحوار شامل ومناقشة مقترحات من بينها استكمال مجلس الشورى وقانون الانتخابات وخارطة الطريق بعد الاستفتاء، وذلك يوم السبت الموافق الثامن من ديسمبر في الساعة 12.30 ظهرا.
وقال الرئيس - في خطاب للأمة - أنه تم التوصل مع الكنيسة المصرية وبعض القوى السياسية ورموز الاحزاب وادعوهم للاجتماع بمقر الرئاسة لحوار شامل.
وأكد مرسي على استعداده لإلغاء المادة السادسة في الاعلان الدستوري والتي تنص على "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضح الرئيس أنه أصدر الإعلان الدستوري نظرا لخطورة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يهدف الى تحصين قراراته التي تختص فقط ب"اعمال السيادة".. مضيفا أن الذي يحدد "اعمال السيادة هو القضاء المصري".
كان الرئيس مرسى قد عقد اجتماعا مساء الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والدكتور محمد سليم العوا, وذلك لإستعراض ما إنتهت إليه نتائج المشاورات التى تمت اليوم مع مجموعة من رموز العمل الوطنى وممثلى القوى الفاعلة فى المجتمع حول المشهد السياسى الراهن .
إرسال تعليق