الدولة القديمة فخخت الخطوات التى من شائنها التحول الجذرى للانتقال للدولة الحديثة !

بقلم حسنى الجندى

لابد وان يعترف جميع المصريين ان الثورة المصرية التى قامت فى 25 ينايرلسنة 2011 انتهت تماما باجراء الانتخابات البرلمانية وانتخاب مجلس شعب ومجلس شورى ورئيس للجمهورية وان ما يحدث الان من تحريض على الاعتصام او الاضراب او تعليق العمل اومحاصرة قصر الرئاسة لالغاء الاعلان الدستورى والغاء الجمعية التاسيسية للدستور والاصرار على هذة المطالب الغير مشروعة والغير مبررة هو عمل مخالف للقانون يستوجب المسائلة ويتم تجريمة بموجب قانون العقوبات وان ما يحدث الان من قبل مجموعة من الرموز التى تدعى انها امتدادا للثورة فاى ثورة هذة هل هى ثورة ضد الشرعية وضد القانون مع استعداء القوى الدولية والخارجية على الوطن لهدم مؤسساتة وتفكيك بنيتة واحداث صدام مروع بين طوائف الشعب المختلفة فليكن معلوما انة بانتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية فى انتخابات نزيهة وشريفة تكون قد انتفت صفة كل المنافسين لة من العمل السياسى بعد ان حاول رئيس الجمهورية ضمهم للصفوف كقادة وكمستشارين للمشاركة فى ادارة الوطن وليكونوا عونا لة على مواجهة التحديات التى تمر بها البلاد ولكنهم رفضوا ذلك تماما وهذا يستوجب عليهم العودة الى صفوف المواطنين للمشاركة فى البناء والتنمية ولكن ما يقوم بة كل من حمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى والسيد البدوى وخالد على وسامح عاشور وتهانى الجبالى بالاشتراك مع رموز النظام السابق لحسنى مبارك واخرين هو جريمة يعاقب عليها القانون كما ان الاجتماع بمسئولين اجانب بدون صفة رسمية كاجتماع عمرو موسى مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية وسفر حمدين صباحى للولايات المتحدة الامريكية مرتين ثم الاجتماع المغلق بين كل من عمرو موسى وحمدين صباحى ومحمد البرادعى مع السفيرة الامريكية ان باترسون يعتبر عملا من اعمال التخابر مع جهات خارجية ودول اجنبية من شانة ان يعرض المصالح العليا للبلاد للاخطارو يستوجب العقاب والمسائلة كما ان محاولة تاليب طوائف الشعب والتغرير بالشباب والاستعداء على الوطن واثارة الفتنة بين اطياف الشعب ومطالبة جهات خارجية بالتدخل فى السياسة الداخلية لمصر والترويج لانقلاب عسكرى على نظام الحكم واثارة الشائعات المغرضة وتلفيق الاتهامات والتعدى على مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة الرئاسة والدفع بالمتظاهرين لاقتحام القصر الجمهورى بدلا من اقتحام سجن طرة وقتل المسؤلين عن تدمير وتخريب البلاد خلال الفترة الماضية والتى وصلت الى 30 سنة اهدرت فيهم مقدرات وثروات البلاد كل هذة الاتهامات لابد من توجيهها الى هذة المجموعة التى تحاول ان تنفذ مخططات عدائية لهدم وتفتيت عصب البلاد كما ان تفخيخ القرارات الصادرة من مؤسسة الرئاسة لعرقلة الانتهاء من الفوضى التى تعصف بالدولة المصرية والانتقال الى مرحلة الاستقرار ووضع ضوابط دستورية لاعلاء قيم العدالة والحرية واعادة البناء للمؤسسات والشركات والمصالح التى تفشى فيها الفساد هو عمل غير وطنى بالمرة ويندرج تحت الاعمال الاجرامية وهذة الفئة الممولة من الخارج والتى استخدمت وسائل الاعلام المتختلفة على مدار السنتين الماضيتين لترويج الاكاذيب ضد تيار الاسلام السياسى ووصمة بصفات غير اخلاقية بعد اجتياحة للساحة السياسية بارادة شعبية جارفة وحصولة على اكثرية المقاعد فى مجلسى الشعب والشورى واتخاذة قرارا باغلاق ملفات الفساد فى عصر مبارك والقضاء على رموزة الفاسدة فى ثورة شعبية غيرت معالم التاريخ بالاضافة الى ذلك فان بعض المسئولين فى القضاء المصرى اصابونا بخيبة امل شديدة باشتراكهم مع الرموز المعروفة من انصار النظام القديم الذين يخوضوا المعركة الاخيرة فى محاولة استعادة سيطرتهم على الدولة بكل الوسائل الممكنة والغير ممكنة وحتى ولو بالتنسيق مع اعداء الوطن بالخارج ولذا فانة يجب استئصال رؤوس الفتنة ورموزها المعروفين للجميع و الذين يسعون ويهدفون لاحداث صراع سياسى داخلى فى مصر وارباك كل المؤسسات والمصالح علما بانة اذا ظلت الاجواء مستباحة من قبل هذة العناصر الغير وطنية فانها ستدفع البلاد الى منعطف شديد الخطورة والى مالا تحمد عقباة

بقلم حسنى الجندى