قيادى سلفى بالمنصورة:الدستورالحالي باطل والقوى السياسية بالدقهلية ترفض الإعلان الجديد

تباينت ردود أفعال القوى السياسية والحركات الثورية بمحافظة الدقهلية حول الموقف من الإعلان الدستوري الجديد.

حيث أعلنت أحزاب وحركات عن رفضها للإعلان الدستوري، مؤكدون أنه مجرد مناورة سياسية، ولم يأتي بجديد، فيما رأت قوى وأحزاب أخرى أن الإعلان لبـى جزء من مطالب الشارع -خاصة في الجزء المتعلق بتحصين قرارات الرئيس-، وإنها ستتجه الى الشارع من أجل التصويت ب "لا" على الدستور الجديد.

من جانبه أكد الدكتور أحمد النقيب "رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة"، أن المحكمة الدستورية العليا المحاصرة الآن من قبل جماعة الإخوان المسلمين من أعرق المحاكم فى العالم نظرًا لقوتها ومواقفها، مشيرًا إلى أنها تم تأسيسها عام

1969واصدرت العديد من الأحكام الهامة وأبطلت انتخابات ودوائر فى عهد النظام البائد قائلاً: "المحكمة الدستورية تعتبر أقوى المحاكم فى العالم وأبطلت انتخابات مجلس الشعب والعديد من الدوائر ولو كانت عينت من قبل سوزان مبارك لتركت هذا الأمر".

جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها النقيب بمسجد عباد الرحمن بمدينة المنصورة بحضور المئات من شيوخ الدعوة السلفية وتلاميذه.

وقال النقيب "إن منذ ظهور الإعلان الدستورى الأول من المجلس العسكرى فى 13فبراير 2011 وحدث انشقاق وخلاف فسألت أهل الاختصاص من القضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين، أكدوا أن هذا الإعلان لا يجوز وسيكون بداية لمشاكل عظيمة فالأوفر رفض الإعلان وقول "لا" وتواصلت مع المشايخ فأكدوا أنهم يقولون نعم للإعلان ولكن أجبرت على القبول بقول "نعم" حتى لا يحدث انشقاق بين المشايخ وتكون الكلمة واحدة".

وأضاف "أن النصارى والعلمانيين قالوا "لا"والإخوان كان لهم رغبة فى هذا الإعلان والأغلبية بنسبة 77%قالوا "نعم" لأن باعتبار أن من كان يقول لا يحسب مع النصارى ولو قيل بــ"نعم" يبقى مع المسلمين واعتقادًا ان الكلمة مبينة على دراسة عميقة ولكن اكتشفت أن الكثير لا يقرأون وشعورنا أن الإعلان يتضمن عدم تطبيق قانون الطوارئ كما أن كلمة لا ستكون مشاركة للنصارى واليهود ولن نرضى بالإعلان ولكن الوضع الحساس الذى كانت تمر به البلاد أجبرنا على قول نعم".

وتطرق النقيب الى الدستور التى انتهت منة الجمعية التاسيسية قائلاً "إن دائمًا ماكان يخرج السلفيين والإخوان داخل الجمعية التأسيسية ليقولوا إنهم قاموا بجهد جبار داخل وانهم اتوا بما لديهم وليس هناك اكثر مما فعلوا ولكنى قمت بإحضار المضابط وقراتها حتى أعرف ماذا حدث فى تلك الاجتماعات وكيف مررت تلك البنود؟ بالإضافة إلى معرفة البنود التى تشكلت عليها الجمعية التأسيسية ولكنى صدمت بأن الدستور أسوأ مايكون.

وأكد أن الدستور هو الوثيقة السياسية الوحيدة التى توضح معالم خريطة القوة فى المجتمع ومقدمة الدستور اخطر من مواده لأنها تشتمل على قواعد مكتوبة ومواد موضوعة تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات السلطة السياسية وهو موجود فى موسوعة العلوم السياسية التى شارك فيها أكثر من 60خبير فى السياسة والاقتصاد فنجد أن ديباجة الدستور المصرى من نصف صفحة فقط.

وأضاف أن للديباجة أهمية كبرى ولو تم الرجوع لمضبطة الاجتماع السادس سنجد من تقدم باقتراح بوضع لجنة لصياغة الديباجة وبالفعل تم تشكيل لجنة لإعداد الديباجة وصياغتها.

وقال "إن الدستور الحالى صنع خصيصًا للنصارى والعلمانيين رغم أن مصر تحتوى على 95%من المسلمين السنيين الصوفيين وهذا ليس معناه أنه ملتزم بالهدى ولكنها فى مقابل كلمة الشيعة ولابد من الدستور أن يمثل هذا الشعب المسلم وللأسف نجد أن الدستور عمل على كسب ودهم حتى بعد انسحابهم".

وأكد أن دستور إيران والتى بها 30%من النصارى وسنة ويهود إلا أن الدستور يمثل الــ70%من الشعب الإيرانى القائم على الروافد رغم انهم يحاربون الاسلام وفرنسا التي تضم أكبر نسبة بعد النصارى وفى بعض الدول يمثل المسلمون نسبة أكبر مثل بورما 32% ورغم لك مضطهدون وفرنسا دولة ديمقراطية عملت على المواطنة والسيادة ولكنها لاتذكر للمسلمين أبدًا أي نص فى الدستور رغم أنهم قوة لايستهان بها وقام الدستور المصرى على روح التوافق وغلب مصلحة النصارى والعلمانيين على حساب المسلمين نتيجة ضم اللجنة مجموعة من رجال الأعمال وخريجي كلية التجارة غير المعنيين بأمور القانون.

وأضاف أن الدساتير السابقة تقول "إن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وأصبحت هى المسألة الفاصلة بين البحر المالح والنهر العذب"، وقالوا "إن هذه المادة غير واضحة المعالم ودستور 1971دستور سيء ونظامة مختلط بين سلطات البرلمان وسلطات الرئيس والدستور الحالى يشبة الدستور الفرنسى عام 1958 واستبدادى وعباراته غامضة ومطعون فية وكنا نقول انة دستور كفر غير اسلامى".

وتطرق النقيب إلى دور الدعوة السلفية قال "إن الأحزاب السلفية "حارة مهببة" خاصة بعدما أنفق العديد من الأشخاص الملايين على الحزب السلفى اعتقادًا بأنهم يسيكونوا حراسًا للشريعة ولكن ماحدث أن العمل الحزبى أصبح لخدمة "المصلحة" والدعوة السلفية بريئة من تلك الأفعال التى يرتكبها أعضاء حزب النور.

وأضاف أن المنهج السلفى خط ثابت ولابد من حشد الشباب والناس لأن المنهج السلفى ليس فيه ميوع أو زيغ والجانب العملي يتمثل فى خدمة الناس لوجه الله.

وأشار أن نتيجة ماحدث من تلك الأحزاب أصبح السلفيين يشارعليهم ومذمومين فى المجتمع وتغيرت نظرة الناس لهم نتيجة لتلك الأفعال التى يرتكبها أعضاء الأحزاب الإسلامية.