جدة - أ ش أ
أعلنت القنصلية المصرية العامة في جدة عزمها الاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية العامة في جدة اليوم الثلاثاء ضد المحامي المصري أحمد الجيزاوى وزميله إسلام بكر بخمس سنوات و300 جلدة للأول و6 سنوات و400 جلدة للثاني بتهمة إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة العربية السعودية.
وصرح السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة - عقب صدور الحكم اليوم في قضية
تهريب أدوية مخدرة - بأن القنصلية ستقوم باستئناف الحكم على المتهمين, معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف.
ويرى فقهاء قانونيون أن الحكم الذي أصدره القاضي السعودي اليوم يمثل الحد الأدنى لعقوبة الحيازة..ومن المعروف أن عقوبة الحيازة قد تصل إلى 15 عاما وأحيانا إلى القتل تعزيزا, وأن الجلد لا يكون دفعة واحدة وإنما يكون على عدة مرات بواقع 50 جلدة في المرة الواحدة.
جدير بالذكر أنه تم القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي 2012 , حيث أعلنت السلطات السعودية عن ضبط أدوية محظورة بعدد 21380 حبة زاناكس بحوزته , وهي من الحبوب المصنفة في السعودية ضمن
المخدرات, والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.
وقد استمر تداول القضية بين الإدعاء والدفاع لأكثر من ستة أشهر , وفي الجلسة السابقة التى سبقت النطق بالحكم أنكر الجيزاوى كل التهم المنسوبة إليه.
واستلم السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية أمس طلبا من عائلة الجيزاوى مرفوعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عنه.
وأعربت العائلة في طلبها عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المتهم المصري بالعفو ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم في قضية تهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار " زاناكس " - المحظور تداوله في السعودية - داخل ثماني عبوات للحليب وثلاثة صناديق لحفظ المصحف عن طريق مطار الملك عبدالعزيز.
واستغرقت المحكمة 15 دقيقة وحضر جلسة المحاكمة المستشار ياسر علواني المستشار القانوني بالقنصلية المصرية العامة بجدة الذي فوضه الجيزاوي وزميله بكر بإعداد اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال 30 يوما من صدوره بعد إعلان خلال الجلسة اعتراضهما عليه.
وصرحت مصادر قضائية سعودية بأن سبب تشديد العقوبة على المتهم الثاني إسلام بكر يرجع لأنه كان لديه سابقة حيازة ذات العقار في الرياض .
فيما قالت مصادر أخرى إن استبعاد المحكمة للتعذير بالقتل في حد ذاته جيد بعد الاكتفاء بالسجن والجلد في الوقت الذي يمكن أن يتم النظر في اللائحة الاستئنافية والإفراج عنهما بعد ذلك.
وكان الإدعاء العام السعودي قد طالب بعقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي.
جدير بالذكر أنه تم القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي 2012 , بعد أن أعلنت السلطات السعودية حيازة الجيزاوي أدوية محظورة وضبط 21380 قرص زاناكس بحوزته, وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات, والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها .
وقد استمر تداول القضية داخل أروقة المحكمة بين الادعاء والدفاع لأكثر من ستة أشهر وفي الجلسة السابقة التى سبقت النطق بالحكم أنكر الجيزاوى كل التهم المنسوبة إليه, واستلم السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية أمس بالقاهرة طلبا من عائلة الجيزاوى مرفوعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عنه.
وأعربت العائلة في طلبها عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المحامي المصري أحمد الجيزاوى بالعفو ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكىى بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التى أجريت له مؤخرا .
وفي السياق، صرح مصطفى القصيف رئيس مركز (الوطن) لحقوق الإنسان بأنه سيتقدم اليوم الثلاثاء بمذكرة اعتراض على الحكم الصادر ضد المحامي أحمد الجيزاوى.
وقال القصيف إنه سيتقدم بمذكرة إلى المنظمات الحقوقية السعودية لتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متضمنة الإفراج عن الجيزاوي.
إرسال تعليق