ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان فى بيان لها الجمعة أن التهم الموجهة للمصريين المعتقلين بالإمارات إذا ثبت صحتها وتم إدانتهم بها سوف تكون العقوبة الموقعة على هؤلاء الأشخاص تتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 15 عاماً خاصة مع تجاهل المسئولين المصريين لهذه القضية تحت مسمى أنها قضية جنائية.
وكانت الشبكة قد أدانت في بيان لها الخميس اعتقال السلطات الإماراتية لعدد كبير من المصريين المقيمين بالإمارات بزعم إدارة تنظيم محظور ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمصر.
وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفورى عن المعتقلين المصريين وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت الكشف عن عدد من المصريين الذين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر 2012، دون معرفة أسباب الاعتقال قبل أن تتضح الصورة خلال اليومين الماضيين بصورة أكبر، حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على عدد من المصريين المقيمين بأراضيها.
ووجهت لهم اتهامات منها إدارة تنظيم سرى بالإمارات، وعقد اجتماعات فى مختلف مناطق الإمارات، فضلاً عن شروع هؤلاء الأشخاص فى تجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، بجانب اتهامهم بتأسيس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، بالإضافة إلى جمع أموال طائلة، وتحويلها بطرق غير مشروعة لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وذلك بالإضافة إلى توجيه تهمة تورط هؤلاء الأشخاص فى عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
وأكد السفير الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان اهتمام المجلس الشديد ومتابعته الدورية لملف المعتقلين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة ،مشيرا إلى ان المجلس يتواصل مع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى ووزارة الخارجية لمتابعة اخر المستجدات الخاصة بالمعتقلين المصريين .
وشدد الأشعل خلال لقائه وفد من شباب الثورة الذى ضم أسامة عز العرب مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية لحماية الثورة وسيد حامد المسئول السياسى بالجبهة الثورية وأيمن عامر منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير والمتحدث الرسمى لتجمع الربيع العربى ولفيف من شباب الثورة الذين طالبوا المجلس بتبنى قضية المصريين المعتقلين بصفة عامة ومعتقلى الإمارات بصفة خاصة وكذلك متابعة أحوال المصريين بالخارج والتاكد من معاملتهم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وحفظ كرامتهم الإنسانية التى هى من اسس ثورة 25 يناير .
وأوضح السفير عبد الله الأشعل ان المجلس تناول المشكلة .
وأكد فى بيانه انه اذا كان قد حدث وان اعتقل المصريين خلال النظام السابق ولم يطالب احد بحقوقهم بالشكل المطلوب فان مصر الثورة لن تقبل بالمساس بأى حق لأى مواطن مصرى .
كما اصطحب وفد شباب الثورة المواطن المصرى محمد عبدالعزيز درويش المعتصم امام سفارة الامارات بالقاهرة لليوم 56 والذى تم الاستيلاء على شركته بالإمارات من قبل احد المسئولين الحكوميين ،لتقديم شكوى رسمية للمجلس ووعد بدراستها واتخاذ اللازم فورا.
طالب شباب الثورة السفير عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتدخل للافراج الفورى عن المعتقليين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان كافة حقوقهم القانونية جاء ذلك خلال لقاء وفد من شباب الثورة ضم أسامة عز العرب مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية لحماية الثورة وسيد حامد المسئول السياسى بالجبهة الثورية وأيمن عامر منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير والمتحدث الرسمى لتجمع الربيع العربى .السفير عبد الله الأشعل بالمجلس القومى.
وطالب أسامة عز العرب مؤرخ الثورة ومنسق الجبهة الثورية بإنشاء قنوات اتصال مستمرة بين المجلس القومى وبين شباب الثورة لتقديم شكاوى المواطنيين من أجل العمل على حلها وهو ما استجاب له السفير الأشعل واعدا بإنشاء آلية للتواصل المجتمعى من خلال شباب الثورة وتدريبهم على النهوض بحماية حقوق الإنسان.
و شدد أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة على ضرورة متابعة المجلس القومى لأحوال المصريين بالخارج وكذلك العمل على عودة المعتقلين المصريين والتأكد من حماية وصيانة كرامة كرامتهم الإنسانية وضمان كافة حقوقهم القانونية.
إرسال تعليق