أرسل المجلس القومى لحقوق الانسان برئاسة المستشار حسام الغريانى تقرير أحداث جامعة المنصورة إلى رئيس الجمهورية ،رئيس مجلس الشورى ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ،ووزير التعليم العالي والنائب العام ورئيس جامعة المنصورة.
وقد استخلص التقرير إلى أن ضعف التواجد الأمني داخل حرم الجامعي أدى إلى زيادة حدة العنف وآثاره بين كل من طلاب الجامعة وأعضاء حركة أحرار ،فضلا عن التعامل السلبي من قبل رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث خاصة أن جزءً من الأحداث حدث خارج أسوار الجامعة و تعامل أعضاء الحركة بشكل أثار حفيظة طلبة جامعة المنصورة وأدى إلى وقوع الاشتباكات وذلك من خلال محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفض السماح للموظفين بالخروج من مبنى إدارة الجامعة، قيام أفراد الشرطة بقسم شرطة أول المنصورة بالتعدي لفظياً وجسدياً على المقبوض عليهم و سوء أوضاع الأحتجاز داخل سجن المنصورة العمومي .
و انتهى التقرير إلى ضرورة التحقيق الفورى فى إدعاءات التعرض إلى التعذيب الجسدى والنفسى التى واجهها كل من المتهمين فى القضية على أيدى رجال الأمن بقسم أول المنصورة ، ضرورة التحقيق الفورى فى سوء أوضاع الإحتجاز داخل السجون المصرية، ضرورة النص الصريح فى قانون التجمع والتظاهر السلمى على عدم جواز تعطيل المرافق العامة بأى حال من الأحوال وتغليظ العقوبة على جريمة حمل وإستخدام الأسلحة أثناء المظاهرات والإعتصامات، تشديد الرقابة الأمنية على منافذ الدخول إلى الجامعات المصرية و ضرورة تقديم الدعم الكافى لقوات الأمن داخل الجامعات لمقاومة أعمال الشغب التى تتم داخل الحرم الجامعى .
إرسال تعليق