أن تعليق الاتحاد الأوربي لقرار وقف توريد السلاح إلى مصر، أمر متوقع، بعدما فشل المخطط الدولى الذي كانت تقوده أمريكا في إخضاع مصر لرغباتها.
كما أن قرار وقف توريد السلاح وغيره من القرارات التي اتخذها الغرب كان هدفه الضغط على الشعب المصرى لتنفيذ المخطط الدولى الذي اشتركت جماعة الإخوان المسلمين في تنفيذه.
نعم موقف دول السعودية والإمارات والكويت، وروسيا تجاه مصر، كان سببًا قويًا في تراجع الاتحاد الأوربي عن موقفه، بالإضافة إلى موقف الأقباط في الداخل والخارج الذين فشلت محاولات إثارتهم بحرق الكنائس، حيث كان هناك أهداف خفية وراء حرق الكنائس وهو تصوير أن الأقباط مضطهدون وبالتالى يتدخل الاتحاد الأوربى، إلا أن المخطط فشل بسبب تقبل الأقباط ذلك فداءً للوطن.
كما وضح التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المصرية والعمل على تنفيذ استحقاقاتها الثلاثة في أسرع وقت ممكن لتحقيق مطالب وطموحات الشعب المصري وتطلع بلادنا لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي استنادا على مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
أن مصر سبق أن أعلنت أنها بصدد مراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها لها دول وأطراف دولية وإقليمية، منها الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الجوانب التي تحقق مصالح البلاد ولا تمس بسيادتها ووفق أولوياتها، بما يضمن عدم استخدامها كأداة للضغط أو التأثير على القرار الوطني المصري.
إن أية عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على مصر لن تفيد سوى الجماعات المتطرفة غير المهتمة بالحوار السياسي
محمد بسيونى
كما أن قرار وقف توريد السلاح وغيره من القرارات التي اتخذها الغرب كان هدفه الضغط على الشعب المصرى لتنفيذ المخطط الدولى الذي اشتركت جماعة الإخوان المسلمين في تنفيذه.
نعم موقف دول السعودية والإمارات والكويت، وروسيا تجاه مصر، كان سببًا قويًا في تراجع الاتحاد الأوربي عن موقفه، بالإضافة إلى موقف الأقباط في الداخل والخارج الذين فشلت محاولات إثارتهم بحرق الكنائس، حيث كان هناك أهداف خفية وراء حرق الكنائس وهو تصوير أن الأقباط مضطهدون وبالتالى يتدخل الاتحاد الأوربى، إلا أن المخطط فشل بسبب تقبل الأقباط ذلك فداءً للوطن.
كما وضح التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية المصرية والعمل على تنفيذ استحقاقاتها الثلاثة في أسرع وقت ممكن لتحقيق مطالب وطموحات الشعب المصري وتطلع بلادنا لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي استنادا على مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
أن مصر سبق أن أعلنت أنها بصدد مراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها لها دول وأطراف دولية وإقليمية، منها الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الجوانب التي تحقق مصالح البلاد ولا تمس بسيادتها ووفق أولوياتها، بما يضمن عدم استخدامها كأداة للضغط أو التأثير على القرار الوطني المصري.
إن أية عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على مصر لن تفيد سوى الجماعات المتطرفة غير المهتمة بالحوار السياسي
محمد بسيونى
إرسال تعليق