عادت طوابير الخبز في الظهور من جديد فى مدن وقرى محافظة الدقهلية و امتدت الطوابير لمسافات طويلة خاصة بمدينة المنصورة وطلخا وفى مدينة ميت غمر وشن مواطنو الدقهلية هجوما حادا علي مسئولي التموين بالمحافظة واتهموهم بالتسبب في عودة طوابير الخبز بسبب ما سموه ضعف الرقابة علي المخابز مطالبين بزيادة منافذ الخبز للقضاء علي الزحام الذي يعاني منه الأهالي.
يقول اهالى كفر الشنهاب مركز المنصوره نتألم اشد الالم نعانى اشد المعاناه من مخبز العيش المدعم الموجود بالقريه بسبب الظلم الذى يحدث فيه تجاه الاهالى والمواطنين من ابناء القريه المستحقين لحصه الخبز المدعم حيث قامت الوحده المحليه باويش الحجر بعمل كوبونات صرف للعيش المدعم للاهالى والمواطنين فى كفر الشنهاب ومع ذالك لايحصلون على حصتهم من الخبز المدعم بسبب المحاباه والمجاملات لمواطنين اخرين من خارج القريه وبسبب سرقه الدقيق المدعم وبسبب مخالفات كثيره تقع فى هذا المخبز وقال الأهالى تقدمنا بعديد الشكاوى ولا كن لاحياة لمن تنادى وكان المسؤلين اصبحو غير مسؤلين.
من جانبه قال محمد فوزي عطية، رئيس شعبة مخابز الدقهلية، إننا أصحاب المخابز المدعمة لم نحصل على مستحقاتنا وهي فرق الدعم من وزارة التموين منذ ما يقارب اربع أشهر وسنة ونصف فروق السولار حافز جودة ورغم ذلك يقوم أصحاب المخابز بالانفاق على رغيف الخبز واننا اصحاب المخابز الذين(دعم رغيف الخبز وليست الحكومة)، فنحن من ندفع رواتب وإيجارات ومياه وكهرباء وسولار وعمالة وجميع مستلزمات الإنتاج من قوت أولادنا.
وطالب "فوزى" وزير التموين بصرف مستحقاتهم المالية وهي فرق الدعم من وزارة التموين لأصحاب المخابز والمتأخرة منذ ما يقارب اربع أشهر وسنة ونصف سولار وحافز جودة مؤكدا على رفضة الشديد بالقرار الوزارى الخاص بالاشتراطات الخاصة لانشاء مجمعات المخابز الآلية الكاملة واصفا هذه الاشتراطات بالخيال بل المستحيل ان تتحقق وأنها شروط تعجيزية وأن هذه الاشتراطات صادرة لصالح رجال الأعمال فقط وليس اصحاب المخابز.
وأضاف " اياد غيط " سكرتير الشعبة وصاحب مخبز، أن وزارة التموين لم تكتف بتأخر صرف مستحقات أصحاب المخابز لدى الوزارة لكن تقوم الآن بدراسة طرح مخابز مليونية لرجال الأعمال دون الرجوع إلى الشعبة العامة أو الشعبة الفرعية أو أصحاب المخابز الحاليين وهو ما يعتبر تعدي على حقوق أصحاب المخابز.
وأوضح "أحمد عبد الهادى " نائب الشعبة أن وزارة التموين لم تلتفت إلى المخابز الطباقى منذ عام 2006 حتى الآن ولم تصرف مستحقاتها ولم تعدل التكلفة بل أن الوزارة غيرت تكلفة الرغيف البلدى اما الطباقى مهمش منذ عام 2006.
أضاف "محمد فوزى" أنه لابد وحتما الرجوع في هذه الاشترطات من قبل الوزارة ودراستها مرة أخرى مع الشعبة العامة والوصول إلى قواعد وضوابط يتفق عليها الجميع وايضًا سرعة صرف مستحقتنا المالية في أسرع وقت.
إرسال تعليق