كتبت - رنا البلك:
قضت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الأولى الثلاثاء بعدم قبول دعوى العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله من خلال اقامة استفتاء شعبى ،لانتفاء القرار الإدارى.
كان نبيه طه البهى المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 34461 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بصفتيهما مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد اجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم .
وأوضح البهى فى دعواه أن الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة ،مشيرا إلى ان الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله،وأشار أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه.
ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن اموالها ،مطالبا بالتعامل معه بالمثل.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ،ومن ثم لا يوجد قرار ادارى،وبالتالى قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإدارى.
إرسال تعليق