بالصور إضراب العدالة يتصاعد في مصر..الموظفون بالنيابات والمحاكم في محافظات المنوفية والدقهلية والبحيرة والسويس وبني سويف يواصلون إضرابهم

واصل الموظفون بالنيابات والمحاكم في محافظات المنوفية والدقهلية والبحيرة والسويس وبني سويف أمس إضرابهم لليوم الثاني علي التوالي للمطالبة بتحسين أحوالهم والمساواة بالقضاة في المميزات ففي المنوفية أغلق المحتجون محكمة شبين الكوم بالجنازير لمنع دخول أعضاء الهيئات القضائية والنيابية إليها واحتجاز البعض بداخلها حتي يتم تنفيذ مطالبهم المادية والمعنوية. ووقعت مشاجرات بين المضربين والمحامين وقامت قوات من الشرطة والجيش بالانتقال إلي مجمع المحاكم لإقناعهم بالعدول عن إضرابهم وتحرير أعضاء النيابة المحتجزين داخل مجمع المحاكم.

وأكد الموظفون أن طلباتهم تتمثل في الرعاية الصحية الكاملة للموظف وأسرته أسوة بأعضاء الهيئة القضائية، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء، وردها لوزارة العدل مرة أخري.

وطالب المضربون بإنشاء كادر إداري للموظفين يكون علي رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وشفافية مطلقة دون مجاملات، والالتزام بقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة لكل الموظفين دون استثناءات وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية.

وفي الدقهلية أصيبت المحاكم والنيابات بشلل تام حيث قام المضربون بإغلاق أبواب المحاكم ورفضوا دخول المستشارين وأعضاء النيابة والمحامين ونشبت مشادات بين الموظفين والمواطنين.

وطالب الموظفون بإقالة المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بعد ظهوره في إحدي الفضائيات والتهكم علي المضربين.

وردد المضربون هتافات "يا حقوقنا فينك مجلسنا بينا وبينك" و"ارفع كل رايات النصر ثورة في كل محاكم مصر".

وقال رمضان النبوي عضو نقابة العاملين بالمحاكم إن وزير العدل وافق علي بعض المطالب بعد الإهانة التي وجهها لنا مساعد وزير العدل وتم تعديل الطلبات وتنازلنا عن مطالبنا المادية والمعنوية مؤكدين ضرورة إقالة مساعد وزير العدل.

وفي السويس واصل عمال وموظفو مجمع محاكم السويس إضرابهم عن العمل لليوم الثاني علي التوالي. حيث قاموا بالتجمع والاحتشاد أمام بوابات مجمع محاكم السويس رافضين استئناف العمل.

وقال اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس إن إضراب موظفي المحكمة أصاب المحاكم بشلل تام تسبب في تعطل حركة العمل داخل المجمع، مشيرا إلي استمرار المساعي المبذولة لإنهاء الأزمة.

من جانبه أكد علاء متولي، نائب رئيس مجلس إدارة نقابة مجمع محاكم السويس أن العمال طالبوا بحسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لموظفي المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم عن المجلس الأعلي للقضاء، وإلغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولة.

وفي بني سويف، شهدت العديد من المحاكم حراسة أمنية مشددة خوفا من استغلال بعض المتهمين للأحداث ومحاولتهم القيام بالهروب، وقام المعتصمون بوضع سماعات الـ"دي جي" أمام المحاكم ورددوا هتافات (ثورة ثورة حتي النصر. ثورة في كل محاكم مصر) مطالبين بفصل الميزانية عن الهيئة القضائية وتثبيت المؤقتين والرعاية الصحية للعاملين.

وقال أسامة شاهين (موظف بمحكمة استئناف بني سويف) إن هذا الإضراب بسبب تجاهل المسئولين لمطالبنا وأهمها التأكيد علي حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء وردها لوزارة العدل وإنشاء كادر إداري يرأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين.