أبو الفتوح: ما حدث في قضية منظمات المجتمع المدني "تمثيلية سياسية" ومرشد الإخوان المسلمين رئيس جمعية تهدف للنفع العام

انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة تعامل السلطة التنفيذية مع قضية منظمات المجتمع المدني والسماح للمتهمين في القضية بالسفر خارج البلاد علي الرغم من عدم انتهاء التحقيقات.

وقال أبو الفتوح خلال لقاء مغلق عقده "الجمعة" بالمقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية إن ما حدث يمثل إساءة إلي القضاء المصري والسلطة القضائية وأنه تكريس ل "تمثيلية سياسية" ترتبط بإجراءات بدأت قبل انطلاق الثورة المصرية وبعدها.

وأوضح أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تواجه اتهامات مختلفة حاليا بدأت عملها قبل انطلاق الثورة المصرية, وغيرها دشن أعماله عقبها ولم تعلن أية جهات رقابية عن مخالفات لها خلال الفترة الماضية بما يثير العديد من التساؤلات.

وحذر أبو الفتوح من العبث بالسلطة القضائية المصرية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس علي كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية, فضلا عن تشكيله إهانة للقضاء ستؤدي إلي كوارث.

وتطرق أبو الفتوح خلال اللقاء إلي العديد من الملفات السياسية والمجتمعية المتعلقة بالمرحلة المقبلة ومنها المادة الثانية من الدستور وإمكانية إتاحة السفر إلي مدينة القدس وعدد من القضايا المرتبطة بالملف الأمني للأقباط ورفض استمرار التدقيقات الأمنية علي عدد من الأنشطة للكنيسة الأرثوذكسية علي المستوي المحلي والإقليمي.

حضر اللقاء القمص ميخائيل راعي كنيسة الأنبا موسي الأسود بالمنشية, بالإضافة إلي عدد من موظفى البطريركية وعدد من المحامين المسيحيين, فيما غاب عن اللقاء أعضاء المجلس الملي بالمحافظة والقمص رويس مرقص نائب البابا شنودة الثالث بالإسكندرية.

من ناحية اخرى قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رئيس لجمعية تهتم بالنفع العام شأنه كسائر رؤساء الجمعيات المهتمة بالشأن نفسه.

وأضاف أبو الفتوح -خلال لقائه مع أعضاء نادى سموحة فى ندوة نظمها الصالون الثقافى بالنادى مساء الجمعة- أن رئيس الدولة فى ظل النظام الرئاسى هو المنوط بتشكيل الحكومة الجديدة, وليس حزبا بعينه, مع مراعاة أن تكون محل قبول القوى والتيارات السياسية, مشيرا إلى أن الوضع لا يحتمل تغيير الحكومات فى المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر.

وتابع:إن اختيار الرئيس القادم لن يتم إلا بوجود أصحاب المصلحة الحقيقية وهم أبناء الشعب المصرى دون هؤلاء الذين يدعون إلى التوافق على رئيس يتم اختياره من طرف معين أو حكومة أو أحزاب بعينها, وأن من يستوفي شروط الترشح من حقه الدخول فى السباق الرئاسي.

وأشار المرشح الرئاسى المحتمل إلى أن أكبر ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية, هى أن تعبر الانتخابات عن مصالح الشعب من خلال الذهاب إلى صناديق الانتخاب, بإرادة وطنية نزيهة كاملة وتامة, تتمثل فى نشر الوعى فى النجوع والكفور والمناطق الشعبية من باب أداء الواجب تجاه هذا الوطن.