استمرار إضراب موظفى المحاكم بالدقهلية والسويس وبني سويف ومشادات بين الموظفين والقضاة واتهامات للأمن

واصل موظفو المحاكم والنيابات بالدقهلية إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

حيث قام المستشار راضى القصاص المستشار العام لنيابات الدقهلية بإعطاء أوامر للشرطة بفض الاعتصام بالقوة والقبض على كل موظف يرفض افتتاح المحكمة.

وأكد الموظفون أن مطالبهم تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولى ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.

كما طالب الموظفون بكادر إدارى للموظفين وزيادة الحوافز من 250% إلى 450%، وزيادة بدل الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان وزيادة بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا.

وأضاف الموظفون أن تكون لهم نسبة فى الإعارات وألا تكون قاصرة فقط على العاملين بديوان الوزارة وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وتثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.

وفي بني سويف واصل الموظفون اضرابهم لليوم الثالث علي التوالي وسط مناقشات حادة من أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمحاكم ونيابات مصر للعودة إلي العمل بعد تسرب العديد من الاخبار الخاصة بزيادة الحوافز ونشبت مشادة بين المضربين وبعض المستشارين ووكلاء النيابة.

ففي محكمة استئناف بني سويف اتهم العاملون المستشار يسري بدر الدين رئيس الدائرة التاسعة استئناف بالسب والقذف وقاموا برفع مذكرة إلي المكتب الفني الذي قام بدوره بإرسالها لوزارة العدل بالقاهرة، كما هددوا برفع دعوي رد شرف ضده.

وقال أسامة شاهين موظف بمحكمة استئناف بني سويف إننا تقدمنا بشكوي لما بدر من المستشار تجاهنا.

وناشد بأهمية حسن معاملة اعضاء الهيئات القضائية لجميع العاملين والمتقاضين لديها.

وفرضت قوات الأمن والجيش حصارا مشددا علي مداخل ومخارج الشوارع المؤدية لمجمع المحاكم والهيئات القضائية الفرعية الأخري، خوفا من حدوث أي هجوم علي قاعات المحاكم من قبل أهالي المتهمين أو محاولة هروب أي منهم.

وفي السويس. أحتشد الموظفون أمام مجمع محاكم السويس ورفضوا محاولات بعض المسئولين لفض الاعتصام.