كتب - محمد سالم :
على غير المتوقع غاب المشير محمد حسين طنطاوي عن حضور جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري التى تعقد اليوم والتى كان مقررا أن يلقي فيها كلمة كما جرت العادة.
وتسود كواليس الاجتماع أقوال عن أن المشير قرر فى آخر لحظة الغياب عن الاجتماع المشترك لأسباب أمنية وعلى ضوء التطورات التى جرت مؤخرا فى قضية التمويل الأجنبي.
وقد قصد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب التأكيد على أنه هو الذى دعا للاجتماع المشترك للمجلسين فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وليس أى فرد آخر.
وتتميز الإجراءات الأمنية فى مركز المؤتمرات بعدم التشدد وهو ما أظهر مؤشرات بعدم حضور المشير.
من ناحيتة قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إنه لا يمكن انهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى، ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهة خرى، مؤكدا أن مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والاليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة.
وأضاف الكتاتني، فى كلمة له فى بداية اول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التاسيسية التى ستتولى اعداد الدستور، أن المجلس لن يسمح لكائن من كان بان يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شانهم ومنصبهم.
وقال إن التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفاهم كثيرة، وتساءل: على اى اساس صدر قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين من الامريكيين والاجانب، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون اذن من السلطات المختصة، وماهى الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين.
واضاف ان المجلس سوف يخصص جلسته فى الحادى عشر من مارس الحالى ويدعو اليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب، واننا لن نتهاون فى اى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط ابدا فى دماء الشهداء.
وقال رئيس مجلس الشعب انه تابع التطورات الاخيرة لهذه القضية منذ ان تنحت هيئة المحكمة وصولا الى قرار رفع الحظر عن سفرالمتهمين اثناء نظر القضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وامنه الداخلى الذى لايمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شئون مصر الداخلية او القرار المصرى.
واضاف ان قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.
إرسال تعليق