أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, في كلمته عقب انتخابه رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أن الجمعية التاسيسية ستفتح أبوابها لكل الآراء من الشعب, وتعقد اجتماعات مع كافة أطياف المجتمع.
وقال "لقد مضى الزمان الذي تصاغ فيه الدساتير خلف الأبواب المغلقة ثم تفرض على الشعب, والثورة الديمقراطية ستشهد عهدا جديدا من المناقشة الديمقراطية والتشاور في كل شأن يهم المواطن وعلى رأسها إعداد مشروع دستور جديد للبلاد".
وأضاف أنه "ستعقد جلسات استماع للمرأة ومعرفة آرائها, وأهلنا في النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين, والعمال والفلاحين الذين يمثلون الحلقة الأهم في الاقتصاد المصري والحلقة الأضعف في الحصول على حقوقهم, وستعقد جلسات استماع للفنانين والمفكرين والمبدعين من الشباب, وأسر الشهداء ومصابي الثورة, وجميع الأحزاب والنقابات, وتضع في الحسبان رؤاها السياسية, وتتصل الجمعية بلجانها إلى من لم تسعفه ظروفه بالحضور إليها".
وقال إن الشعب كله مدعو للمشاركة في هذه العملية, مؤكدا أن صناعة الدستور ليست فنية بحتة بل مسألة سياسية تتعلق برسم العلاقات بين قوى المجتمع السياسية ومن خلال تحديد علاقات هذه القوى والمؤسسات.
وشدد على أن مهمة الجمعية التأسيسية وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري تكتمل عند الانتهاء من إعداد مشروع الدستور ثم ندفع بمشروع الدستور المرتقب بين يدي الشعب للاستفتاء عليه لإعطائه القوة لكي يكون الشعب مصدرا للسلطات.
وكان التصويت قد بدا بانتخاب أول رئيس للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لمصر وذلك بنظام الاقتراع السري المباشر في ظل اتجاه قوي بأن يتولى رئاستها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.
وبعد أن كان الدكتور محمد عمارة , رئيس الاجتماع, قد أخذ الأصوات لانتخاب رئيس الجمعية, برفع الأيدي, وجاءت النتيجة بفوز الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب برئاسة الجمعية, بالتزكية بعد تنازل الدكتور محمد البلتاجي, طلب الدكتور الكتاتني ومعه عدد من الأعضاء استخدام طريقة الاقتراع السري المباشر واستخدام البطاقات حتى تكون عملية التصويت صحيحة .
واقترح المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل اجتماع اللجنة حتى يكتمل النصاب مشيرا إلى الحاجة إلى تنظيم عمل اللجنة.
وقال الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية إنه لا يمكن أن يتوقف انعقاد الجمعية بسبب غياب بعض أعضاء فيها مشيرا إلى أن القواعد العامة في الجمعية التأسيسية هي قواعد تسري على الجميع.
بدورها قالت الدكتورة نادية مصطفى , عضو الجمعية من خارج البرلمان, إنها تقترح أن يضع كل عضو تصورا لعمل اللجنة التي ستباشر تنظيم عمل الجمعية وأن يتم انتخاب رئيس للجمعية في اجتماع اليوم.
بدوره اعترض على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى على استخدام كلمة "انسحاب" من جانب بعض أعضاء الجمعية باعتبار أن الجمعية لم تتلق طلبات رسمية بالانسحاب, وقال إن من الأولى أن يعلن الأعضاء المتغيبون رسميا انسحابهم.
بدوره قال الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب إننا بحاجة إلى تحقيق التوافق في الشكل قبل الاتجاه للحديث عن المضمون مؤكدا وجود حالة من الصراع تتصدر المشهد السياسي المصري.
ولفت إلى أن الجمعية التأسيسية تضم في عضويتها 12 أستاذا جامعيا و 18 أستاذا للقانون أو من الهيئة القضائية و6 من النقباء وممثلين عن مؤسسات الدولة مثل الشرطة والقوات المسلحة وممثلي الكنيسة وبالتالي تضم كافة طوائف المجتمع.
واعترض البلتاجي على رغبة البعض في وجود إعلان دستوري جديد لأن هذا يعيدنا إلى المادتين 9 و 10 من وثيقة السلمي, واللتين تزيدان من سلطات المجلس العسكري على حساب سلطات الشعب وطالب بانتخاب رئيس للجمعية اليوم وأن يتم تشكيل لجنة للتفاوض مع المتغيبين حتى لانعطي الفرصة لهدم منظومة الديمقراطية في المجتمع المصري.
وأبدى الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح هو الآخر استعداده للتنازل عن عضوية الجمعية التأسيسية , وتأسيسه فريقا تحت اسم فريق " بيت الحكمة" للسعي لتحقيق التوافق بين أعضاء الجمعية الحاضرين والمتغيبين.
وقد تشكلت لجنة للاشراف على عملية التصويت برئاسة الدكتور عاطف البنا وعضوية كل من المستشار يحيى دكروري والشاعر الكبير فاروق جويدة.
وكان الاجتماع قد تاخر نحو ساعة وكان أبرز الحاضرين ممثلو حزبي الأغلبية " الحرية والعدالة والنور السلفي" ومن خارج البرلمان الشيخ نصر فريد واصل المفتي الأسبق والمستشار حسام الغرياني والشاعر الكبير فاروق جويدة والدكتور المعتز بالله عبد الفتاح بينما كان من الغائبين ممثلو حزب الوفد النائب محمود السقا والسيد البدوي رئيس الحزب ومن المستقلين الدكتور عمرو حمزاوي ومن خارج البرلمان الدكتورة منى مكرم عبيد.
من جانبه قال الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي والاستشاري الهندسي: إنه لا يصلح أن يكون عضوا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري، وذلك لعدم توفر أحد المعايير السبعة التي وضعها لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومنها أن يكون لديه خبرة سياسية.
ودعا حمزة خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز في برنامج استديو البلد بقناة صدي البلد، الشعب المصري "سيدات وأطفال وشباب وغيره" للخروج يوم الجمعة المقبلة حتي ولو لم تخرج الأحزاب والحركات ضد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، متسائلا كيف يتم تجاهل كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور إبراهيم درويش من الـ100 عضو في اللجنة التأسيسية في وقت يتم اختيار طالب في كلية الأسنان.
وقال إنه فوجيء بقضية السيديهات المفبركة ولا يعلم من وراءها، وأحالها النائب العام في نفس الثانية التي قدمت إليه يوم 9 فبراير للنيابة ، وآنذاك كنت في الخارج، وتم استدعائي فجئت ولذلك تم إلغاء قرار حظر السفر .
وقال حمزة إنه عندما نجد عملية محاولة أخونة مصر عبر مجلس الشعب والشوري والجمعية التأسيسية للدستور ثم الدستور، ثم أخونة جميع مؤسسات الدولة ، لابد أن نقول للإخوان عليكم أن تتعلموا من التاريخ، ونؤكد لهم أن الدستور أهم بكثير من مجلس الشعب والرئيس القادم لأن آخر مدة البرلمان والرئيس هو أن يستمر هؤلاء أربع سنوات في حين أن الدستور عمره 40 عامًا.
وأوضح حمزة أنه لم يذهب الى الجيش لابداء اعتراضه على اللجنة التأسيسية للدستور أو مطالبته بتفسير المادة 60، ولكنه لجأ للفريق سامي عنان، نائب رئيس القوات المسلحة؛ لأنه قال من قبل بأنه لا مساس بالدولة المدنية لمصر.
وأشار حمزة إلي أن هناك ثلاث معايير يجب النظر إليها خلال الفترة القادمة عند التفكير في وضع الدستور، هي مقومات الدولة الحديثة، الحريات والحقوق، نظام الحكم "برلماني أم رئاسي"، كما أن هناك سبعة معايير يجب توافرها فيمن يتم اختياره لعضوية لجنة الدستور وهي أن يكون العضو على معرفة باللغة العربية واحدي اللغات الأجنبية، و سبق له عمل صياغة لنظام عام "مؤسسة أو شركة أو مؤسسة"، وخبرته لا تقل عن 10 سنوات في مجاله "القانون والاقتصاد أو السياسة وغيرها"، أن يكون مراجع جيد لاساسيات وضع الدستور، لديه خبرة سياسية، وخبرة دستورية بالدساتير العربية والأجنبية.
إرسال تعليق