أكد الدكتور محمد غنيم الجراح العالمي أننا انحرفنا عن المسار الوطني وأنه لابد أن نرجع لقضية الدستور وقال: لقد وقعنا في مشاكل بسببا الاستفتاء الذي تم تسويقه بحجة أنه سيعيد عجلة الانتاج عن طريق الخطاب الديني ويجب علي من قالوا نعم أن يحذوا حذو السلفيين الثوريين الذين اعتذروا عن قول نعم لنعيد الثقة بين القوي السياسية المختلفة ورجل الشارع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي اقيم تحت عنوان "دستور مصر" بنقابة المحامين بالدقهلية بحضور الدكتور محمد غنيم الجراح العالمي ورائد زراعة الكلي وسامح عاشور نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ومحمد الغمري نقيب المحامين بالدقهلية.
وأضاف غنيم أن تشكيل الدستور المصري هو تشكيل لجنة وليس انتخابات وكان المقترح أن جميع القوي المدنية تتقدم لاختيار لصياغته نقاشاً موسعا في الشارع ومن يقول إنه لا توجد مواد فوق الدستورية فهو مخطيء وأن تلك المواد موجودة حتي في بريطانيا.
أشار إلي أن مشكلة دستور 71 انه يعطي الايحاء بفكرة معينة مخالفة لضمير المشرع فالدستور كان يفتقر إلي التأكيد علي الحريات مثل حرية تكوين الأحزاب وحريات الرجال والنساء والمسلمين والاقباط فلم نستطع أن نعمل "كوتة" ولم يعطنا الحق في إمكانية التداول السلمي للسلطة وأكد ان السلطة التنفيذية يجب ألا تأتي علي حساب المواطنين وحرياتهم وهذا الامر يحتاج معالجة قانونية في الدستور القادم.
وأشار إلي أن أول مادة في الدستور يجب ان تنص علي ان مصر دولة مدنية والمادة الثانية لها اكثر من صياغة المباديء أو الاحكام وأنه يري المباديء غير مختلف عليها وأنه يجب تحصين حق غير المسلمين وأضاف ان أطروحة الدستور تشمل اربع مراحل أولاها تشكيل اللجنة ثم الصياغة ثم الطرح ثم الاستفتاء وانه كان من الاجدر أن يتم الانتهاء من الدستور أولا قبل الرئاسة والانتخابات التشريعية.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن نقابة المحامين هي بيت الأمة وهي قلعة الحريات ولقد اختلفنا علي الدستور أولا ونحن الان ندفع فاتورة الدستور اخيرا وان هناك أزمة ثقة كبيرة بين جميع القوي السياسية وهذه الازمة بسبب تاريخ من الصراع ومن الفتنة غرسه النظام السابق.
إرسال تعليق