قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة وكذلك نقابة المحامين، إمهال الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.
أعلن ذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في تصريحات له مساء الاثنين.. وقال إن المجتمعين في مقر النادي النهري للقضاة طالبوا رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وأشار المستشار الزند إلى أنه تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القضائية بالطعن على هذا القرار الجمهوري، إلى جانب الجهود المبذولة لإسقاطه.. لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى خيارات بديلة "أشد قسوة" حال عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لذلك الأمر.
ودعا الزند، الرئيس مرسى إلى المبادرة بالعدول عن القرار وإلغائه احتراما للمشروعية الدستورية والقانونية وحرصا على مصلحة الوطن.
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن جموع قضاة مصر لن يطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل، ولن يعبأوا به لأنهم لن يطبقوا قانونا باطلا، لاسيما وأن كل عمل يخرج عن هذا المجلس سيكون عملا غير مشروع وباطلا ومنعدم في ضوء حكم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، داعيا الكافة إلى أن يعلوا فوق المصالح الحزبية الضيقة.
وأكد أن الشعب سيكون رقيبا على الجميع وما يتم اتخاذه من قرارات، موضحا أن الدفاع عن القانون ليس واجبا على القضاة فحسب وإنما على الشعب المصري بأسره، مشددا على أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بتشكيله الحالي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يعد انعقادا باطلا ويمثل عدوانا على الشرعية الدستورية والقانون.
من جانبه قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على إن قرار الرئيس محمد مرسي الاحد بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف فى بيان صادر الإثنين عن رئاسة الجمهورية ان قرار الرئيس محمد مرسي الاحد جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية مؤكدا إنه ليس هناك أية منازعة مع وأوضح ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس مرسى رقم 16 لسنة 2012 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والقاضى بحل مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات مبكرة للمجلس على أن تتم خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على الدستور الجديد ووضع قانون جديد لانتخاب أعضاء البرلمان يستند إلى سند يتعلق بالاختصاص وآخر يتعلق بالموضوع.
أما السند المتعلق بالاختصاص - وفقا لعلي - فإنه يعود إلى نص الإعلان الدستورى المصرى المؤقت فى المادة 25 منه على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلى ذلك فإنه وفور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب بجميع وسائلها وفى مقدمة ذلك العمل على إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة تلك الأجهزة التى تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وعن السند المتعلق بالموضوع أفاد علي بأنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذى يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى تم على أساسه انتخاب هذا المجلس..وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة الذي تنطق بها المحكمة فى إحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أية جهة أو سلطة من سلطات الدولة.
وقال "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم , فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد".
وأكد ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية فى حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما فى ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملاءمة للتوقيت اللازم لتوقيت القرار ومراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب.
وشدد القائم بأعمال المتحدث على احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وأنه ليست هناك أية منتازعة مع القضاء وأن القرار مشمول بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وأكد أن القرار هو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا قائلا نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة والكل خاضع فيها لسيادة القانون ولا خلاف على ذلك.. مشددا على أن القرار اشتمل على مادة لتطبيق قرار المحكمة الدستورية.
ومن ناحية أخرى وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال علي إنه بمجرد أن يكلف الرئيس مرسي أحد الشخصيات الوطنية المستقلة بتشكيل الحكومة سيتم الإعلان عن ذلك.
إرسال تعليق