الدقهلية بين الرفض والقبول لقرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري.
مصطفي خليل "الناشط السياسي ومنسق حركة كفاية بالمنصورة" نحن في زمن "العك واللامعقولية" فما حدث هو انقلاب من سلطتين متصارعتين علي السلطة "الإخوان والعسكري" وهذا متوقع لأننا نعيش في هذا السيناريو منذ 19 مارس فالمجلس يتحرك بلا فكر والإخوان جالسون على أرجلهم ومن الطبيعي بعد كل هذا التخبط أن نرى هذا الفاصل من العك السياسي فهو تصارع لفرض القوة.
وأضاف أن ما حدث من قرار بعودة مجلس الشعب المنحل نتاج الإسلام السياسي وطمعا وخشية من الآخر ورغم أن عودته مؤقتة لحين انتهاء التأسيسية، وقال إنه ليس مع مجلس شعب غير ديمقراطي ولا مع فرض التشريع للمجلس العسكري والأيام السابقة أثبتت أن المجلس العسكري لا يتخذ قرار صحيحا وأن الإخوان يريدون الاستحواد وفرض القوة .
قال حسن إبراهيم أن المحكمة الدستورية فصلت بعدم دستورية المواد الثلاثة الخاصة بمقاعد الفردي لتجافيها مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهذا منطوق المحكمة ولكنها أوردت في حيثياتها حل المجلس كله ومن هنا جاء النزاع بين الفقهاء لاختلاف التفاسير للمنطوق والحيثيات وتبني المجلس العسكري منطق الحل الكلي للمجلس وأصدر القرار رقم 350 بالحل وجاء الرئيس مرسي وأصدر قراره بسحب قرار المجلس العسكري، وقال إن القرار جاء كحلقة في سلسلة الصراع بين قوتي العسكر والإخوان وجاء القرار كإجراء استباقي كما تعودنا منهم إبان انتظارنا لنتيجة الانتخابات.
وأشار أن القرار جاء منسجما مع ما اتفق عليه العسكر والإخوان وسيغض العسكر بصرهم عن القرار نظير غض بصر مؤسسة الرئاسة عن أخطاء العسكر التي توجب محاكمتهم أي الخروج الأمن وفي نهاية الأمر أننا كشعب نظل بين مطرقة العسكر وسندان الإخوان نحن المتفرج الوحيد لتلك المسرحية الهزلية والتي وضعتنا وضعا مزريا بين شقي الرحى.
وعبرت رانيا فتحي عن رفضها لهذا القرار قائلة "قرار عودة مجلس الشعب هو إهدار لدولة القانون التي التزم باحترامها رئيس الجمهورية وبداية لنزاع وصراع السلطات المختلفة في الدولة وافتعال لأزمات جديدة لا مبرر لها ومحاولة استعراض للقوى بين جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي من جهة والمجلس العسكري والسلطة القضائية من جهة أخرى" .
وتابعت لو كان الأمر يتعلق بالثورة والمطالب الثورية فمن الأسهل والأجدى هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى السجون لأنها أول مطالب الثوار والحركات الثورية أما مجلس الشعب وعودته فهي مطالب جماعة الإخوان والتيار السلفي واغتصاب للسلطة القضائية من قبل مرسي بداية غير مبشرة وتفصح عن نوايا مرسي للقضاء على الدولة المصرية الحديثة التي سعى في بنائها محمد علي إلى يومنا هذا و يريد بناء دولة المرشد أو دولة الإخوان.
واستنكرت هذا القرار بقولها " نحن الآن نقدم مصر مكتفة للإخوان وللجماعة وإذا كان مبارك طال مدة استبداده 30 سنة فالإخوان سيستمر استبدادهم وهيمنتهم طوال الحياة
إرسال تعليق