الحقيقة الكاملة للغضب الحقوقى من زيارة البشير لمصر رسميا

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ، والمتمثل في دعوة الحكومة المصرية ، لمطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، لزيارتها على الأراضي المصرية.

وأكد المركز عدم ترحيبه بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السودانى عمر البشير ، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز ، وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر المركز فى بيان له الأحد أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر ، تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان، خاصة وأن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/7/2008 بإصدار أمراً بالقبض عليه.

من جانبه، اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الزيارة استمرارًا لسياسة مصر الخارجية في الترحيب بمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مدينا قيام السلطات المصرية باستقبال البشير المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني، بما يمثله هذا الترحيب من تأكيد على إفلات البشير من العقاب وحمايته من الملاحقة القضائية بمساعدة العديد من الحكومات العربية.

وعقب زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على زيارة البشير لمصر، قائلا: "بعد أن قام الشعب المصري بثورة ضد انتهاكات مماثلة في بلادنا، فأنه من المؤسف عدم تغير سياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بالمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني الشقيق.

وشدد المركز على أن مخالفة السلطات المصرية لهذه الإجراءات، يعتبر مساهمة في تأصيل مبدأي عدم المساءلة وعدم المحاسبة، مما يضعف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التي تنص على عدم حصانة أي شخص متهم بجرائم خطيرة مثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من العقاب.