أزمة فى النيابة الإدارية بالمنصورة بسبب الجمعية التأسيسية للدستور ومطالبة "الغرياني" بالإستقالة

فى بيانه الذى أصدروه عصر الأثنين عقب الإجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة المستشار خالد الريس "رئيس مجلس إدارة 

نادي النيابة الإدارية بالمنصورة

 وعضوية المستشار احمد الجوهري "وكيل النادي" والمستشار مصطفى الشربينى "عضو مجلس الإدارة" والمستشار أحمد صقر "سكرتير عام النادى" والذى إستعرضوا خلاله الأحداث المستجدة بشان وضع النيابة بالدستور الجديد. 

إستنكر نادي النيابة الإدارية بالمنصورة ما وصفوة بــ"الموقف العدائي والغير مبرر" من قبل رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني وموقفه الذي أبداه علانية من النيابة الإدارية دون حيادية من جانبه بوصفه رئيسا للجمعية .

أضاف البيان أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يحاول التأثير على أعضاء الجمعية لفرض فكره وأرائه دون مراعاة أن الثورة قامت بالبلاد للقضاء على الدكتاتورية وفرض الرأي الواحد".

قال البيان أن "قرار رئيس الجمعية باستبعاد المستشارون أعضاء النيابة الإدارية من تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات بمشروع الدستور الجديد رأى فردى وأن ما لحق بالانتخابات السابقة من تزوير وتزييف لإرادة الأمة لم يشترك فيه أعضاء النيابة الإدارية حيث أنهم أول من فضحوا هذا التزوير وأن نادي القضاة حينها قام بإدارج لائحة سوداء بأسماء من تجاوزوا في حق هذا الوطن ، وخلت هذة اللائحة من أعضاء النيابة الإدارية ، فى حين أن رئيس اللجنة التأسيسية للدستور كان عضواً بالمجلس الأعلى للقضاء في ذلك الوقت لم يتخذ ثمة إجراء حيال ذلك".

وأعرب أعضاء النادي في بيانهم عن تمسكهم بالنص على النيابة الإدارية بالدستور كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وتدعيم إختصاصاتها بما يكفل لها أداء دورها الوطني في مكافحة الفساد المالي والإدارى بأجهزة الدولة.