حسني ثابت يكتب: العلاقات المصرية الإيرانية .. تاريخ بين التوتر والفتور..القضايا الخلافية في العلاقات المصرية الإيرانية

إعداد: حسني ثابت

تمتد العلاقات المصرية الإيرانية إلى العصور القديمة، وتتميز بعراقة جذورها تصل لحد المُصاهرة بين الأسرتين الحاكمتين في البلدين قبل ثورة يوليو المصرية 1952، وتعرضت لاختلافات الرؤى بين البلدين أثناء حُكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر أدت إلى قطع العلاقات بينهما في بداية حقبة الستينيات، ولكن سُرعان ما حدث لها انفراجة في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وهو ما انعكس في أوجه التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي مما شكل تحولاً جذريًا عن الحقبة الناصرية، ثم مرت بفترة ما بين الفتور والجمود تبلغ نحو أكثر من 33 عامًا، لتصل إلى محطة انتظار العودة بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر وسقوط نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

يعود تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية في العصر الحديث إلى القرن التاسع عشر، حيث وقعت اتفاقية "أرض روم" بين الدولة الإيرانية في العصر القاجاري والدولة العثمانية، والتي جاء فيها أن الدولة الإيرانية تستطيع تأسيس قنصليات لها في الولايات العثمانية، وفي عام 1848 أرسلت إيران موفدًا لها لرعاية المصالح التجارية الإيرانية في مصر، وكان أول سفير إيراني في مصر هو "حاجي محمد صادق خان" في عام 1869.

بينما يعود التوتر في العلاقات المصرية الإيرانية إلى نهاية السبعينيات، والتي انحصرت تطوراتها خلال الأعوام الثلاثين الماضية بين التوتر والفتور، وذلك على خلفية توقيع مصر مُعاهدة السلام مع إسرائيل، واستضافة الرئيس السادات لشاه إيران في مصر عقب اندلاع الثورة الإيرانية، تلاها موقف احتجاز الرهائن الأمريكيين بمبنى السفاره الأمريكية بطهران عام 1979، ثم دعم مصر للعراق في حربها مع إيران، واتهام العراق برعاية الإرهاب في الشرق الأوسط وبدعم الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر، ثم أخذت عوامل الاختلاف والتباعد تتراكم بين البلدين خاصة مع احتدام الخلاف بينهما حول قضية أمن الخليج العربي.

ومع بداية عقد التسعينيات بدأت محاولات عديدة لتحقيق انفراج في العلاقات المصرية الإيرانية فرضتها مُتغيرات البيئة الخارجية لتلك العلاقات، سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي، وما تحمله من فرص أو تحديات دفعت الدولتين إلى التقارب بشأنها سواء فيما يتعلق بهيكل النظام الدولي وتزايد القلق حول تهميش دور الأمم المتحدة في التفاعلات الدولية أو التحديات التي فرضتها العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية وأدت إلى ضرورة التنسيق بين الدول النامية، يُضاف إلى ذلك تعاظم التفاعلات على المستوى الإقليمي وبلوغ ذلك الذروة مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وفي سياق تطور العلاقات بين البلدين سبق لقاء الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي والرئيس المصري السابق حسني مبارك على هامش "قمة المعلومات" التي عقدت في جنيف في 10 ديسمبر/كانون الأول 2003، وهو أول لقاء بعد 25 عامًا من القطيعة بين الدولتين مما أعطى انطباعًا بإمكانية تحسن العلاقات بين الدولتين، على الرغم من عدم إغفال العقبات الموجودة في سبيل تطور العلاقات بين البلدين، خاصة وأنه في مرحلة ما بعد "خاتمي" زادت الهوة بين مصر وإيران أكثر مما كان متوقعًا، فلم تتحسن العلاقات بين الدولتين بل اتسعت حدة الخلافات بينهما، مما يدعو إلى ضرورة النظر في العوامل المؤثرة على تلك العلاقات وإمكانية الدفع بها في طريق التقارب خاصة وأن هناك الآن محاولات جادة بين الدولتين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المُلاحظ بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011 اختلفت لغة الحديث المصرية مع إيران، بالرغم من عدم تغير الموقف المصري الرسمي حتى الآن، لكنها باتت أكثر انفتاحًا ومرونة نحوها، وانعكس ذلك من خلال عدة تصريحات لوزير الخارجية المصرى السابق نبيل العربي، وموافقة السلطات المصرية على عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين عبر قناة السويس.