(ا ف ب) - اعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء انها وافقت على موازنة 2013 بمبلغ 115 مليار دولار اي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.
واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الموازنة البالغة 138 مليار دينار التي ما زال يتعين على البرلمان التصديق عليها، تفوق ب 21 مليار دينار موازنة 2012.
واضاف الناطق في بيان ان العراق الذي يؤمن القسم الاكبر من عائداته من تصدير النفط، يعول على سعر لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا، وعلى انتاج 2,9 مليون برميل يوميا.
ويمتلك العراق احتياطات نفطية تقدر ب 143,1 مليار برميل و3200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، اي من اهم الاحتياطات في العالم.
وتتوقع الموازنة تصدير 250 الف برميل يوميا من منطقة كردستان للحكم الذاتي في الشمال التي تواجه الحكومة خلافا معها حول مسألة عقود مع شركات اجنبية.
ويخصص 40% من الموازنة للاستثمار اما المبالغ المتبقية فتشمل رواتب الموظفين والنفقات الحكومية الاخرى.
وينوي العراق الاستثمار في قطاعي الكهرباء والامن اللذين يشكلان على التوالي 21% و14% من موازنة 2013.
وبعد حوالى العقد على الاجتياح الاميركي الذي اطاح صدام حسين، لا يزال العراق يعاني من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي، فلا يستفيد العراقيون الا من ست او ثماني ساعات من التيار الكهربائي يوميا.
ولا يزال الامن يشكل هاجسا كبيرا ايضا، لانه اذا كانت اعمال العنف قد تراجعت كثيرا منذ الصدامات الطائفية في 2006 و2007، فان الاعتداءات ما زالت كثيرة خصوصا في بغداد وشمال العاصمة.
إرسال تعليق