(ا ف ب) - افرجت محكمة امن الدولة الاردنية الاربعاء عن 18 ناشطا من اصل 20 يحاكمون على خلفية تظاهرات مطالبة بالاصلاح، بعد يوم واحد من ايعاز العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى الحكومة بالافراج عنهم.
وقال مأمون الحراسيس، محامي الدفاع عن النشطاء لوكالة فرانس برس ان "محكمة امن الدولة افرجت اليوم (الاربعاء) عن 18 ناشطا معتقلا مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة".
واضاف ان "التهم لم تسقط عن المتهمين وبالتالي فأن محاكمتهم ستستمر، وجرى الافراج عنهم بموجب الايعاز الملكي".
واوعز العاهل الاردني الثلاثاء لرئيس الحكومة عبد الله النسور ب"اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن موقوفي المسيرات" في المملكة.
ويأتي الافراج عن النشطاء قبل يوم واحد من عطلة عيد الاضحى المبارك.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حضت الاردن قبل اسبوعين على الافراج عن النشطاء.
واوضحت المنظمة ان المعتقلين هم نشطاء اعضاء في مجموعات مطالبة بالاصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز/يوليو والرابع من تشرين اول/اكتوبر خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".
وحضت المنظمة الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاردن مطلع الشهر الماضي على اطلاق سراح الناشطين، منتقدة "تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح" في المملكة.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
_94998.jpg)
إرسال تعليق