رئيس الوزراء يصرخ :‏امنحونا عاما لإعادة بناء الدولة..وأجور العاملين خط أحمر

دعا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء‏ إلي منح الحكومة مهلة لمدة عام لتحقيق النمو وإعادة بناء الدولة، مشيرا الى أن أداء الوزراء جميعا يتسم بالمهنية والإخلاص والمصداقية.

وأضاف أن الحكومة لم يمض عليها سوي75 يوما والحكم علي أداء الوزراء بشكل قاطع مسألة سابقة لأوانها.. فالجميع يعمل ويؤدي دون أدني تقصير.

وشدد قنديل لي أن أجور العاملين بالدولة خط أحمر, وقال: إن الأوضاع آمنة والدولة تضمن المرتبات والاستثمارات, وحذر من أن البعض يروج شائعات لإظهار الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

وكشف رئيس مجلس الوزراء في حوار لجريدة الاهرام الجمعة عن تطبيق شامل وقاطع للحد الأقصي للأجور.

وقال: إن ظاهرة الفوضي التي كانت ضاربة بجذورها في رواتب كبار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لم تعد موجودة.وشدد علي أن القانون يطبق علي الجميع, ولن يحصل موظف علي أجر يزيد علي المخصصات المالية المحددة لوظيفته ومن يحصل علي ما يفوق ذلك سيعيده بقوة القانون.

وأوضح أن هناك بعض الخبرات والكفاءات النادرة تحصل علي أجور ذات طبيعة خاصة, لكن عددها محدود للغاية, ومن الصعب الضغط عليها للحصول علي أجور أقل, لأن هجرتها من إدارة تلك المؤسسات يؤدي إلي إنهيارها.

وتعهد قنديل بوصول الدعم إلي الفقراء ومنع سرقته أو تهريبه للخارج ، موضحا أن المطالب تضغط بقوة علي الموازنة العامة للدولة وكلما زادت حدة الضغوط ألقي بنا ذلك تجاه منعطف خطير. ولقد وصل العجز إلي135 مليار جنيه في ظل إجراءات اتخذتها الحكومة بكل شفافية لترشيد الدعم, ولم يتم تفعيلها حتي الآن.

وحول ازدياد معدلات البطالة بين الشباب وصعوبة الحصول علي فرصة عمل ، قال أن الحكومة تعمل على توفير750 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات العمل خلال هذا العام، وسيتم الاعلان خلال أسبوعين عن القطاعات التي توجد فيها فرص العمل وعددها داخل كل قطاع والوسائل المتبعة لشغلها..

وأوضح أنه يجرى العمل علي فرص العمل الآنية التي تحقق مردودا سريعا وأتصورها موجودة في قطاعات المنسوجات والبتروكيماويات.. إلي جانب المشروعات الصغيرة التي يتيحها الصندوق الاجتماعي.

وأعلن قنديل أنه لا تراجع عن غلق المحال التجارية مبكرا وتنفيذ القرار بكل حسم، قائلا " يجب أن تتوقف العشوائية وحالة الفوضي الضاربة بجذورها في قلب الشارع.. نحن نريد تحقيق الانضباط له والقيام علي نظافته وليس من المقبول لراحة المواطنين الاستمرار في فتح المحلات طوال24 ساعة, سكان العمارات التي توجد بها المحال يدفعون الثمن من راحتهم وهدوئهم".

وأكد أن مصر تشهد ديمقراطية حقيقية فلأول مرة يوجد رئيس منتخب.. المجتمع أصبح يملك آلية للتغيير, ويعانق حلما أقرب إلي الواقع بانتخابات برلمانية نقف علي أعتابها, وسنقود استكمال عملية التغيير الشاملة.

وأضاف "نحن في انتظار الانتهاء من الدستور, وبعد ذلك مباشرة الانتخابات البرلمانية, ولابد أن نسعي جميعا إلي تحقيق هذا الهدف".

وعن اتجاه الحكومة للتصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي ، أوضح أن هذه الخطوة لابد أن تجري في إطار من شرعية القانون, واجمالي المبالغ المالية المستولي عليها.. وأن هناك تفكير جاد في هذا التوجه ولكن لم يتم حتي الآن وضع آلية حتي يمكن تطبيقه علي أرض الواقع.

وأضاف "وعندما نصل إلي تلك الرؤية ستبدأ عمليات التصالح في هذا الصدد, ولكنها ستكون خاضعة لضمانات كافية ومحكمة لمنع التلاعب والتحايل".

وفيما يخص الإعلام ..دعا رئيس مجلس الوزراء قطاعات الإعلام الرسمي إلي البحث عن صيغة ملائمة تحقق لها تدفقات مالية تساعدها علي تلبية احتياجاتها, موضحا أن الدولة لن تستطيع دعم الإعلام ماليا إلي ما لا نهاية.

وأكد ضرورة إصلاح هياكلها المالية وضبط الإنفاق والقضاء علي التشوهات المالية, والإسراع في إعادة هيكلة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وتشكيل جهاز البث المرئي والمسموع, تمهيدا لإلغاء وزارة الإعلام.

وشدد علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك, مشيرا إلي أنه كلف صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام, بمهمة محددة في هذا الشأن, وعليه انجازها لأن الدولة عازمة علي إلغاء وزارة الإعلام.