حماده عوضين يكشف الفساد الإداري و المالي في مصر من خلال كتب دولية وعالمية

قبل الخوض فى موضوعى الأساسى لابد من الاشارة إلى انه عقب سقوط النظام البائد ورحيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان هناك انطباع عام لدى البسطاء في مصر، بأن المليارات من أموال مصر التي نهبت خلال عهد الرئيس حسني مبارك، ستعود وستساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ورغم أن الحديث عن فساد النظام وحاشيته لم يكن حبيس الغرف المغلقة في السنوات الأخيرة، فإن الأيام الأخيرة من عمر النظام فتحت الباب على مصراعيه أمام حكايات عن الفساد تشبه الأساطير، بعضها يتعلق بالدائرة القريبة بجمال مبارك والحزب والبقية طالت شخص الرئيس وأفراد آخرين من عائلته.

وإلى قلب موضوعى فمنذ عام 2000 ومصر تشهد تغييرات وعواصف سياسية واقتصادية هزت عرش مبارك دون أن يشعر بارتجاجاتها، حتى جاء الزلزال الأقوى مع ثورة 25 يناير الذى أجبره على التنحى عن الحكم، لأول مرة فى بلد لم يعرف كلمة الرئيس السابق إلا “بالموت” أو “المنفى” أو “الاغتيال”.

و هناك العديد من الكتب والمذكرات التى صدرت عن بعض السياسيين والمحللين الغربيين وصفت عصر مبارك بالسنين العجاف التى عاشها الشعب المصرى فى ظل نظام فاسد تحكمه المحسوبية، وليس الكفاءة، وتتسع فيه الهوة بين الطبقات، دفعت كثيرا من الأقلام البارزة فى العالم إلى إصدار عدة كتب التى تناول بعضها الأوضاع فى مصر فى السنوات الأخيرة التى كانت تنبئ بما حدث، والبعض الآخر حاول استشراف مصر بعد مبارك.

ولعل أبرز الكتب العالمية التى تحدثت عن مبارك فى السنوات الأخيرة كتاب «كبار زعماء العالم» الصادر ضمن سلسلة أمريكية عن دار نشر «تشيسى هاوس»، الذى يرصد كيف كان حسنى مبارك منذ بداية حياته المهنية حتى اختيار السادات له نائباً بعيداً تماماً عن السياسة. ويقول مؤلفا الكتاب سوزان موادى دراج، وآرثر ميير سشليسنجر، إن الرئيس السادات كان حليفاً قويا لأمريكا وكذلك نائبه حسنى مبارك، وربما كان السبب وراء اختيار السادات لمبارك هو كونه متزوجا من امرأة مصرية إنجليزية، وهى سوزان ثابت، التى أصبحت فيما بعد سوزان مبارك ذات الميول الغربية، مثلها مثل جيهان السادات وهى نصف إنجليزية أيضا كان لها دور كبير فى ميل السادات نحو الغرب والتحول بعيداً عن الاتحاد السوفيتى.

وفى كتاب «الحجاب» الذى كتبه الصحفى الأمريكى المخضرم بوب ودوارد الذى فجر فضية ووتر جيت، يقول إن المخابرات الأمريكية كان لديها تسجيل مصور عن مبارك والقرية التى ولد فيها، وعن زوجته ذات الأصول الإنجليزية. وربما يكون للولايات المتحدة دور فى اختيار السادات لمبارك نائبا له.

ويقول كتاب «كبار زعماء العالم» إنهم ظلوا ينظرون إلى مبارك فى الفترة التى قضاها نائباً للسادات على ان الطائع الأعمى، وكان يطيع رئيسه لدرجة أن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كسينجر عندما رآه لأول مرة بجوار السادات لم يخطر بباله أن هذا هو الرجل الثانى فى مصر، واعتقد أنه مجرد مساعد درجة ثانية للسادات.

ويمضى هذا الكتاب الذى يركز على السنوات التى قضاها مبارك كنائب فى القول إنه بعد أن خسر چيمى كارتر صديق السادات منصب رئاسة أمريكا قام السادات بإرسال مبارك للولايات المتحدة مرتين فى عام 1980 لكى يودع كارتر ويحاول اللقاء مع الرئيس المنتظر رونالد ريجان، وفى هذه الزيارات ألح مبارك على أمريكا لإرسال أسلحة إلى السودان لأن مصر كانت تعتقد أن نظام حكم معمر القذافى الثورى، المكروه من السادات، يحاول الإطاحة بنظام حكم جعفر النميرى.

لكن مبارك فى هذه الجولات الأمريكية بدأ يقوم بعمليات بيزنس خاصة به مع رجل الأعمال حسين سالم من وراء أنور السادات. وكاد السادات يقوم بعزل مبارك بعدما علم بهذه الوقائع واستبداله بالوزير منصور حسن، الذى وصفه الكتاب بأنه كان شاباً طموحاً رشحته زوجة السادات چيهان لتولى منصب نائب الرئيس، لكن كون مبارك عسكرياً ينتمى للجيش إلى جانب صلته القوية بالسادات أبقيا عليه فى منصبه، وكان مبارك يعرف الكثير عن السادات فى ذلك الوقت ويعرف مدى ارتباطه بأمريكا والحماية الخاصة التى وفرتها المخابرات الأمريكية لحراسته.

و لعل أشهر هذه الكتب ما أصدره الكاتب البريطانى جون برادلى فى النصف الثانى من عام 2009، والذى حمل عنوان «داخل مصر.. أرض الفراعنة على حافة الثورة»، وهو الكتاب الذى أثار ضجة بسبب منعه من النشر فى مصر، قبل أن يتم السماح بنشره، حيث تنبأ برادلى فى هذا الكتاب بثورة جديدة فى مصر تخسر فيها أمريكا هيمنتها على أكبر دولة عربية وعلى الشرق الأوسط، ووصف المجتمع المصرى بأنه بدأ فى «التحلل والذوبان ببطء» تحت (عاملين تؤأمين هما ديكتاتورية عسكرية قاسية وسياسة أمريكية فاشلة فى الشرق الأوسط).

وقال الكاتب عن مصر فى كتابه إنها أكثر دولة عربية بها قسوة، ويشيع فيها التعذيب والفساد، وتحاول فيها عائلة الرئيس حسنى مبارك الكفاح من أجل حل أزمة الخلافة، بينما الإسلاميون، الذين تم تأديبهم، ينتظرون فى الكواليس بفارغ الصبر من أجل فرصة للحصول على السلطة.

وجاء كتاب برادلى فى ثمانية فصول تحدث فيها عن الإخوان المسلمين، وفصل عن المسيحيين، ومعهم الصوفيون فى مصر، وفصل عن البدو وسيناء، وفصل كامل عن التعذيب، وفصل آخر عن الفساد، وفصل أطلق عليه عنوان: «ضياع الكرامة فى مصر»، وأخيرا فصل أطلق عليه اسم: (مصر بعد مبارك)

وتحدث برادلى عن الحزب الوطنى كثيراً فى صفحات كتابه، وقال عنه إنه حزب ليست له صلات حقيقية بالناس وليس له حتى وجود حقيقى خارج المدن الكبرى، ومن هذا المنطلق، رأى أن نظام مبارك ليس له الخصائص التى أبقت السوفيت أو الحزب الاشتراكى الصينى فى الحكم، فالحزب ليس له سبب فى الوجود غير أن يتعلق بالحكم, وبناء عليه فإنه مع غياب أى نوع من الشرعية فإن ما يبقيه فى الحكم هو التخويف والترهيب، حيث يتم بث الجبن فى المجتمع من أعلاه لأسفله.وتعجب الكاتب من تحمل المصريين لما يقع عليهم من ظلم وتعذيب، لكنه رأى أن كثيرا من العوامل تؤثر فيهم من بينها العولمة، وكذلك ما أسماه الغضب الشعبى لرؤيته العناصر التى تقلد الغرب فى المجتمع وهى تسرقه تحت مسمى تحرير الاقتصاد وفتح البلاد للاستثمار الأجنبى. ووصف برادلى مصر فى هذا الحين، وقت صدور كتابه بإيران فى الأيام الأخيرة من حكم الشاه قبل قيام الثورة الإسلامية.

ومن بين الكتب الأخرى التى تحدثت عن مصر بعد مبارك، كتاب الأمريكى بروس روثرفورد (مصر بعد مبارك.. الليبرالية والإسلام والديمقراطية)، وقال المؤلف فى هذا الكتاب إن هناك ثلاث قوى رئيسية داخل النظام السياسى المصرى هى جماعة «الإخوان المسلمين»، والقضاة، ومجموعة رجال الأعمال، تعمل بشكل متوازٍ فيما بينها، وليس بصورة موحدة من أجل التأثير على مستقبل مصر السياسى.

غير أن الكتاب، وعلى العكس من عنوانه، لم يتحدث بوضوح عن مصر فى فترة ما بعد حكم مبارك، وركز بشكل أكبر على القوى السياسية والاقتصادية التى تلعب دوراً حيوياً فى المجال السياسى.. وحظى هذا الكتاب باهتمام لأنه تناول باستفاضة دور ثلاث قوى رئيسية وهى جماعة الإخوان المسلمين، وطبقة رجال الأعمال، والقضاة.. وهذه الفئة الأخيرة نادراً ما تناولها المحللون الغربيون فى كتاباتهم.

ومؤخراً صدر كتاب جديد عن جامعة يال الأمريكية يحمل عنوان «مصر على الحافة.. من عبدالناصر إلى مبارك» للكاتب طارق عثمان. وفى العرض الذى قدمته صحيفة الإندبندنت البريطانية لهذا الكتاب، ربطت فيه بين مضمونه وما حدث فى تونس، وقالت إن الرياح القادمة من تونس ستزيد من الآمال وتقوى المخاوف فى القاهرة، فمصر هى أكثر البلدان المعرضة للإطاحة بنظام الحكم فيها إذا حدث وضربت موجة من الاضطرابات الشعبية دول الشرق الأوسط.

ويرى الكتاب أن ما كان يتواجد فى مصر من ديمقراطية، قلت أو كثرت، قد انهارت مع الانتخابات البرلمانية التى شابها الغش والترهيب والمقاطعة من قبل المعارضة، وقد وصف الأديب علاء الأسوانى نتائج هذه الانتخابات بأنها قطعة بائسة من مسرحية، وجريمة أخرى ضد الشعب المصرى.

وقالت الإندبندنت عن كتاب عثمان (وهو مصرى درس فى أوروبا) أنه صدر فى الوقت المناسب، ويستطلع من خلاله تاريخ مصر منذ ثورة جمال عبدالناصر عام 1952، ويستعرض الكتاب كل قوة رئيسية ويفحصها بعين إستراتيجية ثاقبة، فهو يتناول الإسلاميين والرأسماليين الليبراليين الذين ازدهروا فى عهد ما قبل الثورة، ويأملون الآن أن يخلف جمال مبارك والده فى الحكم، كما يتحدث الكتاب عن الأقباط والطائفية الناشئة ضدهم على الرغم من تاريخهم السياسى اللامع.

ويسلط المؤلف الضوء على ثورة الشباب التى شكلت خطوط الغضب والإحباط والتهديد أحياناً عبر المشهد السياسى. وتقول الصحيفة إن 75 % من المصريين الآن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، كما ترتفع معدلات البطالة والبطالة المقنعة والتى تزيد من حالة الغضب، وتدفع الشباب إلى الهجرة، ففى عام 2006، سعى 8 ملايين مصرى للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية.

وفى مذكرات الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش التى تحمل عنوان «نقاط القرار»، اعترف بوش أن مبارك فى فترة شهر العسل مع واشنطن قبل خلافه معها أخبر الإدارة الأمريكية بأن العراق يملك أسلحة دمار شامل.

وذكر بوش فى مذكراته أن مصر أخبرت الجنرال تومى فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية فى ذلك الوقت أن العراق لديه أسلحة بيولوجية، وأنه سيقوم باستخدامها ضد قواتنا بكل تأكيد. وأضاف بوش: «المعلومات الاستخباراتية التى حصلنا عليها كان لها تأثير على تفكيرى».. والغريب أنه قبل صدور مذكرات بوش بسنوات منع نظام مبارك كتاب «جندى أمريكى أو مذكرات الجنرال تومى فرانكس» قائد القوات المشتركة فى العراق سابقاً من دخول مصر، لأن فرانكس قد ذكر فى (مذكراته) أن «الرئيس المصرى حسنى مبارك أطلعه على أن العراق لديه أسلحة بيولوجية.

و قد حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. “نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة” واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.

و خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في مؤسسات بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

و تعتبر منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير

بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.

و تعتبر مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008).[27] حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل “23 ثانيه” اى تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة فى السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده فى مصر اذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانية.

بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الإستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الإتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للإتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر فى المجتمع المصرى حيث ارتفعت الى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.

و مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين.

وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا بعد سقوط مبارك، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر.

وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في مختلف مجالات الدولة الامر الذي ادى تدهور الوضع المعيشي للمواطن المصري في مختلف مجالات الحياة و لعل ابرز القضايا تتمثل في:

أحمد عز و مصانع الحديد

أحمد عبد العزيز أحمد عز (ولد في يناير 1959) هو رجل أعمال وسياسي مصري كان يشغل منصب أمين التنظيم و عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.

أحمد عز يرأس مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.

في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز “عدو المستهلكين رقم واحد في مصر” لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية – بحسب قولها.

و ظلت التشريعات الاقتصادية تسير في اتجاه تعظيم مصالح رجال الأعمال وبخاصة تلك التي تتعلق بمصالح عز الشخصية. فقد صدر قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ليؤمن ممارسته في احتكار سوق الحديد، الذي سيطر عز على نحو 67% من حجمه، وكذلك وجود ارتفاعات غير مبررة في سوق الحديد المصري على مدار الفترة من 2004–2008، ليحقق مليارات الجنيهات نتيجة هذه الممارسات الاحتكارية.

هذا ما أكده البرلماني السابق المهندس أشرف بدر الدين. وأضاف أنه لم تفلح محاولات بعض النواب ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد في لجم عز.

كما تم إصدار قانوني الـBOT (البناء والتشغيل والتسليم) والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، اللذين أتاحا لرجال الأعمال، وعلى رأسهم عز، الحصول على مناطق شاسعة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث حصل على 21 مليون متر بسعر 84 مليون جنيه أي أن سعر المتر لا يتجاوز أربعة جنيهات. ثم بيع أكثر من نصف هذه المساحة للأجانب بعد ما سميت المشروعات بإعادة التطوير، بأسعار وصلت لنحو ألف جنيه للمتر، وبخاصة للشركات الصينية والعربية.

وأكد بدر الدين أنه في الوقت الذي كانت الموازنة العامة تئن من عجز وصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمد عز تمويلا بلغ نصف مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد بين مصنعه بمدينة السادات ومصنع الدخيلة بالإسكندرية، وقد تم ذلك في حين يعاني سكان محافظة المنوفية من سوء خدمة السكك الحديدية لنقلهم من وإلى القاهرة.

و لم ينحصر نشاط عز على مصنعه الصغير في مجال السيراميك الذي لم يشهد توسعات ملحوظة مقارنة بنشاطه في مجال الحديد، حيث تمت خصخصة مصنع حديد الدخيلة المملوك حينذاك لقطاع الأعمال العام لصالحه عبر قروض من البنوك العامة، ومن خلال حصة صغيرة برأس المال.

وقد طوقت اعتراضات عمال مصنع الدخيلة على هذه الصفقة عبر عصا الأمن وترهيب العمال.

ويبين البرلماني السابق أبو العز الحريري أن عز اشترى الجزء الأول من حديد الدخيلة المقدر بنحو 4.6 ملايين سهم، بعيدًا عن القواعد المعمول بها، وعلى أن يسدد ثمنها على خمسة أقساط. وحصل بموجب هذه الأسهم على قروض من البنوك، وظفها في مشروعاته الأخرى، وبذلك أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد منحت هذه الصفقة عز احتكار تصنيع الحديد البليت (كريات الحديد) في مصر، حيث إنه كان المصنع الوحيد لإنتاجه، مما جعل المصانع الأخرى تلجأ للاستيراد من الخارج، في حين يورد عز بليت مصنع الدخيلة لمصنع بمدينة السادات، بأسعار تقل عن أسعار السوق.

كما أنه أوقف بعض خطوط إنتاج مصنع الدخيلة لإظهار ميزانية الشركة نهاية العام على أنها خاسرة، وبالتالي وجود مبرر للاستيلاء على الحصة المتبقية من رأسمالها.

ولم يكتف بذلك بل قام بدمج مصنعه الصغير “حديد عز” مع مصنع الدخيلة العملاق، ليصبح المصنعان في شركة واحدة باسم “عز الدخيلة”.

كما يوضح الحريري أن هذا الدمج أتى بطريقة ملتوية عن طريق استبدال أسهم للشركتين لبعضهما البعض مع اختلاف قيمتهما، فأصبح يمتلك 52% من شركة الدخيلة. وعبر نفوذ عز السياسي استطاع أن يدلف إلى المشروعات السياحية والعقارية، من خلال الحصول على ملايين الأمتار بالمدن الساحلية والجديدة.

و قد استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة في قضية الإضرار العمدي بالمال العام، الذي بلغ 660 مليون جنيه، المعروفة باسم “رخصتي الحديد” والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد “هارب”، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.

بدأ ممثل النيابة مرافعته بالأية القرانية “قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا”.

وقال، أقف اليوم أمام محرابكم العادل، ليس بصفتي مدعيًا فقط، ولكن متحدثًا بلسان شعب بأكمله معبراً لآماله، حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم، لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين، نحن في مشهد تاريخي ستتغني به الأجيال القادمة، وها هو أول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد، وأبي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرأوا طريق الشيطان، وتناسوا أن عين الله لا تنام، فخاب مسعاهم وهتكت أستارهم “واصفا المتهمين بالخبث والجحود”.

وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوي، حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل سابقا، ووزير التجارة والصناعة السابق “الهارب” رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأشارت النيابة، إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى، عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان، للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحًا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.

كما نسبت النيابة، إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد، بالترخيص لصالح أحمد عز، بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما الحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

وتناولت النيابة العديد من أدلة الثبوت، ومنها تحريات مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من أحمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة أسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح، بالإضافة إلي محضر لجنة البت، والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح، وهو ما يخالف الشروط التي تقصر صلاحية الرخصة بإنتاج البلاطات فقط وليس البليت.

هذا و قد كشفت النيابة، عن أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانًا ولكن بمقابل، واستشهدت برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد، وأخيرا إقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة.

وعما أبداه الدفاع من سرعة إنجاز التحقيقات مع المتهمين لغرض سياسي بعد ثورة 25 يناير، نفى ممثل النيابة هذا وقال “لماذا تلام النيابة العامة علي إنهاء التحقيقات في وقت سريع، نحن علي استعداد لتقديم كشف بالقضايا التي انجزتها في غضون 5 أيام قبل ثورة 25 يناير” لافتا إلي أن النيابة سمعت المتهمين الثاني والثالث في 5 جلسات تحقيق”.

واختتم مرافعته موجهاً حديثه لهيئة المحكمة بقوله “عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي ارهقتها الأقدار فإذا هي صابرة صامدة، واذكروا الشعب، وليكن حكمكم رادعًا لهؤلاء”.

ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة، التي ابداها المستشارون أشرف مختار وعبدالسلام محمود ومهاب جلال، وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص إنتاج الحديد، وذلك عند موافقته على منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان، ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية.

وعن خطأ المتهم الثاني عمرو عسل، فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية، التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول، فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه، وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية، ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم مخالفة الشروط الصادرة عن الهيئة التي يرأسها، وجاء فيها “عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات إلا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر، وللشركات التي تجتاز التأهيل، وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة” وهو ما لم يحدث.

اما خطأ المتهم الثالث أحمد عز، فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.

وفي نهاية المرافعة،أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة، أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه، قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بأبوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب، بدلاً من انفاقها علي الدعايا الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين، هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان إنتاج مصر من الحديد 6 ملايين ونصف المليون طن سنويا، نصيب عز منها بما يعادل نحو 43 %، وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين، وصل نصيبه لنحو 51%، مما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم أزمة السكن في مصر.

يوسف بطرس غالى – سارق اموال التأمينات

اسمه كاملا يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو أيضا ابن شقيق بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في 20 أغسطس 1952 م في مدينة القاهرة في سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولنبدأ من النهاية حيث صبيحة يوم الثلاثاء 25 يناير.. وفي ذات اللحظة التي انطلقت ملايين المصريين للصراخ في وجه نظام عابث طلباً برحيله.. كان الدكتور بطرس غالي يصرخ هو الآخر من داخل مكتبه في شخص آخر علي الجانب الآخر من هاتفه المحمول.. “سيبوا الناس تعبر عن رأيها.. أوعي تنطق بكلمة ضد المتظاهرين.. وأوعي تبقي غبي زي جدك”.

كان هذا الشخص هو وزير المالية “المقال” يوسف بطرس غالي، الذي استمع لنصيحة “عمه” المحنك، وأسكت – ولأول مرة – لسانه الطويل عن إيذاء المصريين بعد أن قطعت الثورة يده عنهم للأبد.

”غالي” يمثل باقتدار حجم الصلف الذي يميز عصر مبارك في التعامل مع المصريين.. فهو مبالغ في ولائه لسياسات واشنطن والليبراليين الجدد المالية والنقدية، ومبالغ أيضاً في احتقار المصريين إلي أبعد حد.. حتي إنه لا يتورع ذات يوم عن سب الدين لهذا الشعب، وتوعد من يفلت منهم من سياط سياسته وإجراءاته بأنه “هيطلع دين أبوه” علي مرأي ومسمع من نواب الشعب والرئيس أيضاً.

”غالي” هو الوجه الوحيد الذي تبقي من تلاميذ رئيس الوزراء الراحل “عاطف صدقي” ومدرسته في رفع المؤشر.. من نمو إلي عملة.. بغض النظر عن خفض رقاب المصريين الفقراء تحت ذل الحاجة والعوز إرضاء لسادة صندوق النقد والبنك الدوليين.

كانت خطواته الأولي لوزارات عهد مبارك عام 93 وزيراً للتعاون الدولي، مع بدايات تسريع إجراءات الخصخصة والبيع من أجل البيع.. وسرعان ما تحول إلي وزير دولة للشئون الاقتصادية فوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزير للمالية في حكومة نكبة مصر، وتفي بها حكومة نظيف الأول التي حملت علي أكتاف نجل الرئيس عدداً من رجال الأعمال الذين أداروا أعتي العمليات المنظمة لنهب مصر.

هذا التصعيد المتواصل كان يشير بوضوح لمدي التوافق الذي تمتع به “غالي” مع عقل مبارك ونجله لتنفيذ سياسة إذلال المصريين حتي النفس الأخير، طالما كانت حصيلة الضرائب والجباية قادرة علي ملء عين الرئيس وعائلته وحاشيته أيضاً.

لم يعبأ “غالي” في سبيل ذلك باختراع أقسي وسائل الجباية بل واستدعاء وسائل أخري من عصور الإمبراطوريات الاستعمارية، لفرضها علي المصريين، كان آخرها إصراره علي فرض ضريبة علي الجدران التي تعد المأوي الأخير للمصريين من مصير محتوم هو التشرد. فكان طبيعياً أن تحرص حرم الرئيس علي مجاملة الوزير الأثير إلي قلب آل مبارك بإصدار سلسلة علي نفقة الدولة عن تاريخ عائلة الوزير باسم مكتبة الإسكندرية العريقة قبل عدة أشهر.

“العجز”.. هي الكلمة القريبة إلي قلب “غالي” ولسانه عجز في الموازنة.. وعجز في الحيلة.. حيلة الخروج بمصر من أزمات مالية متوالية ودون اثارة سخط الطبقات الفقيرة أو زيادة فقرها. لتشهد مصر في عهده مميزات واستثناءات لرجال الأعمال جعلتهم تقريباً فوق البشر وخارج مظلة القانون، فقد قسم الوزير رجال الأعمال إلي فئات، فئة رجال أعمال “غلابة” و رجال أعمال “علي رأسهم ريشة” أو “سوبر رجل أعمال” بعد أن منحهم حصانة أكبر من حصانة أعضاء مجلس الشعب التي تمنح للأعضاء تحت قبة البرلمان.

في عام 2000 وعندما كان “غالي” يشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر عدة قرارات كارثية منها القرار رقم 29 لسنة 2000 والذي يمنح المستوردين والمصدرين شهادة حماية أو “ممنوع الاقتراب أو التصوير” بالإضافة إلي القرارات رقم “30، 163، 339، 442” لسنة 2000 وهي القرارات التي صدرت جميعها لصالح رجال الأعمال المميزين، حيث تكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة علي بضائعهم المستوردة طبقاً لما هو ثابت لمستنداتهم مما يحقق من آليات الرقابة علي الواردات.

وكان وزير المالية السابق بطل فضيحة من العيار الثقيل كشفها النائب السابق محمد العمدة في مجلس الشعب، حيث قدم “العمدة” ما يفيد علاج الوزير علي نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة قرارات في عام 2008 بأرقام “932، 1872، 1907، 2061، 9293″ لسنة 2008، وذلك بمستشفي جونز هوبكنز الأمريكية بمبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرين ألف دولار.. كما أصدر رئيس الحكومة خمسة قرارات أخري عام 2009 بأرقام “34، 678، 964، 1119، 3180″ لسنة 2009 لعلاج وزير المالية بأمريكا وفرنسا بالإضافة إلي مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة ومصاريف بدل السفر للوزير والمرافق له عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج بالرغم من أن الوزير مؤمن عليه بشركة الشرق للتأمين التي تتكفل بعلاجه بالكامل، وبالتالي فإن تحميل علاج الوزير علي نفقة الدولة بهذه المبالغ الضخمة مخالفة واضحة للقانون ويدخل في إطار الاستيلاء علي المال العام.

ولم يكتف “غالي” بكل هذه التجاوزات بل ضرب بتعليمات البنك المركزي عرض الحائط، وتجاوز مجلس الدولة ومنح حق تحصيل 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبي متجاوزاً البنوك الوطنية ومخالفاً للقانون والقواعد، وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تصرفات وزارة المالية وكشف عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التي حصلها لمدة وصلت إلي 57 يوماً بدون أن يوردها إلي البنك المركزي وهو ما أثار العديد من الأسئلة والاستفهامات لتجاوز القانون، واتجاهه إلي بنك أجنبي من دون الرجوع إلي البنك المركزي أو استفتاء مجلس الدولة.

وبلغ إجمالي الضرائب علي الدخل التي حصلها غالي في عام 2005 – 2006 حوالي 54.9 مليار وفي 2006 – 2007 حوالي 66.2 مليار وفي 2007 – 2008 حوالي 76.3 مليار، أما الضرائب علي المبيعات فقد بلغت 27.6 مليار في 2006 و30.9 مليار في 2007 و93.7 مليار في 2008 وبلغت حصيلة الجمارك 9.7 مليار و9.9 مليار و41.40 مليار خلال السنوات نفسها أي أن أجمالي المتحصلات التي تم إعطاء باركليز حق تحصيلها بلغ في 2006 حوالي 92.2 مليار وفي 2007 حوالي 107 مليارات.

ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نوفمبر 2008 عن وجود 7.876 مليون جنيه متأخرات لم يتم توريدها للبنك المركزي ولم تقم المصلحة بتحصيل مقابل تأخير عنها بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.

في تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات عام 2008 ذكر أن الديون المستحقة للحكومة لدي رجال الأعمال والشركات الخاصة بلغت 99.8 مليار جنيه منها 66 مليار جنيه ضرائب مستحقة تقاعست وزارة المالية عن تحصيلها، ويقول وزير المالية: إن منها 59.8 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها أمام القضاء رغم أن القانون الجديد للضرائب نص علي إلغاء جميع التراكمات السابقة أمام القضاء، وهي إحدي نقاط القانون القوية، كما أشار التقرير إلي أن 60٪ من حصيلة الديون المستحقة لمصلحة الضرائب لدي القطاع الخاص تخص مأمورية ضرائب واحدة هي مأمورية رجال الأعمال والشركات الصناعية الكبري كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك التي تحصل على دعم الطاقة.

شفيق بغدادي و مافيا الاستيلاء على اراضى الدولة

شفيق بغدادى رجل أعمال مليونير مصري رئيس شركة فريش فودز ووكيل اتحاد الصناعات المصرية المنتجات و الأنشطة الرئيسية منتجات فريش فودز الغذائية واهمية البغدادي تكمن في علاقة بعيدة جدا ربما تكون هي احد اهم الاسباب التي فتحت له العمل بالتجارة من اوسع الابواب العلاقة تعود الي رجل اسمه ” عيد ” كان يعمل في هيئة قناة السويس وانجب ست بنات تزوج شفيق بغدادي واحدة بينما تزوج الثانية رجل الاعمال مجدي راسخ والتي انجب منها ابنته هايدي التي تزوجها فيما بعد علاء مبارك الابن الاكبر للرئيس مبارك

فضيحة شفيق بغدادى بمشروع الصالحية

معلومة صغيرة من مهندس زراعى بمدينة الصالحية الجديدة فتحت بوابة جهنم فقد قادت إلى ملف خطير من التواطؤ يثير الكثير من علامات الاستفهام. الصالحية الجديدة مشروع ضخم أقامته الدولة، وفى ظروف ما آلت ملكيته لمستثمرين مصريين معروفين بـ326 مليون جنيه، وباعوه إلى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات مع مصر سابقا.

البداية كانت فى وزارة الزراعة حيث تم توقيع عقد بين الوزارة وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية بتاريخ 31 سبتمبر 1993 لبداية عملها كشركة مساهمة مصرية مكونة من بنك الاستثمار القومى وشركة المقاولون العرب كإحدى شركات القطاع العام وبنك القاهرة وبنك مصر أحد بنوك القطاع العام للاستثمار فى عدة مجالات منها الإنتاج والتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى والتسويق بترخيص من هيئة الاستثمار برأس مال 50 مليون جنيه على أن يكون مركز الشركة مدينة الصالحة الجديدة وتكون محددة بمدة 25 عاما وأن يتم طرح الأسهم للاكتتاب فى رأس المال، وبعد أقل من 5 سنوات من التأسيس وعلى خلاف المدة المحددة للعقد قامت شركة المقاولون العرب كأحد المؤسسين بالتضامن مع وزارة الزراعة باعتبارها الشريك الثانى بالمنطقة بإيقاف العقد وبيع منطقة الشباب بالمشروع إلى شركة السادس من أكتوبر شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس يمثلها مجموعة من رجال الأعمال المعروفين يمثل مجلس الإدارة صفوان ثابت وشفيق بغدادى وأعضاء المجلس أحمد بهجت ومحمد أبوالعينين و14 عضوا آخرين والتى اشترت 33 ألفا و551 فدانا وما عليها من مبان ومنشآت بعد أن فضلت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة العرض المقدم من الشركة بين عدد من العروض الأخرى بعد إلغاء مزاد على الأرض وقدر بشكل مبدئى سعر الفدان فيها بـ20 ألف جنيه، فى حين تمت الموافقة على البيع للشركة للفدان بسعر 8 آلاف جنيه وبثمن إجمالى قدره 326 مليونا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع مقدم بمبلغ 84 مليونا و900 ألف جنيه بما يمثل 26 % من قيمة الصفقة، على أن يسدد باقى المبلغ على 7 أقساط الأول بقيمة 15 مليون جنيه يسدد بعد 15 شهرا من تاريخ تسليم الأرض والثانى قيمته 15 مليون جنيه بعد سنة من القسط الأول والثالث بنفس قيمة القسطين السابقين بعد سنتين من تاريخ استحقاق القسط الأول، أما الرابع وقدره 49 مليونا و159 ألف جنيه بعد 3 سنوات من القسط الأول والقسط الخامس بنفس القيمة بعد أربع سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأول وكذلك السادس والسابع بعد خمس وست سنوات، على أن تحافظ الشركة على المحطات الموجودة والمنشآت الموجودة بالمشروع خلال فترة سداد الأقساط والتى تمتد حسب بداية العقد 1997 إلى 6 سنوات وثلاثة شهور أى تنتهى فى عام 2002.

بداية التبديد

وهذا ما لم يحدث من الشركة التى تلكأت فى تسديد الأقساط السنوية والذى جاء مخالفا للبند السادس من العقد الذى ينص على التزام الطرف الثانى بسداد قيمة الأقساط وعائدها الاستثمارى فى مواعيدها ولا يجوز له تأخير أى قسط أو أى جزء منه لأى سبب من الأسباب وفى حالة التأخر عن قسطين متتاليين يكون من حق الوزارة بعد التنبيه عليه بكتاب مسجل بالسداد خلال شهر اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة تكون الأرض فى حكم المؤجرة طبقا لآخر قيمة إيجارية خلال الفترة التى كانت فيها الأرض تحت يده وخصم قيمة هذا الإيجار مما سبق سداده كما لا يحق للطرف الثانى المطالبة بأى تعويضات عما أقامه من منشآت على الأرض، وكذلك البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين الذى ينص على عدم جواز تصرف الطرف الثانى فى الأرض قبل سداد كامل الثمن وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون اتخاذ أى إجراء قضائى، إلا أنه تم تسجيل العقد النهائى منذ شهور قليلة بالشهر العقارى بمدينة الإسماعيلية وذلك بتاريخ 29 يوليو 2006 أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط وهو مخالفة قانونية صريحة.

وجاءت المخالفة الثانية والصريحة والتى كشفت مخطط الشركة الكبير للبيع لمستثمر أجنبى فى صيغة التسجيل التى جاءت باسم نفس الشركة ولكن بإدارة ليبية تتبع أحمد قذاف الدم يمثلها عضو منتدب يدعى عزالدين على الغدامسى والمثبت بالعقود الرسمية بأنه ليبى الجنسية مما يشكل مخالفة جسيمة تستر عليها العديد من الجهات الحكومية أو كانت فى غفلة من أمرها والتى كان يجب أن تتحقق من العقود المقدمة لها والتى التفت وباعت أسهم الشركة لمستثمرين ليبيين دون الرجوع إلى وزارة الزراعة أو تعديل بنود التعاقد معها ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار وهى الجهة التى منحت الترخيص للشركة للشراء فى البداية وصدقت على العقد النهائى الموثق بين الوزارة والشركة دون أن تدرى أن الملاك الفعليين للشركة قد تغيروا بملاك أجانب دون تسديد باقى مستحقات الدولة التى منحت مجموعة من كبار رجال الأعمال ما لا يستحقونه .

بقى أن نذكر أن الفترة التى قامت فيها شركة السادس من أكتوبر ببيع الأرض للمستثمر الليبى وتمتد من 2003 إلى 2005 كان سعر الفدان الواحد يبلغ وفقا لما أكدته مصادرنا 50 ألف جنيه، وبحسبة بسيطة يتضح أن ما حصل عليه رجال الأعمال المصريون المساهمون فى شركة السادس من أكتوبر من بيع الـ33 ألفا و551 فدانا تبلغ قيمته الإجمالية حوالى مليار و675 مليون جنيه، رغم أنهم اشتروها بنحو 326 مليونا وعلى أقساط ولم يسددوا سوى قسط واحد منها.

ابراهيم كامل أخطر رجال مبارك

اسمه كاملا كما ورد في بطاقته الشخصية ابراهيم أبوالعيون أحمد الكامل ولد بالقاهرة في 13 يونيو 1941 وكان عضوا بهيئة الحزب الوطني العليا وعضو لجنه السياسيات قبل اندلاع الثورة وهو صاحب شركة اكاتو أروماتيك جروب وهي شركة مساهمة، مقرها في مصر وفرنسا وألبانيا وروسيا وأوغندا وهو ايضا رئيس البنك المصري ـ البريطاني وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل ويملك شركة اسيروكوب العالمية للطيران وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب ويحتفظ إلي جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصري ـ الأمريكي لرجال الأعمال وهو ايضا نائب رئيس بنك هونج كونج المصري منذ عام 1983و كان علي صلة وطيدة بياسر عرفات ويتردد بين البعض أنه يدير بعض أموال منظمة التحرير الفلسطينية.

كل تلك الوظائف تجعله مصدر قوة إلا أن قوته الحقيقية في علاقته بروسيا فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي قام بانتاج طائرة ركاب روسية بمحرك رولز رويس الانجليزي وأنشأ شركة خطوط جوية لاستعمال تلك الطائرة ويُعرف كامل بأنه المهندس الذي اعاد صياغة العلاقات التجارية بين مصر وروسيا وهو يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الروسي، ودائما ما يكون عضوا رئيسيا في أي مباحثات اقتصادية بينهما.

علاقته بالحزب الوطنى

ابراهيم كامل ايضا عضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني ومن ينظر إليه يتخيل للحظة الأولي ان الرجل يذوب عشقا في الحزب الوطني وان ولاءه للرئيس مبارك اشبه بولاء النبي للرب ولكن الحقيقة عكس ذلك بالمرة فصحيح انه مرتبط ارتباطا ابديا بالحزب الوطني ولكنها علاقة غير نقية ولا تمت للمحبة بصلة فالكيانات الاقتصادية التي كونها الرجل تقوم علي أعمدة الحزب الذي يحمي وجودها ويغلفها من كل جانب مشكلا حماية خاصة لا يمكن لأحد الاقتراب منها.

فكامل مستعد للتضحية بكل ما يملك لبقاء الحزب الوطني والنظام السياسي كما هو دون تغيير او اصلاحات بل انه الخاسر الأكبر من انسحاب جمال مبارك من الحياة السياسية فهو الآن يعيش حالة من انعدام الوزن بعد ان سقط من جواره كل الذين ساندوه ووجد نفسه فجأة في مواجهة قوي الاصلاح الخفية التي تحاصره وتهدد وجوده بعد ان نزعت الحماية من كياناته الاقتصادية.

خطايا سياسية

والحقيقة ان خطايا ابراهيم كامل في الحياة السياسية تفوق بكثير خطايا اباطرة النظام فالرجل يتواري في الظل دائما ويرسم خططه من خلف الستار وما لا يعرفه الكثيرون انه صاحب اول بذرة زرعت لفكرة توريث الحكم وهو الذي تولي تدريب جمال مبارك علي امور السياسة وانفق بسخاء من اجل ان تنمو تلك الفكرة حتي تحولت في النهاية الي زرع شيطاني حاصر الجميع ودمر كل من حوله وكتبت شهادة وفاة النظام الحالي ورجاله بحروف صاغها دون ان يدري بفضل خططه وسياساته، فكان رأيه عندما شاهد جمال مبارك يعمل في بنك بأمريكا ان الرئيس يظلمه وانه عليه ان يورث الحكم له لأنه الأفضل لقيادة مصر في المرحلة القادمة حتي انه كان يصرح دائما قبل الثورة طبعا ان جمال شخصية جادة ومحترمة ويعرف تفاصيل وعمق المشكلات التي تعاني منها البلاد وقادر علي مواجهتها وأنه الأكثر مقدرة لتولي المنصب وبالطبع لم يكن ذلك حبا فيه ولا في مصر التي لا تمثل له سوي وطن ينتج فيه امواله ليخزنها في الخارج بل فعل كل ذلك من أجل ان تبقي مشروعاته واحلامه علي ارض الواقع باقية وحتي عندما اندلعت ثورة 25 يناير التي ابتلعت النظام الحالي حاول ابراهيم كامل ان يضع متاريس لصدها وان يفرز تصريحات من شأنها ان تشكل حماية وضمانة لاستقرار النظام إلا ان المتاريس التي وضعها دهست رجال النظام واشعلت تصريحاته صيحات الغضب ونيران الثورة من جديد بعد ان كانت علي وشك الإخماد فكانت النتيجة اشد قسوة عليه وهتف رجال الثورة ضده وسقط فريسة اخطاؤه.

صفقة اسقاط مديونياته

حاول كامل ان يحصد نتاج ما زرعه وابرام صفقة مع النظام يقوم بمقتضاها بإعدام القروض التي حصل عليها من البنوك خاصة بنك القاهرة مقابل ان يستمر في دعمه للنظام ولسيناريو التوريث وبالفعل تحقق له ما اراد عندما اسقطت معظم القروض المديون بها للبنوك وتمت جدولة جزء صغير منها فديونه للبنوك كانت تتعدي الـ3 مليارات جنيه ولكنها الآن لا تمثل سوي بضعة ملايين صغيرة يستطيع ان يسددها في اي وقت خاصة ان كل الأجهزة الرقابية والمسئولين كانوا ممنوعين من الاقتراب منه.

محاولة اجهاض مشروع مصر النووي

ووصلت قوة ابراهيم كامل الي انه تحدي مبارك شخصيا في قضية ارض الضبعة والتي تم تخصيصها لبدء المحطة النووية السلمية المصرية والملاصقة لأرضه في الساحل الشمالي حيث كان يصرح دائما بأن ارض الضبعة لن تكون للمشروع النووي وان ذلك علي جثته وحتي عندما حذره الرئيس مبارك منها امام الجميع قائلا: “انسي الضبعة ياكامل” واصل تحديه وأصر علي عدم تخصيص ارض الضبعة للمشروع النووي وصحيح ان الأرض خصصت بعد ذلك رغم انفه ولكن تظل فكرة تحديه للرئيس دليلا علي قوته ونفوذه، ومصدر قوه ابراهيم كامل تعود ايضا الي الأدوار التي يمارسها فهو يجيد الظهور بأكثر من وجه في السياسة وتاريخه شاهد علي ذلك وكان الوحيد من بين شلة رجال الأعمال الذي حضر حفل زفاف جمال مبارك بل انه كان يجلس اثناء عقد القران بجوار الرئيس مبارك شخصيا وهو ما يؤكد قوة العلاقة التي تربطه بعائلة الرئيس.

مؤهلاته ودراساته

وسافر ابراهيم كامل في بداية حياته الي الولايات المتحدة عام 1965 للحصول علي شهادة الدكتوراه و ناقشت دراسته التي اطلق عليها “اثر القوانين الاشتراكية علي مناخ العمل في مصر” في جامعة ميتشيجان ثم عمل بعد ذلك استاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة عام 1970 لمدة 3 سنوات، ويرتبط ابراهيم كامل بعلاقه وثيقه مع اسرائيل فهو من أكبر المستثمرين المصريين فيها حيث أقام مشروعات زراعية مشتركة في صحراء النقب لكن هذه المشروعات الاستثمارية لم يعلن عنها بشكل رسمي حتي الآن.

كما انه يمتلك حصة قدرها 5٪ من شركة كاتو أروماتيك الإسرائيلية ومقرها مدينة القاهرة وتعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات وصناعة الكيماويات والانشاء والتشييد وانتاج المعدات الإسرائيلية كما انه يمتلك حصة قدرها 5٪ ايضا من المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي “كور” وتربطه علاقات وطيدة مع بنيامين نتنياهو وعيزرا فايتسمان وعدد من القيادات.

قروض وهروب

ورغم سجل ابراهيم كامل الذي يفترض فيه ان يكون من اغنياء العالم إلا أنه دائما ما يحصل علي قروض من البنوك ويفشل في سدادها ويستغل علاقته القوية بالرئيس مبارك وكبار المسئولين في الدولة وكان يجلس في اجتماعات منتظمة لتسوية ديونه وقروضه المدين بها لبنك مصر قبل ان يستحوذ عليه بنك القاهرة، ورغم انه يرفض سداد ديون البنوك ويصر دائما علي جدولتها او اسقاطها نجده ينفق بسخاء شديد علي حملات دعم جمال مبارك فإجلال سالم المنسقة المساعدة لائتلاف دعم جمال مبارك كشفت عن تمويله لحملة الائتلاف بمليوني جنيه لمجدي الكردي أمين عام الائتلاف ليس هذا فقط بل انفق علي بعض البرامج التي قدمت لإعادة صياغة جمال مبارك وكان يشترك ممع احمد عز في حملات الدعاية.

وتسبب ابراهيم كامل في تدمير الاقتصاد المصري وقام بتوريط بنك القاهرة في أغرب صفقة من نوعها حيث دخل معه البنك بنسبة 20 ٪ في شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية بعد أن غيرت محركاتها إلي محركات رولز رويس الإنجليزية التي لم تجد إقبالا عليها في دول العالم المختلفة إلا في حدود ضيقة، ولأنه تاجر شاطر اقنع البنك الذي لا يشارك عادة في شركات ومصانع علي أرض مصر وجد نفسه شريكا في شركة لا يعرف عنها الكثير ولكن كانت كلمات جمال مبارك والرئيس حاضرة في وجه من يرفض ابرام الصفقة، التي فشل في تسويقها حتي وصلت ديونه إلي أكثر من ملياري جنيه هي قيمة القروض التي حصل عليها لإبرام الصفقة من الأساس اي انه لم يدفع مليما من جيبه، وعرض إبراهيم كامل تسويق ست طائرات من إنتاج الشركة الروسية في مصر لكنه فشل وترك مهمة التسويق للبنك الذي لم يعرف شيئا عن تلك الصناعه إلا ان تم بيع تلك الطائرات لمصر للطيران بدون مكاسب ورغم ما حدث لم يستطع البنك ان يغلق ابوابه في وجه الرجل المعجزة ومنحه 550 مليون جنيه قرضا ليضارب به في البورصة بدعوي تنشيطها من خلال شركة الاستثمار والتنمية وبالطبع خسر إبراهيم كامل المبلغ في البورصة دون ان يهتز وايضا لم يطالبه احد بالسداد فلا أحد يطالبه بالسداد.

ولم يكتف كامل بقروض البنوك فقط بل وضع يده ايضا علي اراضي الدولة وحاول ان يربح منها الملايين فخصصت له أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بملاليم و أنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلي عدة آلاف من الجنيهات و منحته الدولة 64 كيلو مترا مربعا لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لا تزيد علي 10 كيلو مترات فقط ولكن إبراهيم كامل قام ببيع المساحة المتبقية كقري سياحية بأسعار فلكية ولم يدفع في تلك المساحة الكبيرة إلا مليوني جنيه من خلال قرض حصل عليه من بنك مصر الذي اسقط عنه بعد ذلك بأمر من جمال مبارك.

نهب خيرات مصر

وواصل النظام ايضا نهب خيرات مصر ومنحها الي رجلها المخلص وخصص له أرضا في منطقة سهل حشيش بالغردقة ووقع عقدا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وهيئة التنمية السياحية لتخصيص 42 مليون متر مربع علي أن يتم انشاء شركة لتطوير المنطقة سياحيا إلا ان الشركة تقوم ببيع متر الأرض بـ400 دولار الي شركات سياحية اجنبية بالمخالفة للعقد الموقع وتركت مهمة التطوير له

بلاغات للنائب العام

وكان قد تم تقديم بلاغ للنائب العام من شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، يتهمه فيها بالاستيلاء على 41 مليون متر من أراضى منطقة سهل حشيش.

شحاتة ذكر فى بلاغه رقم 2594 لسنة 2011 أنه فى عام 1993 أن الحكومة خصصت وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، 41 مليون متر مربع من اراضى سهل حشيش تمثل تقريبا تسعون فى المائة من مساحة المنطقة للمشكو فى حقه.

وأوضح أن هذه الأرض كانت خصصتها الحكومة فى البداية إلى رجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها، ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحيه التابعه لمجموعة رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وسددت شركته ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض ثم قسمتها تمهيدا لبيعها بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقه وكل ما تم إنجازه هو 4 فنادق فقط حسبما جاء على لسان إبراهيم كامل شخصيا فى حديث أدلى به إلى إحدى الصحف.