الجزائر - أ ش أ
نفى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأنباء التى ترددت بشأن تقدم الحكومة المصرية بطلب إلى نظيرتها الجزائرية للحصول على قرض بملياري دولار.
وقال الدكتور هشام قنديل- فى لقائه الثلاثاء مع ممثلي الصحافة وسائل الأعلام الجزائرية- "إن الحكومة المصرية لم تتقدم بمثل هذا الطلب، موضحا أن التعاون الجزائري المصري فى المجال الأقتصادى سيكون له مردود إيجابى فى المستقبل القريب ويعود بالنفع والفائدة على الطرفين .
ووصف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء نتائج زيارته للجزائر ومباحثاته والوفد الوزارى المرافق له مع نظيره الجزائرى عبدالمالك سلال والوزراء المعنيين هناك بأنها ممتازة .
وأشار قنديل - فى لقائه الثلاثاء بممثلى الجالية المصرية بالجزائر - إلى أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لحل مشكلة قصر مدة التأشيرات الممنوحة للعاملين فى الجزائر، كما تم الإتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين وأيضا الإتفاق على قيام شركة المقاولون العرب بإنشاء حى سكنى متكامل فى الجزائر وتجرى حاليا الإجراءات التنفيذية للمشروع.
وقال قنديل إنه تم الإتفاق مع الجانب الجزائرى على إنشاء خط ملاحى والتعاون فى مجال البترول وإنشاء مجلس لرجال الأعمال مصرى جزائرى، مضيفا أن الجانبين وافقا على عقد اللجنة العليا المشتركة فى القاهرة خلال شهرى أبريل أو مايو القادمين.
وأكد رئيس الوزراء أن المهم هو ماسيتحقق على الأرض وأهمية المتابعة من جانب الجهات التنفيذية.
إرسال تعليق