سوريا : 107 أشخاص أغلبهم في دمشق وريفها وخلافات داخل صفوف المعارضة في الدوحة

أفاد ناشطون معارضون بارتفاع عدد ضحايا العنف في عدة مدن سورية أمس السبت الى 107 أشخاص أغلبهم في دمشق وريفها .

 

واستهدفت المعارضة المسلحة فرع أمن الدولة في منطقة الطلياني بالعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المبني. 

 

ويأتي استهداف فرع أمن الدولة في وقت أفادت فيه الأنباء بوقوع انفجارات في العاصمة.

 

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن انفجارين ضخمين هزّا منطقة الطلياني في منتصف الطريق الواصل بين شارع الحمرا والجسر الأبيض.

 

 ونقلت لجان التنسيق المحلية أنه سمع دوي انفجار في حي القابون بدمشق ترافق مع إطلاق نار كثيف.

 

وكان قد اعلن عن مقتل 20 عنصراً من القوات الحكومية السورية السبت في انفجار سيارتين مفخختين قرب نقطة عسكرية في مدينة درعا جنوبي سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وفي تطور آخر على الصعيد الميداني، قالت المعارضة السورية إن الجيش الحر تمكن من السيطرة على منطقة تل تمر قرب الحسكة، شمالي سوريا، وهي منطقة تتقاطع فيها طرق رئيسية تربط شرقي سوريا بغربها.

 

المبادرة المطروحة 

 

وعلى صعيد التطورات السياسية ، أبدى المجلس الوطني السوري السبت تحفظا مستمرا على مبادرة مطروحة في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية رافضا الانضواء تحت لواء هيئة سياسية تتجاوزه .

 

وقال الرئيس الجديد للمجلس جورج صبرة في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه، إن "المجلس الوطني اقدم من المبادرة السورية او اي مبادرة اخرى والمطلوب منا جميعا الذهاب الى مشروع وطني و ليس مطلوبا من اي جهة الانضواء تحت لواء جهة اخرى" بحسب تعبيره.

ويشير صبرة بذلك الى "هيئة المبادرة الوطنية السورية" التي يطرحها المعارض رياض سيف وتحظى بدعم واشنطن، وتهدف الى انشاء هيئة قيادية جديدة للمعارضة تنبثق عنها حكومة منفى.

واضاف "دخلنا في حوار مفتوح مع اخوتنا (المعارضون من خارج المجلس الوطني) واطلعنا على مبادرتهم لكن نحن ايضا لدينا وجهة نظرنا وافكارنا التي سنطرحها".

وشدد صبرة في كلمته امام الصحافيين على ان "القرار المستقل يبقى موضع الحرص بالنسبة لنا".

 

وما زال المجلس الوطني الذي يعد الهيئة المعارضة السورية الاكبر، يتحفظ على هذه المبادرة ويرفض استهدافه او "تصفيته".

وكانت فصائل من المعارضة السورية بدأت اجتماعات منذ الخميس في الدوحة برعاية قطر والجامعة العربية للاتفاق على هيئة سياسية موحدة تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الاسد، وذلك خصوصا على ضوء الامتعاض الدولي من المجلس الوطني والمعارضة المشرذمة عموما.

ويقدم المجلس الوطني مبادرة في مواجهة مبادرة سيف، الا ان المبادرتين تقتربان في المضمون ما يدفع الى الاعتقاد بان الخلاف الاساسي يبقى حول مستقبل المجلس الوطني ودوره القيادي للعمل المعارض.

وتتمحور افكار مبادرة المجلس الوطني حسب اخر وثيقة تمت صياغتها واطلعت عليها وكالة فرانس برس حول "انشاء اربعة اجسام" هي "الحكومة الموقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة اصدقاء الشعب السوري الى تقديم الدعم له دون تأخير، والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل، ولجنة قضائية سورية".

ويريد المجلس "حكومة سورية موقتة إلى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية" في انتظار سقوط نظام الرئيس بشار الاسد.

وفي المقابل فان الخطة المعروضة للنقاش والتي يقودها رياض سيف تنص على اقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب"الحراك الثوري" في الداخل، اضافة الى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات اخرى من المجتمع السوري.

ويفترض ان تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة اعضاء ومجلسا عسكريا اعلى للاشراف على المجموعات العسكرية وجهازا قضائيا.