قال عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسة للدستور المنسحب انه تم الانسحاب من الجمعية لاهمية الدستور وخوفا عليه ووجود صياغة غير مناسبة، وانه لم يتم اتاحة الفرصة لطرح وجهة نظرهم داخل الجمعية، موضحا انه تم الغاء مرحلة الجمعية العمومية التى يتم فيها مناقشة المواد التي تمت صياغتها فاصبحت المواد بعد صياغتها تمر الي لجنة مصغرة للخروج بصفة نهائية
وأضاف موسي في برنامج استديو 27 بالتلفزيون المصري ان المناقشة في دقيقة واحدة وان هناك اصرار من الاغلبية بعدم المناقشة، كما ان هناك لجان يتم تشكيلها بدون تشاور وتمثل اتجاه معين، مشيرا إلي انه كان هناك توافق على بعض المواد ولكن هناك مواد تم فرضها.
وقال ان الشريعة الاسلامية يوجد توافق عليها ولكن البعض اصر ان يدخل على المادة الثانية جمل تؤدي الي تناقض داخل المجتمع ويسهل تفسيرها لصالح اهواء البعض، واصفا ان الدستور بعد انسحاب العديد من الطوائف والنقابات انه يصل لطريق مسدود.
ورفض موسي اطلاق كلمة امتداد على سيناء في الدستور حيث انها جزء لا يتجزأ من مصر وانه من انصار بقاء مجلس الشورى وإعطائه صلاحيات، موضحا انه قدم تعديلات على 50 مادة الي الامين العام للجمعية التاسيسية، وقدمت ايضا اللجنة الاستشارية تعديلات ولكن لم تتم مناقشتها فاستقال 8 اعضاء من اللجنة .
واوضح انه سيجتمع اعضاء اللجنة الاستشارية المنسحبين مع بعض الاساتذة في القانون والسياسة لعمل مسودة دستور ويتم فيها شرح التعديلات على المواد واسبابها وسنطرحها على الرأي العام ورئيس الجمهورية، مضيفا انه من الخطأ طرح دستور للتصويت انسحبت منه كل هذه النقابات والطوائف.
وقال ان التذكير باحداث محمد محمود لا يكون بالمولتوف والحجارة فهذا عكس صورة مؤسفة تعبر عن تمزق مصر ويجب معالجة القضية بمحاكمة المتهمين وتكريم الشهداء،لافتا الي ان القضية الفلسطينية لا يجب ان تختزل في غزة وانه لا يري اى رد فعل عربي تجاه القضية.
إرسال تعليق