أصدر متظاهرو المنصورة بيانا لهم يعبرون فيه عن رفضهم للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، والذى وصفوه بالقرار الديكتاتورى.
وقال المتظاهرون فى البيان، إن الرئيس قام بتحصين جميع قراراته بأثر رجعى، وهذا يخالف جميع قواعد الديمقراطية، واصفين الإعلان الدستورى بأنه أخطر من قانون الطوارئ الذين كانوا يعترضون عليه منذ اندلاع الثورة التى أطاحت بالمخلوع، بالإضافة الى أنه اغتصب لنفسه السلطة القضائية لتحصينه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد أحكام القضاء.
كما طالب المتظاهرون، بالقصاص للشهداء من بدايتها، حتى أحداث محمد محمود الأخيرة، وحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستوري، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل.
وقع على البيان كلا من التيار الشعبى ونادى الفكر الناصرى و6 إبريل وشباب بيت الأمة والاشتراكيون الثوريون وحزب الدستور وحزب الكرامة ومؤيدى ضباط 8 ابريل.
أصدرت نقابة المحامين بالدقهلية بيانا عقب حالة الشد والجذب بين أعضاء النقابة ومحامي جماعة الإخوان المسلمين الذين اعلنوا قبولهم قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وانهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين إبان إجتماعه بالمستشار احمد الزند وحضوره الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وقال البيان نظرا لما تمر به لبلاد من ظروف عصيبة بعد إعلان رئيس الجمهورية ما يسمي الإعلان الدستورى والذي من شأنه هدم كيان الدولة المصرية بتقويضه مؤسسة القضاء و من شأنه أيضا تجميع السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية في يد رئيس الدولة و هو ما يناقض ما ابتغاه شعب مصر العظيم حين قام بثورة 25 يناير طالبا الحرية و العدالة الاجتماعية ".
وأضاف البيان " ولما كان هذا الإعلان المشئوم فكان لزاما علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصعيديه حتى سحب رئيس الجمهورية لقراره المسمي بالإعلان الدستوري و قد توافق هذا الموقف مع ما رآه نقيب محامين مصر سامح عاشور وإننا إذ نخاطب شعب مصر العظيم و فئاته المختلفة بأننا بإذن الله لم نتنازل عن إسقاط هذا الإعلان المشئوم ".
_49344.jpg)
إرسال تعليق