استنكر الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، فكرة مقاطعة الإستفتاء على الدستور المقرر إجرائه يوم 15 من الشهر الحالي، واصفاً المقاطعة بالدمار لمصر، فالنظام يسعي لإقامة الإستفتاء في موعده دون النظر إلى أي مطالب من القوى المنية والشعبية.
وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «دريم 2» أن الإخوان يسعون وراء إقامة الإستفتاء في موعدة لأن هذا الدستور سيمكنهم من البقاء في السلطة دون منازع، كما أنه لا يستجيبوا لأي محاولة من القوى المدنية لتأجيل الإستفتاء على الدستور، ولذلك سيكون الإستفتاء في موعده.
وأشار إلى أن مقاطعة الإستفتاء ستكون فعالة إذا كان قانون الإستفتاء ينص على وجود حد أدنى من المصوتين يجب أن يدلوا بأصواتهم، وبذلك تحول المقاطعة دون تحقيق هذا الحد الأدنى من المصوتين فيكون الإستفتاء غير دستوري ونتيجته غير سارية، أم الوضع الحالي لا يوجب أي حد أدنى من المصوتين، ما يجعل الحكم النهائي بإجمالي عدد الأصوات الصحيحة مهما كان عددها، فمجرد (50%+1) من إجمالي الأصوات الصحيحة يمرر الدستور أو يلغيه حتى لو كان هذا العدد 100 صوت فقط.
من جانبه اكد المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن الدائرة الأولى ستنظر في جلسة اليوم جميع الدعاوى التى كانت موقوفة بسبب طلبات الرد التى كانت مقدمة من محاميي الإخوان ومنها طعون الإعلان الدستورى ودعاوى وقف إجراءات الاستفتاء وبطلان تعيين النائب العام الجديد .
وسوف تستأنف الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس محاكم القضاء الإداري 35 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الحالي .
وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعه الاخوان المسلمين التى تمت إحالتها الى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري .
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى الـ35 طعنا .
إرسال تعليق