الليبراليون في مصر واثقون من قدرتهم على تحدي حكم الاسلاميين

(رويترز) - دأب المخرج السينمائي خالد يوسف على انتقاد النظام الحاكم في أفلامه قبل الإطاحة بالدولة البوليسية التي يرأسها حسني مبارك والآن يعتقد أن الفنون قادرة على تحدي حكم الإسلاميين الذين يحكمون مصر بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011.

قال خالد يوسف الذي انضم للحملة المعارضة للدستور الذي وضعت مسودته جمعية يهيمن عليها الإسلاميون أوشك أن يصبح أساسا للتشريعات في مصر "الفن سيساهم بدور كبير زي (مثل) ما ساهم في إسقاط نظام مبارك."

وكشف الدستور الذي سارع الرئيس محمد مرسي لطرحه للاستفتاء الانقسامات العميقة بين معسكر الإسلاميين في مصر ومعسكر منافس يضم يساريين وليبراليين ومسيحيين وإسلاميين أكثر اعتدالا يتبنون رؤية مختلفة بشأن شكل الدولة الجديدة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مشروع الدستور حصل على موافقة 57 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى ومن المتوقع الآن الموافقة عليه في مرحلة ثانية تجرى السبت القادم. ويقول معسكر المعارضة إن فشل مشروع الدستور في الحصول على تأييد كاسح يبين مدى إثارته للانقسام.

قال يوسف (48 عاما) وهو عضو يساري في حركة التيار الشعبي المعارضة "مفيش (لا يوجد) دستور يفرض على نص (نصف) الشعب قسرا وغصبا."

ويقول الإسلاميون إنه لا بد من الموافقة على الدستور لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية وإن القوانين والشرائع المصرية يجب أن تستند إلى مبادئ الإسلام لتعبر عن رغبات أمة يشكل المسلمون غالبيتها.

وبالنسبة لمسلمين ذوي عقلية ليبرالية مثل يوسف الذي كافح معسكره لتنظيم صفوفه ضد صفوف الإسلاميين الأكثر تنظيما فإن تلك الرؤية تعني تهميش المسيحيين الذين يشكلون حوالي عشر المصريين البالغ عددهم 83 مليون نسمة والمرأة وآخرين يرون مصر دولة تمتاز بالتنوع والريادة الثقافية في العالم العربي.

وقال يوسف -الذي حرص على أن يبرز في أفلامه انزلاق البلاد الى هاوية الفقر في عهد مبارك وأثار ضيق الإسلاميين بأعمال تناولت محظورات مثل الجنس- إن هذا "الدستور مآله إلى مزابل التاريخ."

وتقول جماعات حقوقية إن الدستور لا يشتمل على حماية صريحة كافية لحقوق المرأة ويشيرون إلى عبارات غامضة مثل الإشارة للأخلاق والوطنية. ويخشى الليبراليون أن يكون معنى ذلك ان الإسلاميين المحافظين سيسعون لفرض قيود اجتماعية قد تضر بالمرأة والأقليات والفنون.

ولمشروع الدستور صبغة إسلامية واضحة. وبالرغم من أن "مبادي" الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما كانت في الدستور القديم ولكن بندا يضيف تفاصيل أخرى إلى ما يعنيه ذلك. وتنص مادة أخرى على وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر فى "الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."

قالت الشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت (48 عاما) والتي كثيرا ما تتحدث عن قضايا المرأة وتدافع عن الفنون في مواجهة الرقابة "تحت ظل الإخوان والجماعات المتطرفة سيكون مستقبل كل المصريين مظلما دون شك."

وتشير ناعوت وهي مسلمة ليبرالية إلى بعض الدعاة المتشددين الذين أصبحوا الآن وجوها شهيرة على شاشات التلفزيون بأنهم "دخلاء" على المصريين وتضيف "لكنني على ثقة أن مصر ستعود لنا قريبا."

ولم تعد هزيمة الدستور من خلال الاستفتاء الآن في متناول المعارضة على ما يبدو. وستكون معركتهم القادمة في الانتخابات البرلمانية التي من المرجح أن تجري في أوائل 2013. وسيطر الإسلاميون على البرلمان الأخير الذي تم حله في يونيو حزيران الماضي.

وتحمل الإسلاميون وطأة السياسات القمعية لدولة مبارك البوليسية. وجرت استمالة بعض الجماعات وجرى إنهاك جماعات أخرى وكانت الشرطة المزودة بهروات تسحق عادة الاحتجاجات المناهضة لمبارك التي تنظمها تلك الجماعات.

وتستطيع جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1928 أن تعتمد على التأييد الاجتماعي وعلى الشبكات الخيرية التي أسستها على مدى ثمانية عقود حتى بالرغم من سجن أعضائها. ولم تصل المعارضة بعد الى حد منافسة الجماعة في هذا الشأن حتى لو كانت جماعات مثل التيار الشعبي وحزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي توسع انتشارها.

قالت ناعوت "فصيل الإخوان وكذلك الجماعات الدينية المتطرفة للأسف لا يحكمهم إلا حس الانتقام جراء 80 عاما من التشوف والتشوق للسلطة."

وأصبحت ناعوت مثل يوسف ضيفا على برامج حوارية مثيرة للجدل في مواجهة إسلاميين. وتحولت تلك البرامج إلى ساحات معارك ليلية على مستقبل مصر.

وقالت "المرأة في نظر أولئك الذين يربضون على كرسي السلطة هي محض شيء لا قرار له ولا إرادة" وهي تشير إلى تاريخ مصر القديم الذي احتلت فيه نساء مكانة عظيمة وتذكر أن امرأة مصرية كانت من أوائل من قاد طائرة من النساء في العصر الحديث.

وأضافت "مصر ستسير في الطريق الصحيح لو استمر الشعب على قوته ووحدته في وجه الفاشي الإخواني" مستخدمة لغة عنيفة أصبحت أكثر شيوعا مع اصطفاف خطوط المواجهة السياسية.

ويستخدم الطرفان مصطلحات عنيفة. وأشار قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في دعوته إلى مظاهرة احتجاج في الأسكندرية يوم الجمعة ردا على اشتباكات بين إسلاميين وخصومهم الأسبوع الماضي الى ما وصفه "بالوجه القبيح للعلمانية وعدائها للإسلام."

ويقول الإسلاميون أيضا إنهم لا يريدون خنق آراء الآخرين لكنهم يزعمون أنهم يعبرون عن رأي الأغلبية في دولة ترتدي فيها معظم النساء الحجاب رغم أن هذا الزي لا يشير إلى أي ميول سياسية.

ويقولون إن الانقسامات هي الأمر المألوف في السياسة.

قال عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين لرويترز بعد المرحلة الأولى من التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور إن العالم كله منقسم ولا يعني ذلك أنه سيدخل في حروب عالمية. وأضاف أن الانقسام في أي انتخابات لا يعني بدء حرب عالمية أو فوضى.

لكن خصوم الإخوان المسلمين يقولون إنه لا ينبغي للدستور أن يؤدي إلى انقسام للأمة لأنه من المفترض أن يعكس مبادئ الحكم لا السياسات الحزبية.

ويضيفون أن التأييد لمرسي وجماعته ربما يتراجع. ويشير استفتاء على التعديلات الدستورية وانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في العامين المنصرمين إلى تراجع في التأييد للإسلاميين.

وكان حسن نافعة وهو ناشط ليبرالي وأستاذ للعلوم السياسية من بين الناخبين الذين أعلنوا تأييدهم لمرسي في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران عندما كان البديل أحمد شفيق وهو عسكري سابق وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وفاز مرسي بنسبة 52 بالمئة من الأصوات.

لكن نافعة قال إن مرسي عاد إلى جماعته وتجاهل المصريين الآخرين حتى أعضاء المعارضة الذين أيدوه في الانتخابات. وقال إن الرئيس يرفض ببساطة المعارضة باعتبارهم "ليبراليون ليس لديهم أي ثقل حقيقي بين السكان."