أقيمت بكلية الحقوق جامعة المنصور ندوة بحضور الدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى والدكتور محمد عرفة وكيل كلية الحقوق.
أكد من خلالها سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون بأن هناك مظاهرة عارمة للمصريين بواشنطن ضد البيان الرئاسى الخاص بالدستور وضد الرئيس والإعلان الدستورى، وأشار إلى أن سيارات الشرطة كانت تحرس المظاهرة لأن القواعد فى الولايات المتحدة أن التظاهر حق دستورى ينظمه القانون ويتم إبلاغ سلطات الأمن المحلية بالمظاهرة قبلها بـ 48 ساعة وتطلب الراعية والحماية من الجهات الأمنية.
وقال: كنت أتمنى أن يأتى اليوم الذى أرى فيه فى مصر هذا المظهر دون تكفير أو تخوين وهذه أسلحة الحكام ضد المعارضين
وأشار سعد الدين بأن جيله مر بعدة أنظمة سياسية ومنه عهد الملك فاروق إلى الآن لو حسبنا الفلول سنجد 90 % من الشعب وبالتالى لا يجب أن يحجب أى مواطن عن ممارسة حقه الكامل.
و صرح صلاح النبوى المسئول الاعلامى لحزب الدستور بالمطرية دقهلية أن الدستور تجاهل شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع و هى شريحة الصيادين التى تشكل مكونا أساسيا من مكونات المجتمع المصرى و تجاهلها يؤكد بلا شك أن هذا الدستور لا يعبر عن المجتمع بفئاتة المختلفة كما نوه أن هذه الوقفة هى بداية لتحرك واسع على مستوى مركز و مدينة المطرية لتعريف الجميع بمخاطر الموافقة على دستور لا يعبر عن المواطن المصرى.
و تم توزيع بيان جاء فيه”لقد قامت جماهير الشعب المصرى بثورة 25 يناير من أجل الحرية و العدالة الإجتماعية و الكرامة الإنسانية و كان أملنا أن يكون هناك دستورا توافقيا يعبر عن عظمة مصر و قيمة الثورة المجيدة و يدافع عن مكتسباتها و لكننا فوجئنا بأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لا تعبر مطلقا عن ألوان و أطياف الشعب المصرى فالصيادين مثلا لا يوجد ممثلا لهم بالجمعية التأسيسية علما بان عددهم بالملايين ومهنة الصيد مكون أساسى فى منظومة الأمن الغذائى المصرى و كذلك العمال و الفلاحون لا يوجد من يمثلهم تمثيلا حقيقيا بالجمعية التأسيسية و الكثير و الكثير قد انسحب منها.
لذلك جاء مشروع الدستور نتاجا لصفقات سياسية بين قوى بعينها و بعيد كل البعد عن طموحات و امال و احلام جماهير الشعب المصرى و لا يقع اى التزام حقيقى جاد على عاتق الدولة تجاه الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية مثل حق العمل و الأجر و التأمين و غيرها من الحقوق الاساسية و جاء خاليا من أى ضمانات للعدالة الاجتماعية التى تضمن الحياة الكريمة للمواطنين غير منحاز للفقراء و الطبقات المتوسطة و الكادحة بمصر كما أنه لا يضع ترتيبات التنمية الشاملة بل بعبارات فضفاضة مرسلة لا وجوب على الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت الثورة من أجلها و جاء الدستور مكرسا لحكم الفرد الواحد موجدا لفرعون جديد صانعا لديكتاتور يحكمنا بكامل صلاحيات المخلوع .
مثلا لرئيس الجمهورية ان يعين رؤساء المؤسسات الرقابية التى تراقبة أى أن الرئيس بيحاسب نفسة !!! الدستور جعل من رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل مؤسسات الدولة فله 27 صلاحية تجعلة متسلطا ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ) و لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و سلطات كثير متفرقة بمواد الدستور وجاء مشروع الدستور عاصفا بكل ما كنا نحلم به من حرية العمل السياسى الذى يعبر عن تطلعات شعبنا المصرى فللحكومة الحق فى حل النقابات و الجمعيات التى تعبر عن العمال و الفلاحين و الصيادين و غيرهم من أطياف الشعب المصرى و لم ينص الدستور على عدم حظر غلق الصحف و وسائل الاعلام المعبرة عن وجهة نظر معارضة و الكثير و الكثير من المواد التى لا تعبر عنا “
واضاف البيان “لذلك فنحن نعلن رفضنا لهذا الدستور و ليس معنى رفضنا للدستور أننا نرفض تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء بل نصر على تطبيقها لأنها الملاذ الآمن للجميع و نقرر تمسكنا بالماده الثانية للدستور و الاسلام هو ديننا الرسمى و الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع رغم أنف الجميع و هذا موقفنا الثابت”.
إرسال تعليق